المجاز العقلي وعلاقاته بين دقة الإسناد وجمال المراد

يُعَدُّ المجاز العقلي في علم البيان وفلسفة البلاغة العربية فناً بيانوياً دقيقاً يعتمد على إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي منذ عصر تقعيد علوم البلاغة وبلاغة القرآن عند عبد القادر الجرجاني والسكاكي والخطيب القزويني؛ حيث يرتكز جوهره على التوسع في الإسناد العقلي لا اللفظي، بحيث يُنسب الحدث أو الفعل لغير فاعله الحقيقي بناءً على ملابسات وعلاقات كالمسببية، والفاعلية، والزمانية، والمكانية، والسببية، متألقاً بـ شواهد التنزيل العزيز وروائع الشعر العربي الكلاسيكي كقوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ وقولهم: «بنى الأميرُ المدينةَ»، متفرداً بـ منح التعبير الأدبي طاقة تصويرية هائلة توقظ ذهن المتلقي وتربط الأسباب بمسبباتها بطريقة فنية مذهلة؛ لتظل هذه القاعدة البيانية ركيزة أساسية لفهم أسرار البيان العربي وصون تذوقه البلاغي عبر القرون.

المجاز العقلي في البلاغة العربية وأنواع علاقاته وأسرار الإسناد المجازي

1. مفهوم المجاز العقلي وأركانه وشروطه

• التعريف الاصطلاحي والعقلي:

• هو إسناد الفعل أو ما في معناه (كاسم الفاعل والمفعول والمصدر) إلى غير صاحبه أو فاعله الحقيقي، بناءً على علاقة أو ملابسة بين المسنَد والمسنَد إليه، مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.
• يُسمى عقلياً لأن العملية البلاغية تتم في عقلة وذهن المتكلم والسامع من خلال إدراك الملابسة وإسناد الفعل لغير ملابسه الحقيقي (على عكس المجاز اللغوي الذي يكون في مفرد اللفظ ذاته).

• الفرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي:

• المجاز اللغوي (المفرد أو المركب) يكون في استعمال اللفظ في غير ما وضع له (مثل استعمال الأسد للرجل الشجاع).
• أما المجاز العقلي فيكون في الإسناد والتركيب؛ فالألفاظ مفردة مستعملة في معانيها الحقيقية، وإنما التجاوز والتلبيس وقع في نسبة الفعل لغير فاعله (مثل: «نهر جارٍ» أصلها جرى ماء النهر).

2. علاقات المجاز العقلي وأشهر قرائنه

• أبرز علاقات الإسناد المجازي:

• السببية: إسناد الفعل إلى سبب الفعل لا إلى فاعله الحقيقي، كقولهم: «بنى الأميرُ المدينةَ»؛ فالباني الحقيقي هم العمال والمهندسون، والأمير تسبب في بنائها وأمر به.
• المكانية (الظرفية): إسناد الفعل إلى مكانه، كقوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ﴾؛ فالربح للتاجر لا للتجارة نفسها، ولكنها أُسندت إلى مكان حدوثها أو مجالها.
• الزمانية: إسناد الفعل إلى زمانه غير الحقيقي، كقولهم: «نَهارُكَ صائمٌ» أو «ليلُكَ قائمٌ»؛ فالصيام والقيام للرجل لا للزمان، ولكنها أُسندت إلى زمن وقوع العبادة.
• المسببية: إسناد الفعل إلى المسبب أو النتيجة، وكقولهم: «شفي الطبيبُ المريضَ» (الشفاء من الله والطبيب سبب، أو العكس بحسب الاعتبار اللغوي).
• بناء الفعل للمجهول (اسم المفعول منزل منزلة اسم الفاعل): كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾؛ فالزيادة من الله، ولكنها أُسندت إلى الآيات تلبساً.

• القرينة في المجاز العقلي:

• تنقسم القرينة إلى «قرينة لفظية» مذكورة في الكلام، و«قرينة حالية» يفهمها السامع من السياق والعقل واستحالة الإسناد الحقيقي (مثل استحالة بناء الأمير للمدينة بيديه).

3. القيمة البلاغية والأثر الجمالي للإسناد المجازي

• المبالغة والتوكيد الدلالي:

• يضفي المجاز العقلي على النص قوة تأثيرية عالية من خلال توسيع أفق الدلالة وربط الأشياء بأسبابها وظروفها المحيطة بطريقة تبعد عن التقريرية الجافة.

• إثارة الخيال وتعميق الفكرة:

• يدفع المتلقي إلى إعمال العقل والتأمل في العلاقة الخفية بين المسنَد والمسنَد إليه، مما يكسب التعبير الإنشائي والإخباري جمالاً بيانوياً فريداً.

بطاقة استعراضية شاملة لمحاور وأحكام المجاز العقلي

عند تحليل أي تركيب بليغي والبحث عن المجاز العقلي، انظر أولاً إلى «الفعل المسنَد» ومَن نُسب إليه؛ فإذا وجدته مسنداً إلى غير فاعله الحقيقي مع بقاء اللفظ حقيقياً في ذاته فاعلم أنك أمام مجاز عقلي حتماً؛ وتأمل بدقة العلاقة الرابطة بينهما (كالأمير والبناء، أو النهار والصيام) لتعيين العلاقة بدقة؛ ولا تخلط بينه وبين المجاز اللغوي المفرد الذي يعتمد على نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى المعنى المجازي. وفي هذا المقال سنستعرض تفاصيل المجاز العقلي في البلاغة العربية وأسرار إسناده البياني وقواعد التفريق بينه وبين المجاز اللغوي عند أئمة البيان، مع تسليط الضوء على الشواهد البلاغية المحكمة في القرآن الكريم والشعر العربي وأشهر علاقاته كالسببية والزمانية والمكانية، واستكشاف كيف يمثل هذا الفن البديع ركيزة أساسية في إبراز طاقات اللغة العربية التصويرية والبلاغية عبر العصور.

المجاز العقلي ومفهوم الإسناد في البلاغة العربية

يقوم المجاز العقلي في البلاغة العربية على إسناد الفعل أو ما يحمل معناه إلى غير صاحبه الحقيقي، لوجود علاقة تربط بين المسند والمسند إليه، مع قرينة تمنع من إرادة الإسناد الحقيقي. وتنبع خصوصيته من أن التحول البلاغي لا يقع في معنى الكلمة المفردة، وإنما في العلاقة التي تنشأ بين عناصر الجملة، فتظل الألفاظ محتفظة بمعانيها الأصلية، بينما يتغير وجه نسبتها بعضها إلى بعض.

ويظهر هذا الأسلوب في قولنا: «بنى الأمير القصر»، إذا كان المقصود أن الأمير أمر ببنائه وأشرف على إنجازه، بينما تولى العمال أعمال البناء الفعلية. فالفعل «بنى» لم يفقد معناه الأصلي، لكن إسناده إلى الأمير جاء على سبيل المجاز العقلي، اعتمادًا على علاقته بالتسبب في العمل، لا على مباشرته بنفسه.

وتكشف هذه الصورة عن الفرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي؛ فالأول يتصل بالإسناد، أما الثاني فيتعلق باستعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ولذلك قد تكون جميع كلمات الجملة مستعملة في معانيها الحقيقية، ومع ذلك يكون تركيبها قائمًا على المجاز بسبب اختلاف الجهة التي نُسب إليها الفعل. ويبرز هذا الاختلاف عند دراسة المجاز المرسل الذي يتعلق بنقل دلالة اللفظ لعلاقة غير المشابهة.

ولا يتحقق المجاز العقلي بمجرد إسناد فعل إلى غير فاعله الظاهر، بل يتطلب وجود علاقة معتبرة تجعل هذا الإسناد مفهومًا في سياقه. فقد تكون العلاقة سببية أو زمانية أو مكانية، وقد تقوم على إسناد الفعل إلى مصدره أو على اعتبار الفاعلية والمفعولية. وتحدد طبيعة العلاقة كيفية انتقال الإسناد من صاحبه الحقيقي إلى الطرف الذي ارتبط به في التعبير.

وتؤدي القرينة دورًا حاسمًا في تمييز الإسناد المجازي من الإسناد الحقيقي؛ لأنها توجه الذهن إلى أن المسند إليه ليس صاحب الفعل على الحقيقة. وقد تستمد القرينة دلالتها من ألفاظ الجملة أو من المعرفة بالواقع أو من طبيعة الحدث نفسه. ومن دون قرينة كافية، قد يحتمل التركيب المعنى الحقيقي، فلا يصح الجزم بوجود المجاز العقلي اعتمادًا على صورته اللفظية وحدها.

وتبرز القيمة البلاغية لهذا الأسلوب في قدرته على توجيه الاهتمام إلى جانب معين من الحدث. فإسناد البناء إلى الأمير يبرز سلطته وتدبيره، وإسناد الإنبات إلى الربيع يسلط الضوء على ارتباط النمو بالفصل الذي تتهيأ فيه أسبابه. وهكذا يصبح اختيار المسند إليه وسيلة لإظهار العلاقة التي يريد المتكلم إبرازها، مع المحافظة على وضوح المعنى المقصود. وتتصل هذه الوظيفة بمباحث علم البيان التي تكشف تنوع طرائق التعبير عن المعاني.

ويمتاز المجاز العقلي أيضًا بصلته الوثيقة بطريقة إدراك الإنسان للأحداث؛ إذ لا ينظر المتكلم دائمًا إلى الفاعل المباشر وحده، وإنما قد يربط العمل بمن تسبب فيه أو بالزمان الذي وقع خلاله أو بالمكان الذي احتضنه. وتمنح هذه المرونة التعبير العربي قدرة على الاختصار والتصوير وإبراز المعاني دون الحاجة إلى تفصيل جميع العلاقات الواقعية داخل الجملة.

المسند والمسند إليه في تركيب الجملة

يتأسس تركيب الإسناد في اللغة العربية على ركنين رئيسيين هما المسند والمسند إليه، وتقوم بينهما علاقة تنشئ معنى يمكن السكوت عليه. فالمسند هو الحكم الذي يُنسب إلى غيره، بينما المسند إليه هو الطرف الذي يقع عليه ذلك الحكم. وتمثل هذه العلاقة الأساس الذي تُبنى عليه الجملة المفيدة، سواء جاءت في صورة فعلية أو اسمية. ويحتل الإسناد مكانة محورية في علم المعاني الذي يدرس أحوال التراكيب وملاءمتها لمقتضيات المقام.

في الجملة الفعلية «أشرق الصباح»، يكون الفعل «أشرق» مسندًا، ويكون «الصباح» مسندًا إليه، لأن الإشراق نُسب إليه. أما في الجملة الاسمية «العلم نافع»، فإن «نافع» هو المسند، و«العلم» هو المسند إليه. ويبين اختلاف المثالين أن الإسناد مفهوم أوسع من مجرد ارتباط الفعل بفاعله، إذ يشمل النسبة بين المبتدأ والخبر كذلك.

وتظهر أهمية هذين الركنين في دراسة المجاز العقلي عندما تتغير جهة النسبة دون أن يتغير المعنى الأصلي للمسند. ففي قولنا «أنبت الربيع الأزهار»، أُسند الإنبات إلى الربيع، مع أن الربيع ليس فاعلًا حقيقيًا للإنبات، وإنما هو زمان ترتبط به الظروف الملائمة للنمو. ومن هنا ينشأ المجاز من العلاقة بين الفعل والمسند إليه، لا من لفظ الإنبات منفردًا.

ويقتضي تحليل الإسناد التمييز بين الوظيفة النحوية والدلالة البلاغية؛ فقد يكون الاسم فاعلًا مرفوعًا من الناحية النحوية، لكنه لا يدل على الفاعل الحقيقي للحدث. ففي المثال السابق، يؤدي «الربيع» وظيفة الفاعل في بناء الجملة، بينما تكشف القراءة البلاغية أن نسبته إلى الإنبات قائمة على العلاقة الزمانية، وهو اختلاف لا يترتب عليه تعارض بين النحو والبلاغة. وتساعد معرفة علامات الإعراب في اللغة العربية على تحديد الوظائف النحوية قبل الانتقال إلى تحليل دلالاتها البلاغية.

ولا تعني صفة المسند إليه في التحليل البلاغي أنه يجب أن يكون شخصًا عاقلًا أو كائنًا قادرًا على العمل؛ فقد يكون زمانًا أو مكانًا أو سببًا أو مصدرًا. وتكتسب هذه العناصر صفة المسند إليه بمجرد وقوع الحكم عليها داخل التركيب. أما تحديد ما إذا كانت النسبة حقيقية أو مجازية، فيتوقف على طبيعة المسند ومدى ملاءمته للمسند إليه في الواقع والسياق.

ويتضح أثر اختيار المسند إليه عند المقارنة بين «شيّد العمال المدرسة» و«شيّدت الدولة المدرسة». فالجملة الأولى تبرز المباشرين لأعمال التشييد، بينما تنسب الثانية الإنجاز إلى الجهة التي تولت تنظيمه وتمويله أو الإشراف عليه. وإذا لم تكن الدولة هي المباشر الحقيقي للبناء، فإن الإسناد إليها يقوم على علاقة السببية، ويبرز دورها في تحقيق المشروع.

ومن خصائص الإسناد أنه يسمح بتعدد زوايا التعبير عن الحدث الواحد؛ فقد يُنظر إلى العمل من جهة من باشره، أو من جهة من أمر به، أو من جهة الظروف التي صاحبته. ولا يغير هذا التنوع حقيقة الحدث بالضرورة، لكنه يغير مركز الاهتمام في الجملة. ولذلك يعد فهم المسند والمسند إليه مدخلًا أساسيًا إلى تفسير المجاز العقلي وإدراك أثره في توجيه المعنى.

إسناد الفعل وما في معناه من المشتقات

لا يقتصر المجاز العقلي على إسناد الأفعال الصريحة، بل يمتد إلى ما يؤدي معناها من المشتقات التي تتضمن دلالة الحدث وتقبل النسبة إلى صاحب معين. ويشمل ذلك اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغيرها من الصيغ التي تحمل معنى فعليًا. فالعبرة في هذا الباب ليست بالشكل الصرفي وحده، وإنما بوجود إسناد يمكن وصفه بالحقيقة أو المجاز. وتساعد دراسة الاشتقاق في اللغة العربية على فهم الصلة بين هذه الصيغ وأصولها الفعلية.

ويظهر إسناد الفعل الصريح في قولنا «هزم القائد العدو»، إذا كان القائد قد تولى التخطيط والتوجيه، بينما باشر الجنود القتال. فالهزيمة حدث حقيقي، لكن نسبتها إلى القائد جاءت باعتباره سببًا في تحقيقها. وتقوم العلاقة هنا على السببية، وهي من أبرز علاقات المجاز العقلي، لأنها تسمح بنسبة النتائج إلى من كان له أثر في وقوعها.

أما اسم الفاعل فيحمل دلالة الحدث مقرونة بمن نُسب إليه، ولذلك يمكن أن يقع فيه الإسناد المجازي. ففي قولنا «الأمير باني القصر»، مع العلم بأنه لم يباشر البناء، يكون وصف الأمير بأنه «باني» قائمًا على علاقته بإصدار الأمر وتوفير أسباب التنفيذ. ولا يختلف أصل المجاز هنا عن قولنا «بنى الأمير القصر»، وإن اختلفت الصيغة من الفعل إلى اسم الفاعل.

وتبرز أهمية هذا الامتداد في أن المشتقات تستطيع تثبيت المعنى في صورة وصف، بدل عرضه بوصفه حدثًا مرتبطًا بزمن الفعل. فالتعبير «الوزير منشئ المشروع» قد يبرز مسؤولية الوزير عن تأسيسه وتدبيره، حتى إن تولت جهات أخرى التنفيذ المباشر. وتظل صحة التحليل المجازي مشروطة بمعرفة العلاقة الواقعية بين صاحب الوصف والعمل المنسوب إليه.

وقد يقع المجاز العقلي في اسم المفعول عندما يُسند الوصف إلى غير ما وقع عليه الفعل حقيقة. ومن أمثلته قولهم «سيل مفعم»، إذا أريد أنه يملأ الوادي، لا أنه هو المملوء. فصيغة اسم المفعول أُسندت إلى ما هو في المعنى فاعل للملء، وتقوم العلاقة هنا على الفاعلية، بخلاف الاستعمال الحقيقي الذي يكون فيه الموصوف واقعًا عليه الفعل.

ويحتاج التمييز بين الإسناد الحقيقي والمجازي في المشتقات إلى مراعاة السياق والمعنى المقصود. فليس كل اسم فاعل أُطلق على شخص لم يباشر العمل بنفسه مجازًا بالضرورة؛ إذ قد يتسع الاستعمال الحقيقي لبعض الأوصاف ليشمل أصحاب المهن والمسؤوليات. ولهذا لا يكفي الاعتماد على الصيغة الصرفية، بل يلزم النظر في دلالة الوصف والعرف اللغوي والقرائن المحيطة به.

وتمنح المشتقات المجاز العقلي مجالًا أوسع للتعبير عن العلاقات بين الأحداث وأصحابها. فالفعل يعرض الحدث في صورة وقوع أو تجدد، بينما يستطيع المشتق تقديمه في هيئة صفة مرتبطة بالمسند إليه. ومن خلال هذا الاختلاف تتنوع الدلالات البلاغية، مع بقاء المبدأ واحدًا، وهو إسناد معنى الفعل إلى غير صاحبه الحقيقي لعلاقة مفهومة وقرينة دالة.

إعادة التعبير عن الإسناد المجازي بصيغة حقيقية

تقوم إعادة التعبير عن الإسناد المجازي بصيغة حقيقية على رد الفعل أو معناه إلى صاحبه الحقيقي، مع توضيح العلاقة التي سمحت بنسبته إلى غيره. وتساعد هذه العملية على كشف البناء الدلالي للمجاز العقلي، لأنها تفصل بين الحدث كما وقع في الواقع وبين الطريقة البلاغية التي اختارها المتكلم لعرضه.

ففي قولنا «بنى الخليفة المدينة»، إذا كان المقصود أنه أمر ببنائها وتولى تدبير شؤونها، يمكن إعادة التعبير بصيغة حقيقية فنقول «أمر الخليفة العمال ببناء المدينة، فباشروا أعمال البناء». وبذلك ينتقل الإسناد المباشر لفعل البناء إلى العمال، بينما يظهر دور الخليفة في الأمر والتنظيم، وهو الدور الذي سمح بنسبة الإنجاز إليه مجازًا.

ويختلف الأمر عند التعامل مع العلاقة الزمانية، كما في قولنا «أنبت الربيع الأزهار». فالصياغة الحقيقية الممكنة هي «نمت الأزهار في فصل الربيع بفعل أسباب الإنبات». ويكشف هذا التحويل أن الربيع ليس فاعلًا للإنبات، وإنما هو الإطار الزمني الذي يرتبط بحدوثه، وأن الإسناد المجازي اختصر العلاقة بين النمو وزمان وقوعه.

أما العلاقة المكانية فتظهر في تعبير مثل «ازدحم الشارع بالمارة»، إذا كان المقصود أن المارة ازدحموا في الشارع. ويمكن رد الإسناد إلى صورته الحقيقية بقولنا «ازدحم المارة في الشارع». ويكشف التحويل أن المكان احتضن الحدث، بينما كان المارة هم الذين وقع منهم الازدحام، وقد أبرز التعبير الأول المكان بوصفه مركز المشهد.

وتتطلب إعادة الصياغة مراعاة الفروق بين العلاقات المجازية؛ فلا يصح التعامل مع جميع التراكيب على أنها إسناد إلى السبب. فقد يكون المسند إليه زمانًا أو مكانًا أو مصدرًا، وقد تنشأ العلاقة من إسناد وصف الفاعل إلى المفعول أو وصف المفعول إلى الفاعل. وتحديد العلاقة بدقة هو الذي يضمن استعادة الإسناد الحقيقي دون تغيير طبيعة الحدث.

وتبرز فائدة المقارنة بين الصيغتين في بيان ما تضيفه البلاغة إلى المعنى. فقولنا «شيّد العمال القصر بأمر الملك» يوضح الأطراف المشاركة في الإنجاز، بينما يمنح تعبير «شيّد الملك القصر» مركز الصدارة للملك ودوره في تحقيق العمل. والصياغتان قد تشيران إلى الواقعة نفسها، لكنهما تختلفان في مقدار التفصيل والجانب الذي يستأثر باهتمام المتلقي.

ولا يعني تحويل المجاز العقلي إلى تعبير حقيقي أن الصيغة المجازية أقل دقة أو أنها تتضمن خطأ في نسبة الأحداث؛ فالدقة البلاغية تتصل بوضوح المراد وملاءمة الإسناد للمقام. وقد تكون العبارة المجازية أقدر على إبراز المسؤولية أو تصوير الأثر أو تكثيف المعنى، في حين تكون الصياغة الحقيقية أنسب عندما يكون المطلوب تحديد الفاعل المباشر.

وتتضح العلاقة بين دقة الإسناد وجمال المراد عندما يُفهم أن لكل صيغة وظيفتها التعبيرية. فالإسناد الحقيقي يبين النسبة المباشرة بين الحدث وصاحبه، أما الإسناد المجازي فيتيح إبراز صلة أخرى ذات أهمية في السياق. ومن هذا التفاعل تنشأ القيمة الجمالية للمجاز العقلي، بوصفه وسيلة تجمع بين سلامة المعنى ومرونة التعبير وعمق الدلالة. وتنسجم هذه القيمة مع ما تكشفه دراسة كتاب البيان والتبيين من عناية التراث البلاغي العربي بطرائق التعبير ووضوح الدلالة.

القرينة ودورها في فهم الإسناد المجازي

تؤدي القرينة دورًا أساسيًا في فهم المجاز العقلي، لأنها تكشف أن إسناد الفعل أو ما يجري مجراه إلى المذكور في الكلام لا يُراد به الإسناد الحقيقي. فالمجاز العقلي يقوم على نسبة الفعل إلى غير ما هو له في الحقيقة، لعلاقة معتبرة، مع وجود قرينة تمنع من حمل الإسناد على ظاهره. ومن دون هذه القرينة قد يلتبس التعبير المجازي بالإسناد الحقيقي، ولا سيما عندما يكون كلا المعنيين محتملًا من الناحية اللغوية.

وتنبع أهمية القرينة من أن الألفاظ المستعملة في المجاز العقلي قد تحتفظ بمعانيها الأصلية، بينما يقع التحول البلاغي في العلاقة التي تربط المسند بالمسند إليه. ففي قولنا «بنى الأمير القصر»، قد يُراد أن الأمير تولى البناء بنفسه، وقد يُراد أنه أمر به وأشرف على إنجازه. ولا يتحدد المعنى المقصود بمجرد النظر إلى الفعل والفاعل، بل بما يصاحب التعبير من قرائن تكشف طبيعة الإسناد.

ولا تقتصر وظيفة القرينة على منع الفهم الحرفي، بل تساعد أيضًا على تحديد العلاقة التي يقوم عليها الإسناد المجازي. فقد تكون العلاقة سببية، أو زمانية، أو مكانية، أو غير ذلك من العلاقات التي يذكرها علماء البلاغة. وتختلف طريقة التعرف إليها باختلاف السياق، إذ قد تظهر في تركيب العبارة نفسه، وقد تستفاد من الظروف المحيطة بالكلام أو من المعرفة المشتركة بين المتكلم والمخاطب.

ويتميز المجاز العقلي بأن القرينة فيه تتعلق بصحة نسبة الحدث إلى صاحبه، لا بمجرد المعنى المعجمي للكلمات. ولهذا لا يكفي أن تكون العبارة غير مألوفة حتى تُعد مجازًا، بل ينبغي أن توجد علاقة مفهومة بين المسند إليه المذكور وصاحب الفعل الحقيقي. فالقرينة تضبط الانتقال من الإسناد الظاهر إلى الإسناد المقصود، وتحول دون تفسير التعبير على أساس التخمين أو الاحتمال البعيد.

وتتضح القيمة البلاغية لهذه الوظيفة عندما يُنظر إلى الإسناد المجازي بوصفه وسيلة لإبراز جانب معين من الحدث. فقد يختار المتكلم إسناد الفعل إلى سببه لإظهار تأثيره، أو إلى زمانه لتصوير امتداد وقوعه، أو إلى مكانه للدلالة على ارتباط الحدث به. وتساعد القرينة القارئ على إدراك هذا الاختيار، فيتجاوز المعنى المباشر إلى الدلالة التي أراد التعبير إبرازها.

وبذلك تصبح القرينة عنصرًا لازمًا لفهم العلاقة بين دقة الإسناد وجمال المراد. فالدقة البلاغية لا تقتضي دائمًا نسبة الفعل إلى فاعله الحقيقي في ظاهر العبارة، وإنما تقتضي أن يكون الإسناد مقصودًا ومفهومًا ومسنودًا إلى علاقة صحيحة. وكلما كانت القرينة واضحة وملائمة للسياق، أمكن إدراك المعنى المجازي دون غموض، مع المحافظة على ما يضيفه التعبير من إيجاز وتصوير وتأثير. وتبرز أهمية هذا الفهم أيضًا في دراسة النصوص الأدبية التي تتطلب النظر إلى العلاقات بين الألفاظ والمعاني داخل السياق.

القرينة اللفظية التي يكشفها تركيب الكلام

تظهر القرينة اللفظية عندما يتضمن الكلام نفسه ما يدل على أن الإسناد ليس حقيقيًا، سواء أكان ذلك من خلال كلمة محددة أم من خلال العلاقة بين أجزاء الجملة. وتكتسب هذه القرينة أهميتها في المجاز العقلي لأنها تجعل فهم المعنى المقصود قائمًا على عناصر ظاهرة في التعبير، فلا يحتاج القارئ بالضرورة إلى معرفة ظروف خارجية حتى يدرك أن الفعل أُسند إلى غير صاحبه الحقيقي.

ومن الأمثلة قولنا «أنبت الربيع الأزهار في الحدائق»، فالربيع ليس فاعل الإنبات على الحقيقة، وإنما هو زمن يرتبط بظهور النبات ونموه. ويساعد ذكر الأزهار والحدائق على توجيه الفهم نحو ظاهرة النمو المرتبطة بالفصل. ومع ذلك، فإن إدراك المجاز لا يعتمد على الألفاظ وحدها اعتمادًا مطلقًا، بل يستند كذلك إلى المعرفة بأن الزمن ليس فاعلًا حقيقيًا للإنبات.

وقد تكون القرينة اللفظية أكثر تحديدًا عندما يشتمل التركيب على عبارة تكشف صاحب الفعل الحقيقي. ففي قولنا «بنى الأمير القصر بأيدي العمال»، يدل ذكر العمال على أن الأمير لم يباشر أعمال البناء بنفسه، وإنما نُسب إليه الفعل باعتباره صاحب الأمر أو السبب في إنجازه. وهنا تتضح العلاقة السببية، ويصبح الإسناد المجازي مفهومًا من خلال الجمع بين المسند إليه والعبارة التي تحدد القائمين بالعمل.

وتؤدي القيود اللفظية وظيفة مهمة في إزالة الاحتمال بين الحقيقة والمجاز. فقد يأتي القيد في صورة جار ومجرور، أو وصف، أو جملة تابعة تكشف كيفية وقوع الحدث. ولا يشترط أن تكون القرينة كلمة واحدة مستقلة، لأن دلالتها قد تنشأ من مجموع التركيب. فالعبارة التي تبدو محتملة عند اقتطاعها من سياقها قد تصبح واضحة الدلالة عندما تُقرأ مع بقية الكلام المتصل بها. ويُعد النعت في اللغة العربية من التراكيب التي تساعد على تقييد المعنى وتحديد المقصود من الاسم الموصوف.

وتتطلب دراسة القرينة اللفظية التمييز بين ما يدل على وقوع الحدث وما يدل على صحة إسناده. فوجود فعل وفاعل في الجملة لا يثبت وحده أن الفاعل المذكور هو الذي أحدث الفعل حقيقة. وقد يضيف التركيب عناصر تحدد المباشر الحقيقي أو تكشف أن المسند إليه مجرد سبب أو ظرف للحدث. ومن هنا تظهر أهمية النظر إلى العلاقات النحوية والدلالية مجتمعة بدل الاكتفاء بالمعنى المنفرد لكل لفظ. وتساعد دراسة جهود سيبويه في تأسيس علم النحو على فهم الأسس التي يقوم عليها تحليل العلاقات بين عناصر الجملة العربية.

وتمنح القرينة اللفظية التعبير البلاغي قدرة على الجمع بين الإيجاز والوضوح. فبدل أن يصرح المتكلم بجميع تفاصيل العلاقة بين السبب والنتيجة، يستطيع إسناد الفعل إلى العنصر الذي يريد إبرازه، ثم يورد من الألفاظ ما يكفي لتوجيه المعنى. وبذلك يظل المجاز العقلي محتفظًا بجمال العدول عن الإسناد المعتاد، دون أن يفقد القارئ القدرة على تحديد المقصود من العبارة.

القرينة الحالية المستفادة من المقام

تُفهم القرينة الحالية من الظروف والملابسات المحيطة بالكلام، لا من الألفاظ التي يتكون منها التعبير وحدها. وهي من الوسائل المهمة في تفسير المجاز العقلي، لأن بعض التراكيب لا تحمل في بنيتها اللفظية دليلًا صريحًا على الإسناد المجازي. ويكون المقام حينئذ هو العنصر الذي يحدد المراد، اعتمادًا على معرفة المخاطب بحال المتكلم أو طبيعة الحدث أو الواقع الذي يشير إليه الكلام.

فإذا قيل «بنى الخليفة مدينة» في سياق الحديث عن أعمال العمران التي أُنجزت في عهده، فإن المقام يدل على أن الخليفة لم يباشر البناء بيديه، بل كان صاحب الأمر والتدبير. وقد تخلو الجملة نفسها من لفظ يصرح بوجود البنائين، غير أن المعرفة بطبيعة إدارة المشروعات العمرانية تجعل الإسناد السببي هو المعنى المقصود. وهكذا تؤدي القرينة الحالية وظيفة لا يؤديها التركيب اللفظي وحده.

وتتصل القرينة الحالية كذلك بمعرفة طبيعة المسند إليه ومدى قدرته على مباشرة الفعل. ففي قولنا «أضحك الخبر الحاضرين»، يمكن فهم الإسناد على أساس أن الخبر كان سببًا في ضحكهم، لا أنه قام بفعل الضحك أو باشره. وتساعد المعرفة بطبيعة الأخبار وتأثيرها النفسي في الإنسان على إدراك العلاقة السببية. فالمقام المعرفي المشترك يوجه التفسير حتى في غياب التصريح بالفاعل المباشر.

وقد يتغير فهم العبارة الواحدة تبعًا لاختلاف الموقف الذي ترد فيه. فقولنا «أقام المدير المبنى» قد يحمل على الإسناد الحقيقي إذا كان المدير يعمل بنفسه في البناء، وقد يحمل على المجاز العقلي إذا ورد في سياق الحديث عن مشروعات مؤسسة يشرف على إدارتها. ولا يكفي المنصب الوظيفي وحده للحكم بالمجاز، وإنما تتحدد الدلالة من مجموع الملابسات التي تبين طبيعة مشاركة الشخص في الحدث.

ومن خصائص القرينة الحالية أنها قد تعتمد على معلومات سابقة يشترك فيها المتكلم والمخاطب، مثل معرفة الأشخاص أو الأماكن أو الأحداث أو العادات المرتبطة بموقف معين. ولهذا قد يكون الإسناد المجازي واضحًا لمن يعرف المقام، بينما يحتاج القارئ البعيد عنه إلى تفسير إضافي. ولا يعني ذلك اضطراب الدلالة، بل يكشف عن ارتباط بعض المعاني البلاغية بالخبرة المشتركة التي تمنح الكلام وضوحه. وتظهر أهمية الخلفية الثقافية كذلك عند دراسة تأثير الألفاظ القبلية في بلاغة القصيدة وما تحمله الألفاظ من دلالات ترتبط ببيئتها الأصلية.

وتبرز أهمية القرينة الحالية في قراءة النصوص الأدبية والتاريخية، حيث ترتبط دلالة الإسناد أحيانًا بظروف لا يصرح بها النص. فقد يُنسب النصر إلى قائد، أو البناء إلى حاكم، أو الإصلاح إلى مؤسسة، ويكون المقصود إبراز دور القيادة أو التوجيه أو التأثير. ويظل الحكم على هذه التراكيب مرتبطًا بالمقام، لأن الإسناد لا يصبح مجازيًا لمجرد ذكر صاحب السلطة، وإنما عندما تدل الملابسات على أن الفعل أُسند إليه لعلاقة غير المباشرة الحقيقية.

أثر معرفة قصد المتكلم في توجيه الإسناد

تؤثر معرفة قصد المتكلم في تحديد المعنى المراد من الإسناد، لأنها تساعد على التمييز بين النسبة الحقيقية والنسبة المجازية عندما يحتمل التعبير أكثر من وجه. فالمجاز العقلي لا يقوم على مخالفة ظاهر الكلام بصورة عشوائية، بل على اختيار مقصود يجعل الفعل منسوبًا إلى عنصر يرتبط به بعلاقة معتبرة. ولا يُعرف هذا القصد بمجرد الافتراض، وإنما يُستدل عليه من القرائن اللفظية والحالية المحيطة بالتعبير.

فإذا قال المتكلم «أنشأ الوزير المدرسة»، فقد يقصد أن الوزير أصدر القرار اللازم لإنشائها، أو وفر أسباب بنائها، أو تولى الإشراف على المشروع. وتكشف طبيعة الحديث عن الوجه المراد من هذه الوجوه. فإذا كان الكلام عن الإنجازات الإدارية، اتجه الفهم إلى الإسناد السببي، أما إذا كان الحديث عن مشاركة شخصية في أعمال البناء، فقد يختلف تفسير النسبة تبعًا لما تثبته القرائن.

ولا يقتصر قصد المتكلم على تحديد صاحب الفعل الحقيقي، بل يمتد إلى اختيار الجانب الذي يريد إبرازه من الحدث. فقد يُسند الفعل إلى السبب لإظهار قوة تأثيره، أو إلى الزمان لإبراز ارتباط الواقعة بفترة معينة، أو إلى المكان لاستحضار المشهد الذي وقع فيه الحدث. ويمنح هذا الاختيار الإسناد المجازي قيمته التعبيرية، لأن العدول عن النسبة المباشرة يصبح وسيلة لتوجيه انتباه المتلقي نحو معنى مخصوص.

وتتضح هذه الوظيفة في قولنا «ازدحمت الشوارع بالمارة»، فالإسناد هنا لا يقتضي المجاز العقلي بالضرورة، لأن الازدحام يصح وصفًا للشوارع باعتبار امتلائها. أما قولنا «احتفلت المدينة بالنصر» في سياق الحديث عن احتفال سكانها، فيمكن حمله على المجاز العقلي بعلاقة المكانية. والفرق بين المثالين يبين أن معرفة قصد المتكلم ينبغي أن تقترن بتحليل طبيعة الفعل وصحة نسبته إلى المسند إليه.

وتساعد معرفة القصد كذلك على منع التوسع غير المنضبط في تفسير الأساليب البلاغية. فليس كل إسناد إلى غير الإنسان مجازًا عقليًا، كما أن كل نسبة إلى سبب أو مكان لا تستلزم الحكم بالمجاز دون النظر إلى المعنى المستعمل. فقد يكون التعبير حقيقة بحسب الاستعمال اللغوي، أو استعارة، أو مجازًا عقليًا وفق موضع التحول الدلالي. وتحدد القرائن المقصود، بينما يبين التحليل البلاغي نوع العلاقة التي تحقق ذلك المقصود. وتلتقي هذه العناية بدقة الفهم مع ما تتناوله دراسة النقد الأدبي عند الجاحظ من قضايا تتصل باللغة والبيان وتقدير جودة التعبير.

وتظهر الصلة بين قصد المتكلم وجمال المراد في قدرة الإسناد المجازي على تقديم المعنى من زاوية تختلف عن الإخبار المباشر. فقولنا «قاد القائد الجيش إلى النصر» يبرز فعل القيادة، بينما قد يركز قولنا «حقق القائد النصر» على دوره السببي في النتيجة التي اشترك في صنعها الجيش. ولا يلغي الإسناد الثاني أدوار المشاركين، بل يسلط الضوء على المسؤولية القيادية متى دل المقام على ذلك. وهكذا يجتمع وضوح القصد مع دقة العلاقة البلاغية ليمنح المجاز العقلي أثره في التعبير دون الإخلال بالمعنى.

علاقة السببية في المجاز العقلي

تقوم علاقة السببية في المجاز العقلي على إسناد الفعل أو ما يدل على معناه إلى السبب الذي أدى إلى وقوعه، بدلًا من إسناده إلى الفاعل الذي باشره بالفعل. ويستند هذا الأسلوب البلاغي إلى وجود صلة حقيقية بين السبب والنتيجة، تجعل الإسناد مفهومًا في سياقه، وإن لم يكن مطابقًا للحقيقة من حيث مباشرة الفعل.

وتظهر هذه العلاقة عندما يكون لشخص أو أمر تأثير واضح في حدوث عمل معين، فيُنسب إليه ذلك العمل باعتباره سببًا في تحققه. فالقائد الذي يوجه جنوده إلى تحقيق النصر قد يُسند إليه النصر، مع أن الجنود هم الذين باشروا القتال. ويعتمد هذا الإسناد على إبراز دور القيادة في الوصول إلى النتيجة.

ولا يعني إسناد الفعل إلى سببه أن المتكلم ينكر دور الفاعل الحقيقي، وإنما يختار زاوية مختلفة لتصوير الحدث. فقد يكون المقصود إظهار أهمية التخطيط، أو قوة التأثير، أو المسؤولية عن الإنجاز. وهنا تتجاوز العبارة مجرد الإخبار بوقوع الفعل إلى بيان العلاقة التي تربط حدوثه بمن أسهم في تحقيقه.

وتتحدد القيمة البلاغية لهذه العلاقة بقدرتها على الجمع بين دقة المعنى وجمال التعبير. فالمتكلم لا يذكر السبب بوصفه عنصرًا منفصلًا عن الحدث، بل يجعله مسندًا إليه للفعل نفسه، مما يمنحه حضورًا أقوى في ذهن المتلقي. ويؤدي هذا التحول إلى تكثيف المعنى دون الحاجة إلى شرح مطول لطبيعة التأثير.

ويشترط لفهم علاقة السببية وجود قرينة تمنع إرادة الإسناد الحقيقي، وتوجه الذهن إلى المقصود المجازي. وقد تكون القرينة مستمدة من طبيعة الفعل، أو معرفة المخاطب بأحوال الأشخاص، أو السياق الذي وردت فيه العبارة. فليس كل إسناد إلى شخص ذي سلطة مجازًا، بل لا بد من قيام ما يدل على أنه لم يباشر العمل المنسوب إليه.

وتختلف السببية عن مجرد المصاحبة أو المشاركة في وقوع الحدث؛ إذ ينبغي أن تكون هناك رابطة مؤثرة بين المسند إليه والفعل. فوجود شخص في مكان وقوع العمل لا يكفي لإسناده إليه مجازًا، ما لم يكن له دور سببي معتبر في إنجازه. وهذا الضابط يحفظ للمجاز العقلي دقته ويمنع التوسع غير المنضبط في تفسير التراكيب.

ومن الناحية الفنية، يمنح المجاز العقلي المتكلم قدرة على تقديم السبب في صورة الفاعل، فينتقل اهتمام القارئ من تفاصيل التنفيذ إلى القوة المؤثرة وراءه. ولذلك تتكرر علاقة السببية في التعبير عن أعمال الحكام والقادة والمعلمين وأصحاب القرارات، حيث يكون التأثير في النتائج أوسع من حدود المباشرة الجسدية للعمل.

إسناد البناء إلى الآمر به في قولنا بنى الأمير القصر

يتضح المجاز العقلي في قولنا «بنى الأمير القصر» عندما يكون الأمير قد أمر بتشييد القصر وأشرف على إنجازه، دون أن يشارك بنفسه في أعمال البناء. فالفعل «بنى» أُسند إلى الأمير، مع أن البنائين والعمال هم الذين باشروا وضع الحجارة وإقامة الجدران وتنفيذ المراحل المختلفة للتشييد.

ويقوم هذا التعبير على علاقة السببية؛ لأن أمر الأمير بالبناء وتوفير ما يلزم لتنفيذه كانا سببًا في إقامة القصر. ومن ثم انتقل الإسناد من الأشخاص الذين أنجزوا العمل بأيديهم إلى الشخص الذي تسبب في حدوثه. ولا يقتضي ذلك أن الأمير اكتسب صفة البنّاء من الناحية المهنية، وإنما نُسب إليه العمل باعتباره صاحب المبادرة والقرار.

وتتجلى دقة هذا النوع من المجاز العقلي في أن الفعل يحتفظ بمعناه الأصلي، وهو البناء، بينما يقع التحول في جهة الإسناد. فالمجاز لا يتعلق باستعمال كلمة «بنى» للدلالة على فعل آخر، بل يتعلق بنسبة البناء إلى غير من باشره. ولهذا يُصنف ضمن المجاز في الإسناد، لا ضمن المجاز اللغوي الواقع في معنى الكلمة المفردة.

وتساعد معرفة الظروف المحيطة بالحدث على إدراك المقصود من العبارة. فإذا كان الأمير حاكمًا أصدر أمرًا بإنشاء قصر كبير، فإن السياق يرجح أنه لم يتولَّ أعمال البناء بنفسه. وتصبح هذه المعرفة قرينة على أن الإسناد مجازي، وأن المراد نسبة الإنجاز إلى صاحبه من جهة التسبب لا التنفيذ المباشر.

أما إذا كان الأمير قد مارس البناء بالفعل، أو كان الحديث عن مشاركته الشخصية في تشييد جزء من القصر، فقد يصح حمل الإسناد على الحقيقة بحسب المقصود والسياق. وهذا يبين أن الحكم على العبارة لا يتوقف على ألفاظها وحدها، وإنما يحتاج إلى النظر في العلاقة بين الفعل والمسند إليه والقرائن المصاحبة.

ويبرز التعبير كذلك المكانة الإدارية للأمير ومسؤوليته عن المشروع. فبدلًا من القول إنه أمر العمال ببناء القصر، تُختصر هذه العلاقة في جملة مباشرة تجعل البناء منسوبًا إليه. ويمنح هذا الاختصار العبارة قوة في تصوير أثر القرار، مع بقاء التنفيذ الفعلي مرتبطًا بمن قاموا بأعمال التشييد.

ولا يلغي هذا الإسناد جهود المهندسين والبنائين، بل يسلط الضوء على مستوى مختلف من مستويات المسؤولية. فهناك من يضع التصور، ومن يصدر الأمر، ومن يدير التنفيذ، ومن يباشر العمل. وقد يختار المتكلم أحد هذه المستويات بحسب الغرض الذي يريد إبرازه، فتتحدد القيمة البلاغية للإسناد من خلال هذا الاختيار.

ويكشف مثال «بنى الأمير القصر» عن قدرة المجاز العقلي على تصوير الأعمال المركبة التي يشترك في إنجازها أشخاص متعددون. فالمشروع قد يرتبط في الوعي العام بصاحب الأمر والسلطة، رغم تعدد الأيدي التي نفذته. ومن هنا تنشأ بلاغة السببية بوصفها وسيلة للتعبير عن الأثر والمسؤولية في صياغة موجزة ومتماسكة.

إسناد النجاح إلى الموجّه في قولنا صنع المعلم نجاح طلابه

يعبر قولنا «صنع المعلم نجاح طلابه» عن علاقة سببية تربط نجاح الطلاب بالدور الذي أداه المعلم في تعليمهم وتوجيههم. فالنجاح يتحقق من خلال تعلم الطلاب واجتهادهم وأدائهم، غير أن المعلم قد يكون سببًا مؤثرًا فيه بما يقدمه من معرفة وتدريب وتصحيح للأخطاء وتنمية للقدرات.

ويظهر المجاز العقلي في هذا المثال عندما يُفهم الفعل «صنع» على أنه مسند إلى المعلم من جهة التسبب في تحقق النجاح، لا من جهة مباشرته أداء الطلاب نيابة عنهم. فالمعلم لا يؤدي اختباراتهم، ولا يمارس عنهم عمليات الفهم والتذكر والتطبيق، ولكنه يسهم في تهيئة الظروف التي تساعدهم على الوصول إلى النتائج المرجوة.

ويحتاج تحليل العبارة إلى ملاحظة أن لفظ «صنع» نفسه قد يستعمل استعمالًا مجازيًا للدلالة على الإحداث والتكوين، لا الصناعة المادية وحدها. ولذلك ينبغي التمييز بين المجاز المحتمل في معنى الفعل والمجاز في إسناده. فموضع السببية الإسنادية هو نسبة تحقيق النجاح إلى المعلم، مع أن الطلاب هم الذين باشروا الأعمال التي تحقق بها نجاحهم.

وتتضح قوة التعبير عندما يكون دور المعلم حاسمًا في تطوير مستوى الطلاب. فقد يساعدهم على تجاوز صعوبات التعلم، ويكشف جوانب الضعف في أدائهم، ويختار طرائق تعليمية تناسب قدراتهم. وعندما تظهر نتائج هذه الجهود في تحصيلهم، يصبح إسناد النجاح إليه مفهومًا باعتباره إسنادًا إلى سبب مؤثر.

ولا يلزم من هذا الإسناد أن يكون المعلم السبب الوحيد للنجاح؛ فالنتيجة التعليمية تتداخل فيها عوامل عديدة، منها استعداد الطالب واجتهاده والبيئة المحيطة به. غير أن الأسلوب البلاغي يختار إبراز دور المعلم تحديدًا، فيمنحه موقعًا متقدمًا داخل العبارة دون أن يقتضي نفي بقية العوامل.

وتكمن الناحية الجمالية في تصوير أثر التعليم على أنه فعل منتج لنتيجة ملموسة. فبدلًا من الاكتفاء بذكر أن المعلم ساعد طلابه على النجاح، تجعل العبارة نجاحهم مرتبطًا به ارتباطًا مباشرًا في بنية الإسناد. ويعزز ذلك الشعور بقيمة التوجيه التربوي وأثره الممتد في تكوين المعرفة والمهارة.

وتؤدي القرينة دورًا مهمًا في تحديد المعنى المراد؛ إذ يعلم المتلقي أن الطلاب هم الذين يتعلمون ويؤدون المهام المطلوبة منهم، وأن المعلم يؤدي وظيفة الإرشاد والتعليم. ومن هذه المعرفة تنشأ إمكانية فهم الإسناد على وجه السببية، خصوصًا عندما يكون السياق معنيًا بالإشادة بجهود المعلم أو بيان أثره في التحصيل.

ويتميز هذا المثال عن إسناد البناء إلى الأمير بأن العلاقة السببية فيه تتصل بتكوين القدرات وتنمية الأداء، لا بإصدار الأوامر لتنفيذ مشروع مادي. ومع ذلك يجمع المثالين مبدأ بلاغي واحد، هو إمكان نسبة النتيجة إلى من كان سببًا في حدوثها، ولو لم يكن هو المباشر لجميع الأفعال التي أفضت إليها.

التمييز بين من يباشر العمل ومن يتسبب فيه

يقوم التمييز بين المباشر والمتسبب على تحديد الدور الحقيقي لكل طرف في وقوع الفعل. فالمباشر هو الذي يؤدي العمل بنفسه، بينما المتسبب هو الذي يحدث تأثيرًا يؤدي إلى وقوع العمل بواسطة غيره أو من خلال مجموعة من الظروف والأفعال. ويعد هذا الفرق أساسًا لفهم علاقة السببية في المجاز العقلي.

ففي أعمال البناء، يباشر العمال تنفيذ المشروع، بينما قد يكون صاحب القرار سببًا في إقامته من خلال الأمر والتمويل والتنظيم. وفي المجال التعليمي، يباشر الطلاب التعلم وأداء الاختبارات، في حين يسهم المعلم في نجاحهم بالتوجيه والتدريب. ويكشف المثالان أن السببية لا تتطلب ممارسة الفعل نفسه، وإنما تتطلب وجود تأثير يؤدي إلى تحققه.

وتتفاوت درجات التسبب بحسب طبيعة الحدث؛ فقد يكون السبب مباشر التأثير، كمن يصدر أمرًا ينفذ فورًا، وقد يكون تأثيره ممتدًا عبر مراحل متعددة، كمن يضع خطة تعليمية تظهر نتائجها بعد مدة. ولا يغير هذا التفاوت من أصل العلاقة البلاغية ما دامت الصلة بين السبب والنتيجة واضحة ومعتبرة في السياق.

أما الإسناد الحقيقي فيتجه إلى من قام بالفعل على الوجه المقصود في العبارة. فإذا قيل «شيّد العمال القصر»، وكان العمال هم الذين تولوا التشييد، فإن الإسناد يطابق مباشرة العمل. وإذا قيل «بنى الأمير القصر» وكان دوره مقتصرًا على إصدار الأمر، انتقل الإسناد إلى المتسبب، وظهرت العلاقة المجازية.

ولا يكفي اختلاف المسند إليه عن المباشر للحكم بوجود المجاز دون فحص السياق. فقد تتسع بعض الأفعال في الاستعمال العادي لتشمل الإشراف والتنظيم والإنجاز بواسطة الآخرين. ولهذا يعتمد التحليل البلاغي على تحديد المراد من الفعل، ومعرفة حقيقة دور المسند إليه، والتحقق من وجود قرينة تصرف الإسناد عن المباشرة الحقيقية.

وتساعد هذه الدقة على تجنب الخلط بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي. ففي المجاز العقلي يكون موضع النظر هو العلاقة بين المسند والمسند إليه، بينما يتعلق المجاز اللغوي بنقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر لعلاقة مع قرينة. وقد يجتمع الوجهان في تعبير واحد، مما يستدعي تحليل معنى الفعل وإسناده كلًّا على حدة.

ويترتب على التمييز بين المباشر والمتسبب اختلاف في مركز الاهتمام داخل الجملة. فعندما يُذكر المباشر، تتجه الصورة إلى كيفية تنفيذ العمل والجهد المبذول فيه. أما عندما يُذكر المتسبب، فإن التركيز ينتقل إلى المبادرة أو التأثير أو المسؤولية التي أدت إلى وقوع النتيجة، وهو انتقال يمنح التعبير دلالة إضافية.

وتتجلى أهمية المجاز العقلي في قدرته على التعبير عن هذه المستويات المختلفة دون إطالة. فالإسناد إلى السبب لا يغير حقيقة وقوع العمل، ولكنه يعيد تنظيم العلاقة بين عناصره بحسب الغرض البلاغي. وبهذا تتكامل دقة الإسناد مع جمال المراد، ويصبح اختيار المسند إليه وسيلة للكشف عن المعنى الذي يريد المتكلم إبرازه.

علاقتا الزمانية والمكانية في الإسناد المجازي

تقوم علاقتا الزمانية والمكانية في المجاز العقلي على إسناد الفعل أو ما في معناه إلى زمان وقوعه أو مكان حدوثه، بدلًا من إسناده إلى فاعله الحقيقي. ويعتمد هذا الأسلوب البلاغي على وجود صلة واضحة بين الحدث والظرف الذي وقع فيه، مع قرينة تمنع حمل الإسناد على حقيقته.

وتظهر خصوصية هاتين العلاقتين في أن الزمان والمكان لا يؤديان الفعل بأنفسهما، وإنما يرتبطان به من جهة وقوعه فيهما. فعندما يوصف النهار بالصيام، أو يسند الجريان إلى النهر، ينتقل الإسناد من صاحب الحدث إلى الظرف المرتبط به، فتتسع الدلالة دون أن يضيع المعنى المقصود.

ولا يقتصر المجاز العقلي في هاتين العلاقتين على استبدال لفظ بآخر، بل يتصل ببناء الجملة وطريقة توزيع المعاني على عناصرها. فقد تبقى الكلمات مستعملة في معانيها الأصلية، بينما يقع التجوز في النسبة التي تجمع الفعل بالمسند إليه، وهو ما يميز المجاز العقلي عن المجاز اللغوي.

وتتحقق العلاقة الزمانية عندما يسند الفعل إلى الوقت الذي حدث فيه، سواء أكان يومًا أم ليلة أم فصلًا من فصول السنة. أما العلاقة المكانية فتظهر حين ينسب الحدث إلى الموضع الذي يجري فيه، كإسناد الحركة إلى الطريق أو النشاط إلى المدينة، مع أن الفاعلين الحقيقيين موجودون داخل تلك الأمكنة.

وتتطلب صحة هذا الإسناد وجود قرينة عقلية أو سياقية تكشف أن المسند إليه ليس الفاعل الحقيقي. فالزمان لا يصوم، والمكان لا يتحرك بإرادته، لكن ارتباطهما الوثيق بالحدث يسمح بجعلهما مركزًا للتعبير، ويمنح العبارة قدرة على تصوير الحدث من زاوية مختلفة.

وتختلف القيمة البلاغية للعلاقتين باختلاف السياق؛ فقد يبرز الإسناد إلى الزمان امتداد الحدث أو ارتباطه بفترة محددة، بينما يساعد الإسناد إلى المكان على استحضار المشهد الذي يقع فيه الفعل. ولا يعني ذلك أن لكل علاقة أثرًا بلاغيًا ثابتًا، لأن دلالة التعبير تتحدد بطبيعة الحدث والقرائن المحيطة به.

ومن هنا تتضح دقة المجاز العقلي في الجمع بين الإيجاز والتصوير، إذ يسمح للمتكلم بإبراز عنصر يرتبط بالفعل دون الحاجة إلى التصريح بجميع أطراف العلاقة. ويظل فهم المعنى متوقفًا على التمييز بين الفاعل الحقيقي والمسند إليه المجازي، وعلى إدراك الصلة التي سوغت هذا التحول في الإسناد.

إسناد الفعل إلى زمانه في قولنا نهاره صائم

يظهر المجاز العقلي في قولنا «نهاره صائم» من خلال إسناد الصيام إلى النهار، مع أن الصيام في الحقيقة فعل الإنسان الذي يمتنع عن المفطرات خلال وقت مخصوص. فالنهار ليس كائنًا مكلفًا يستطيع الصيام، وإنما هو الزمن الذي يقع فيه هذا الفعل، ولذلك تكون العلاقة بين المسند والمسند إليه علاقة زمانية.

وتتكون العبارة من مبتدأ هو «نهاره»، وخبر هو «صائم»، وهو اسم فاعل يحمل معنى الحدث وينسبه إلى المبتدأ. وعلى الرغم من أن المثال لا يتضمن فعلًا صريحًا، فإنه يدخل في المجاز العقلي لأن هذا النوع من المجاز يشمل إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له.

وتقوم القرينة المانعة من إرادة الحقيقة على استحالة صدور الصيام من النهار نفسه؛ فالصيام فعل يرتبط بالإنسان، بينما النهار ظرف زماني. وبذلك يدرك المتلقي أن المراد وصف صاحب النهار بالصيام، لا إثبات هذه العبادة للزمن الذي يمضي عليه.

ويختلف هذا التعبير عن قولنا «صام الرجل نهاره»، لأن الجملة الثانية تسند الصيام إلى فاعله الحقيقي، وتجعل النهار محددًا للوقت الذي وقع فيه الفعل. أما عبارة «نهاره صائم» فتنقل الإسناد إلى الزمن نفسه، وتجعله موضع الخبر، وهو التحول الذي تنشأ عنه الدلالة المجازية.

وتبرز القيمة البلاغية لهذا الإسناد في تصوير النهار وكأنه متصف بالصيام، بما يجعل الزمن حاضرًا في الصورة بدل أن يبقى مجرد تحديد خارجي للحدث. وقد يوحي التعبير بارتباط ساعات النهار كلها بحال الصائم، وإن كان هذا الإيحاء تابعًا للسياق ولا يلزم من الصياغة وحدها.

وتزداد دقة الصورة عندما تقارن بعبارة مثل «يومه حافل بالأعمال»، فهذه العبارة قد تكون وصفًا مألوفًا لامتلاء اليوم بالأنشطة، بينما يقوم «نهاره صائم» على نسبة وصف لا يتحقق حقيقة إلا في الإنسان. ومن ثم تكون القرينة العقلية أكثر وضوحًا في المثال الثاني.

ولا ينبغي الخلط بين الإسناد المجازي وتشخيص الزمن؛ فالتشخيص قد يكون أثرًا تصويريًا يشعر به القارئ، لكنه ليس أساس التصنيف البلاغي هنا. الأساس هو نقل نسبة الصيام من صاحبه الحقيقي إلى زمان وقوعه، مع بقاء المعنى الأصلي للصيام مفهومًا من سياق الكلام.

وهكذا يكشف المثال عن قدرة المجاز العقلي على تحويل الزمن من عنصر يحدد وقوع الفعل إلى عنصر يحمل الإسناد نفسه. وتبقى العلاقة الزمانية هي الرابطة التي تحفظ وضوح المعنى، بينما تضفي الصياغة المجازية على العبارة إيجازًا وتصويرًا لا يتحققان بالطريقة نفسها في الإسناد الحقيقي.

إسناد الفعل إلى مكانه في قولنا جرى النهر

تظهر العلاقة المكانية في المجاز العقلي عندما يسند الفعل إلى موضع حدوثه بدلًا من إسناده إلى الفاعل الحقيقي. ويستشهد البلاغيون بقولهم «جرى النهر» على هذا النوع من الإسناد، لأن المقصود في التحليل المجازي هو جريان الماء في النهر، لا حركة المجرى الذي يحتويه.

ويعتمد هذا التفسير على التمييز بين النهر باعتباره مجرى مائيًا وبين الماء الذي يتحرك داخله. فإذا قصد بالنهر مكان جريان الماء، كان إسناد الجريان إليه إسنادًا مجازيًا علاقته المكانية، لأن المجرى ثابت في موضعه، بينما الماء هو الذي ينتقل ويتحرك.

غير أن دقة التحليل تقتضي الانتباه إلى أن لفظ «النهر» يستعمل في العربية للدلالة على المجرى وعلى الماء الجاري أيضًا بحسب السياق. فإذا أريد به الماء نفسه، أمكن فهم الجملة على أنها إسناد حقيقي. أما عدها من المجاز العقلي فيتوقف على إرادة المجرى بوصفه مكانًا للجريان.

ويتضح التحول في الإسناد عند المقارنة بين «جرى الماء في النهر» و«جرى النهر». ففي التعبير الأول أسند الفعل إلى الماء، وذكر النهر باعتباره موضع حدوث الحركة. أما في التعبير الثاني، وفق القراءة المجازية، فقد أصبح المكان مسندًا إليه، وحذف الفاعل الحقيقي من ظاهر التركيب.

وتنشأ القيمة التصويرية لهذا الأسلوب من تقديم المكان في صورة المتحرك، حتى يبدو النهر كله داخلًا في مشهد الجريان. وتساعد هذه الصياغة على تكثيف المشهد الطبيعي في عبارة قصيرة، تجمع بين موضع الحركة وما يحدث فيه دون الحاجة إلى تفصيل العلاقة بينهما.

وتتكرر هذه الآلية في تعبيرات أخرى، مثل «ازدحم الشارع» عندما يكون المراد ازدحام الناس أو المركبات فيه. فالشارع لا يزدحم بذاته على معنى تزاحم الأشخاص، وإنما يقع الازدحام في حدوده. ويسمح الارتباط المكاني بين الشارع والمزدحمين بإسناد الحدث إليه، فيصبح المكان محور الصورة.

ومع ذلك، لا يكفي وجود اسم مكان في الجملة للحكم بوقوع المجاز العقلي. فقد يسند إلى المكان وصف حقيقي يلائمه، كما في قولنا «اتسع الطريق»، لأن الاتساع من الصفات التي يمكن إثباتها للطريق نفسه. ويتحدد الحكم البلاغي بالنظر إلى طبيعة المسند ومدى صحة نسبته إلى المسند إليه.

ويكشف مثال «جرى النهر» عن أهمية المعنى المقصود في تحديد العلاقة المكانية؛ فالصياغة الواحدة قد تحتمل تفسيرًا حقيقيًا وآخر مجازيًا. وحين تدل القرائن على أن المراد هو المجرى لا الماء، يصبح نقل الإسناد إلى المكان وسيلة بلاغية تمنح المشهد وحدة وإيجازًا مع المحافظة على وضوح الحدث.

الفرق بين إسناد الفعل إلى الظرف وذكر الظرف في الجملة

يرتبط الفرق بين إسناد الفعل إلى الظرف وذكر الظرف في الجملة بطبيعة العلاقة النحوية والدلالية بين الحدث والزمان أو المكان. ففي المجاز العقلي يصبح الظرف مسندًا إليه، مع أن الفعل لا يصدر عنه حقيقة، بينما يظل الظرف في الاستعمال العادي عنصرًا يحدد وقت وقوع الحدث أو موضعه دون أن يتحمل نسبة الفعل.

ويتضح ذلك في المقارنة بين «صام الرجل نهارًا» و«نهاره صائم». ففي الجملة الأولى أسند الصيام إلى الرجل، وجاء لفظ «نهارًا» ظرف زمان يحدد وقت الفعل. أما الجملة الثانية فقد جعلت النهار مبتدأ وأسندت إليه وصف الصيام، فتحولت العلاقة من تحديد الزمن إلى الإسناد المجازي.

ويظهر الفرق نفسه في التعبير المكاني عند المقارنة بين «جرى الماء في النهر» و«جرى النهر». فالجملة الأولى تتضمن فاعلًا حقيقيًا هو الماء، وشبه جملة يحدد مكان الجريان. أما الثانية، عند إرادة النهر بمعنى المجرى، فتسند الحركة إلى المكان نفسه، مع أن الماء هو المتحرك حقيقة.

ولا يعني هذا أن الظرف يجب أن يأتي منصوبًا حتى يكون ذكره حقيقيًا؛ فقد يرد الزمان أو المكان في تركيب جار ومجرور، أو يؤدي وظيفة نحوية أخرى. فالعبرة ليست بعلامة الإعراب وحدها، وإنما بما إذا كان الظرف مجرد محدد للحدث أو أصبح طرفًا يحمل الإسناد على سبيل المجاز.

ويتميز المجاز العقلي هنا بأن التجوز يقع في العلاقة الإسنادية، لا في مجرد استعمال كلمة تدل على الزمان أو المكان. ففي قولنا «سافر الرجل ليلًا» لا توجد نسبة مجازية إلى الليل، لأن السفر مسند إلى صاحبه. أما «ليل المسافر ساهر» فيحتمل الإسناد المجازي إذا قصد أن المسافر هو الساهر خلال ليله.

وتؤدي القرينة دورًا حاسمًا في التمييز بين الحالتين؛ إذ ينبغي أن يدل السياق أو العقل على أن الظرف لا يمكن أن يكون صاحب الفعل حقيقة. فإذا صح الإسناد إلى الاسم المذكور دون حاجة إلى تأويل، لم يكن مجرد حضوره في موقع المسند إليه دليلًا كافيًا على المجاز.

وتتصل بهذا التمييز مسألة اختلاف الدلالة بين الجملة الحقيقية والجملة المجازية. فذكر الظرف يضيف معلومة عن زمان الحدث أو مكانه، بينما يوجه الإسناد المجازي انتباه المتلقي إلى الظرف بوصفه مركزًا للصورة. ولذلك قد يمنح التعبير الثاني الزمن أو المكان حضورًا أقوى في المشهد.

ولا يلزم من الإسناد المجازي أن تتغير حقيقة الحدث أو فاعله في الواقع، وإنما تتغير طريقة عرضه لغويًا. فالذي يصوم هو الإنسان، والذي يجري هو الماء، سواء صرح التعبير بذلك أم أسند الوصف إلى الظرف المرتبط به. وتظل القرينة هي الضابط الذي يمنع الالتباس بين المعنى الحقيقي والمقصود البلاغي.

وبذلك يقوم الفرق الجوهري على أن ذكر الظرف يحافظ على نسبة الفعل إلى صاحبه، في حين ينقل المجاز العقلي هذه النسبة إلى زمان الفعل أو مكانه. ومن هذا التحول تنشأ القيمة البلاغية للإسناد المجازي، حيث يجتمع وضوح المعنى مع القدرة على إبراز الزمن أو المكان في صورة أكثر تأثيرًا وإيجازًا.

المصدرية والفاعلية والمفعولية في المجاز العقلي

تندرج المصدرية والفاعلية والمفعولية ضمن العلاقات البلاغية التي يتسع بها المجاز العقلي في اللغة العربية، إذ تقوم على إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقة، لوجود علاقة معتبرة وقرينة تمنع إرادة الإسناد الحقيقي. وتكشف هذه العلاقات عن قدرة التعبير العربي على تجاوز ظاهر التركيب لإبراز المعنى بصورة أكثر دقة وتأثيرًا.

ويختلف المجاز العقلي عن المجاز اللغوي في موضع انتقال الدلالة؛ فالمجاز اللغوي يتعلق باستعمال اللفظ في غير معناه الأصلي، بينما يقع المجاز العقلي في الإسناد نفسه. فقد تبقى الكلمات مستعملة في معانيها المعروفة، لكن العلاقة التي تربط المسند بالمسند إليه تخرج عن حقيقتها، وهو ما يمنح العبارة بعدًا بلاغيًا يتجاوز دلالتها المباشرة.

وتتحدد العلاقة المصدرية عندما يُسند الفعل إلى مصدره بدلًا من فاعله الحقيقي، في حين ترتبط الفاعلية بإسناد معنى الفاعل إلى ما صيغ في الأصل على هيئة اسم المفعول. أما المفعولية فتظهر عندما يُستعمل اسم الفاعل للدلالة على معنى المفعول، مع وجود قرينة تكشف المقصود وتمنع حمل التعبير على ظاهره.

ولا تتساوى هذه الصور من حيث طبيعتها البلاغية؛ فإسناد الفعل إلى مصدره صورة واضحة من صور المجاز العقلي، أما استعمال اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل، أو العكس، فيُبحث كذلك ضمن علاقات المجاز المرسل عند النظر إلى دلالة اللفظ المفرد. ويتوقف التصنيف الدقيق على موضع العدول عن الحقيقة، أهو في اللفظ نفسه أم في علاقة الإسناد.

وتبرز أهمية التمييز بين هذه العلاقات في فهم الطريقة التي تتشكل بها الدلالة داخل الجملة العربية. فالإسناد ليس مجرد ارتباط نحوي بين فعل واسم، بل قد يحمل معنى السببية أو المبالغة أو إبراز الأثر. ومن هنا تتداخل الدقة النحوية مع الوظيفة البلاغية، دون أن يؤدي هذا التداخل إلى إلغاء الفروق بين أنواع المجاز.

ويعتمد تفسير هذه العلاقات على السياق والقرينة معًا؛ إذ لا يكفي أن تبدو العبارة غير مألوفة للحكم عليها بالمجاز. بل ينبغي تحديد المعنى الحقيقي أولًا، ثم معرفة وجه الانتقال عنه، والغاية التي يحققها التعبير. وبهذا يصبح المجاز العقلي وسيلة لفهم جمال الإسناد ودقة المراد، لا مجرد خروج شكلي عن القاعدة اللغوية.

المصدرية وإسناد الفعل إلى مصدره في قولنا جدّ جدّه

تتحقق العلاقة المصدرية في المجاز العقلي عندما يُسند الفعل إلى مصدره، مع أن الفاعل الحقيقي هو الذي قام بالفعل. ويظهر ذلك في التعبير العربي «جدّ جدّه»، حيث أُسند الفعل «جدّ» إلى «جدّه»، وهو مصدر يدل على الاجتهاد والجدية، بدلًا من إسناده مباشرة إلى الشخص الذي بذل الجهد. ويمنح هذا الإسناد المعنى قوة تتجاوز العبارة المباشرة.

ففي قولنا «جدّ جدّه» لا يُراد أن الجد، بوصفه معنى مجردًا، قد مارس فعل الاجتهاد بنفسه؛ لأن المصدر لا يملك إرادة مستقلة تجعله فاعلًا حقيقيًا. وإنما المقصود أن الشخص بالغ في الجد والاجتهاد، حتى صُوّر جدّه كأنه فاعل يتحرك ويؤثر، وهو ما يجعل الإسناد قائمًا على علاقة المصدرية.

وتتضح البنية البلاغية لهذا التعبير عند مقارنته بقولنا «جدّ الرجل»؛ فالجملة الثانية تسند الفعل إلى صاحبه الحقيقي، وتخبر عن وقوع الاجتهاد منه مباشرة. أما التعبير الأول فينقل مركز الإسناد إلى المصدر نفسه، فيجعل معنى الجد أكثر حضورًا، ويُشعر بأن الاجتهاد قد بلغ درجة تستحق إبرازها في صورة مستقلة.

ولا تقوم بلاغة المصدرية على مجرد تكرار مادة الفعل في التركيب، وإنما على طبيعة العلاقة بين المسند والمسند إليه. فوجود الفعل ومصدره لا يكفي وحده لإثبات المجاز العقلي، ما لم يقع إسناد غير حقيقي. وفي المثال المذكور يكون المصدر مسندًا إليه، بينما يظل الشخص المجتهد هو صاحب الفعل في الواقع.

وتؤدي القرينة العقلية دورًا أساسيًا في تحديد المقصود؛ إذ يدرك المتلقي أن الجد معنى لا يقوم بالفعل استقلالًا، فينتقل من ظاهر الإسناد إلى دلالته البلاغية. وهذا الانتقال لا يغيّر المعنى الأصلي للفعل أو المصدر، بل يغيّر الجهة التي أُسند إليها الفعل، ولذلك يندرج التعبير ضمن المجاز العقلي لا المجاز القائم على نقل معنى اللفظ.

وتمنح هذه الصياغة الكلام طابعًا من المبالغة المقبولة، لأنها تجعل الاجتهاد حاضرًا بقوة في صورة الفاعل. كما تختصر وصفًا طويلًا لشدة العزم والمثابرة في تركيب موجز. وهكذا تكشف العلاقة المصدرية عن قدرة الإسناد المجازي على تكثيف المعنى، وإبراز الصفة المقصودة دون الحاجة إلى التصريح بدرجتها في ألفاظ متعددة.

الفاعلية واستعمال اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل

تقوم علاقة الفاعلية على استعمال لفظ يدل في أصله على المفعول للدلالة على الفاعل، مع وجود صلة معنوية تسمح بهذا الانتقال. ويظهر هذا الاستعمال في بعض المشتقات العربية حين تأتي صيغة اسم المفعول، ولكن المراد منها معنى اسم الفاعل. وتبرز أهمية هذه العلاقة في أنها تكشف مرونة الدلالة الصرفية وقدرتها على تجاوز المعنى المعتاد للصيغة.

فاسم الفاعل يدل في الأصل على من قام بالفعل أو اتصف به، مثل «كاتب» و«ناصر»، بينما يدل اسم المفعول على من وقع عليه الفعل، مثل «مكتوب» و«منصور». وعندما تُستعمل صيغة المفعول للدلالة على الفاعل، ينتقل المعنى من جهة وقوع الفعل إلى جهة صدوره، وتكون العلاقة بين المعنيين هي الفاعلية.

ومن الأمثلة التي يذكرها علماء اللغة لفظ «مستور» عندما يُستعمل بمعنى «ساتر» في بعض السياقات، لا بمعنى الشيء الذي وقع عليه الستر. فالصيغة الظاهرة تدل على المفعول، بينما يتجه المقصود إلى من يقوم بالستر. ولا يصح حمل اللفظ على معنى الفاعل إلا إذا دل السياق أو الاستعمال اللغوي على ذلك بوضوح.

ويقتضي فهم هذه العلاقة الانتباه إلى أن التشابه بين صيغ المشتقات لا يجعلها متبادلة في جميع المواضع. فلكل صيغة دلالتها الأصلية، ولا يجوز تفسير اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل لمجرد ملاءمة المعنى العام. بل لا بد من قرينة معتبرة، أو استعمال عربي ثابت، يحدد الجهة المقصودة بالفعل ويمنع الالتباس بين الفاعل والمفعول.

ومن الناحية البلاغية، يُعد إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل من صور المجاز المرسل بعلاقة الفاعلية عند من يصنفه بحسب انتقال دلالة اللفظ. أما المجاز العقلي فيتعلق بإسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير صاحبه الحقيقي. ولذلك فإن مجرد مجيء اسم المفعول بمعنى الفاعل لا يكفي وحده للحكم بوجود مجاز عقلي.

وتظهر القيمة التعبيرية لهذه العلاقة في توسيع إمكانات الوصف داخل اللغة العربية، حيث تستطيع الصيغة الواحدة أن تؤدي دلالة تتجاوز معناها الصرفي الأصلي متى سمح السياق بذلك. ويظل التمييز بين الفاعلية بوصفها علاقة مجازية، والإسناد بوصفه أساس المجاز العقلي، ضروريًا لفهم الصورة البلاغية دون الخلط بين مستويات الدلالة.

المفعولية واستعمال اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول

تظهر علاقة المفعولية عندما يُستعمل اسم الفاعل في معنى اسم المفعول، فيدل اللفظ بصيغته على من يقوم بالفعل، بينما يكون المقصود في السياق من يقع عليه الفعل. وتندرج هذه الظاهرة ضمن صور الاتساع الدلالي في العربية، إذ تنتقل دلالة المشتق من جهة الفاعلية إلى جهة المفعولية، مع بقاء الصيغة اللفظية على صورتها المعروفة.

ومن الأمثلة المشهورة قوله تعالى: «فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ»، حيث فُسرت كلمة «راضية» عند طائفة من أهل التفسير والبلاغة بمعنى «مرضية». فالعيشة موصوفة بصيغة اسم الفاعل، مع أن المعنى المقصود على هذا التفسير هو العيشة التي يرضى بها صاحبها، لا العيشة التي تمارس الرضا كما يمارسه الإنسان.

وتتضح علاقة المفعولية في هذا المثال من خلال الفرق بين «راضية» و«مرضية». فالأولى تدل بحسب أصل الصيغة على من صدر منه الرضا، أما الثانية فتدل على ما وقع عليه الرضا. وعندما تُستعمل الصيغة الأولى لإفادة المعنى الثاني، تكون المفعولية هي العلاقة التي تربط الدلالة المستعملة بالدلالة الأصلية.

ولا ينفصل هذا الانتقال عن السياق الذي يحدد طبيعة الوصف؛ فالحديث عن العيشة ونعيمها يجعل معنى الرضا بها مناسبًا للمقام. ومن ثم تؤدي القرينة المعنوية دورًا في توجيه الفهم نحو المفعولية. وقد يختلف التحليل البلاغي باختلاف التفسير المعتمد، ولذلك لا ينبغي إغفال احتمال حمل الوصف على معنى آخر ينسجم مع التركيب.

وتكشف هذه الصورة عن أهمية الفصل بين الصيغة الصرفية والوظيفة الدلالية؛ فوجود اسم الفاعل لا يعني بالضرورة أن الموصوف هو القائم بالفعل في كل استعمال. وقد تحمل الصيغة معنى المفعول على سبيل المجاز أو الاتساع اللغوي. غير أن هذا التحول في معنى اللفظ يُصنف في المجاز المرسل بعلاقة المفعولية، ولا يصبح مجازًا عقليًا بمجرد وقوعه.

أما ارتباط المفعولية بالمجاز العقلي فيظهر عند دراسة الإسناد الذي يُنسب فيه الفعل إلى ما وقع عليه بدلًا من فاعله الحقيقي، مع وجود قرينة مناسبة. وهنا يكون موضع المجاز هو النسبة بين طرفي الجملة، لا مجرد استعمال مشتق مكان آخر. ويؤكد هذا الفرق أن جمال التعبير العربي يقوم على دقة تحديد موضع العدول عن الحقيقة، سواء وقع في دلالة الكلمة أم في علاقة الإسناد.

الفرق بين المجاز العقلي والصور البيانية القريبة

يتحدد الفرق بين المجاز العقلي والصور البيانية القريبة من خلال موضع العدول عن المعنى الحقيقي؛ فقد يقع هذا العدول في إسناد الفعل إلى غير صاحبه، وقد يقع في دلالة اللفظ نفسه. ويُعد هذا التمييز أساسًا لفهم طبيعة التعبير البلاغي، لأن التشابه في الأثر الجمالي لا يعني بالضرورة اتحاد الأساليب في بنائها اللغوي أو علاقاتها الدلالية.

يقوم المجاز العقلي على إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقة، مع وجود علاقة تربط المسند إليه بالفاعل الحقيقي وقرينة تمنع إرادة الإسناد الحقيقي. ففي قولنا «بنى الأمير القصر»، قد يكون الأمير قد أصدر الأمر بالبناء وتولى العمال تنفيذه، فيُنسب الفعل إليه باعتباره سببًا في حدوثه، لا لأنه باشر العمل بيده.

وتظهر خصوصية هذا الأسلوب في أن ألفاظ الجملة تحتفظ بمعانيها الأصلية، بينما ينتقل الإسناد من الفاعل الحقيقي إلى طرف آخر له صلة بالفعل. فكلمة «بنى» تدل على البناء، وكلمة «الأمير» تدل على صاحب المنصب، لكن العلاقة بينهما لا تُفهم على ظاهرها إذا دل السياق على أن الأمير أمر بالبناء ولم يباشره.

أما الصور البيانية الأخرى، فقد يتحقق فيها العدول داخل الكلمة المفردة أو التركيب المستعمل في غير معناه الأصلي. ولذلك لا يكفي وجود الخيال أو المبالغة أو الإيحاء للحكم بأن التعبير ينتمي إلى نوع بلاغي معين، بل ينبغي النظر إلى العلاقة التي أنتجت المعنى المقصود، والموضع الذي حدث فيه الانتقال عن الحقيقة.

ويبرز أثر المجاز العقلي في توجيه اهتمام المتلقي نحو الطرف الذي يريد المتكلم إبراز دوره في الحدث. فقد يُذكر السبب بدل المباشر، أو الزمان بدل من وقع فيه الفعل، أو المكان بدل من قام بالفعل داخله. ويمنح هذا الاختيار العبارة قدرة على الإيجاز وتكثيف الدلالة دون الحاجة إلى تفصيل العلاقات الواقعية بين أطراف الحدث.

ولا تنفصل دقة التصنيف البلاغي عن فهم السياق؛ فقد يكون الإسناد حقيقيًا في مقام ومجازيًا في مقام آخر. فقولنا «فتح القائد المدينة» يحتمل الحقيقة إذا باشر القائد الفتح، ويحتمل المجاز إذا كان المقصود أنه قاد الجيش الذي أنجزه. وهكذا تتحدد الصورة البلاغية من خلال المعنى المراد، لا من خلال ظاهر الألفاظ وحده.

المجاز العقلي والمجاز المرسل بين الإسناد ودلالة اللفظ

ينتمي المجاز العقلي والمجاز المرسل إلى الأساليب البلاغية التي تقوم على علاقة غير المشابهة، غير أن الاختلاف الجوهري بينهما يتعلق بمحل المجاز. ففي المجاز العقلي يقع العدول في نسبة الفعل أو معناه إلى المسند إليه، بينما يقع في المجاز المرسل داخل دلالة اللفظ المستعمل في غير معناه الأصلي، مع قرينة تمنع إرادة ذلك المعنى.

ويتضح المجاز المرسل في قولنا «شربت كأسًا»، إذا كان المقصود شرب ما تحتويه الكأس من ماء أو غيره. فلفظ «الكأس» استُعمل للدلالة على محتواها، اعتمادًا على علاقة المحلية، لأن الإناء محل للمشروب. وهنا لم يتغير إسناد فعل الشرب إلى فاعله، وإنما انتقلت دلالة الاسم من الوعاء إلى ما بداخله.

وفي المقابل، يظهر المجاز العقلي في قولنا «أنبت الربيع الأزهار»، عندما يُراد إسناد الإنبات إلى الفصل الذي تظهر فيه الأزهار، مع أن الربيع ليس الفاعل الحقيقي للإنبات. فالفعل باقٍ على دلالته، لكن إسناده إلى الزمان هو موضع المجاز، وتُعرف هذه العلاقة بالعلاقة الزمانية.

ويكشف المثالان عن اختلاف وظيفة العلاقة البلاغية؛ فعلاقة المحلية في المجاز المرسل تفسر انتقال اللفظ من معنى إلى آخر، بينما تفسر العلاقة الزمانية في المجاز العقلي سبب نسبة الحدث إلى زمن وقوعه. ولهذا لا يصح تصنيف التعبير بمجرد العثور على علاقة السببية أو الزمانية أو المحلية، دون تحديد ما إذا كانت العلاقة قد أثرت في معنى الكلمة أم في الإسناد.

ومن العلاقات المعروفة في المجاز المرسل الجزئية والكلية والسببية والمسببية والمحلية والحالية، إلى جانب اعتبار ما كان أو ما سيكون. وتُستعمل هذه العلاقات لتفسير انتقال الدلالة بين معنيين مترابطين. أما العلاقات في المجاز العقلي فتتصل بإسناد الحدث إلى سببه أو زمانه أو مكانه أو غير ذلك مما يرتبط بوقوعه.

وقد تجتمع في التعبير الواحد أكثر من ظاهرة بلاغية، فلا يكون وجود مجاز في اللفظ مانعًا من وجود مجاز في الإسناد. وتقتضي الدقة حينئذ تحليل كل موضع على حدة، بدل إخضاع الجملة كلها لتصنيف واحد. فالمعيار الحاسم هو طبيعة العدول اللغوي، والقرينة التي تكشف المعنى المقصود، والعلاقة التي تربط بين الحقيقة والاستعمال المجازي.

المجاز العقلي والاستعارة وأثر علاقة المشابهة

يتمايز المجاز العقلي عن الاستعارة من حيث العلاقة التي يقوم عليها كل منهما؛ فالاستعارة تعتمد على المشابهة بين طرفين، في حين يقوم المجاز العقلي على علاقة تربط المسند إليه بالفعل دون اشتراط وجود شبه بينهما. ويترتب على هذا الاختلاف تباين في طريقة بناء الصورة البلاغية وفي المسار الذي يسلكه الذهن للوصول إلى المعنى المراد.

تظهر الاستعارة في قولنا «رأيت أسدًا يخطب في الناس»، إذا كان المقصود رجلًا شجاعًا. فقد استُعمل لفظ «أسد» في غير معناه الحقيقي، اعتمادًا على المشابهة في الشجاعة بين الحيوان والرجل. وتمنع قرينة الخطابة إرادة الحيوان المعروف، فتتجه الدلالة إلى الإنسان الذي أُطلقت عليه صفة الأسد بطريق الاستعارة التصريحية.

أما المجاز العقلي فلا يستلزم نقل اسم من شيء إلى آخر بسبب التشابه، وإنما ينشأ من إسناد الحدث إلى طرف مرتبط به. ففي قولنا «شيّد الملك الحصن»، إذا كان العمال هم الذين تولوا التشييد بأمر الملك، فإن المجاز يقوم على علاقة السببية، لأن الملك تسبب في وقوع البناء دون أن يكون هو المباشر للعمل.

وتؤثر علاقة المشابهة في الاستعارة من خلال استحضار خصائص أحد الطرفين وإسقاطها على الآخر. فعندما يُوصف العالم بأنه «بحر»، يُراد تصوير سعة علمه بما يستدعيه البحر من امتداد واتساع. وبذلك تتجاوز الاستعارة مجرد الإخبار عن الصفة إلى تقديمها في صورة محسوسة تزيد المعنى حضورًا في ذهن المتلقي.

وفي المجاز العقلي تتجه الوظيفة البلاغية غالبًا إلى إبراز صلة معينة بالحدث، مثل السببية أو الزمانية أو المكانية. فقولنا «أيقظ الصباح المدينة» قد يُفهم على أن حلول الصباح ارتبط باستيقاظ أهلها، فتكون العلاقة متصلة بزمن الحدث أو سببه بحسب المراد والسياق، دون أن يقتضي ذلك بالضرورة تشبيه الصباح بإنسان.

غير أن الصورة الواحدة قد تسمح بأكثر من تحليل إذا اختلف فهم العلاقة المقصودة. فقد يُراد من إيقاظ الصباح تصويره ككائن حي يباشر الإيقاظ، فتبرز الاستعارة المكنية، وقد يُراد نسبة الاستيقاظ إلى سببه أو زمنه، فيتجه التحليل إلى المجاز العقلي. ولذلك لا تكفي حيوية الصورة أو غرابة الإسناد للفصل بين الأسلوبين، بل تتحدد طبيعة المجاز من خلال القرينة والعلاقة التي يستند إليها المعنى.

التشخيص بوصفه أثرًا تصويريًا لا حكمًا كافيًا للتصنيف

يشير التشخيص في البلاغة إلى إضفاء صفات الإنسان أو أفعاله على ما ليس إنسانًا، بما يجعل المعاني المجردة أو عناصر الطبيعة تبدو كأنها كائنات حية تمتلك إحساسًا أو إرادة أو قدرة على الفعل. غير أن وجود هذا الأثر التصويري لا يكفي وحده للحكم بأن التعبير استعارة، كما لا ينفي احتمال وجود المجاز العقلي عندما تسمح طبيعة الإسناد والسياق بذلك.

ففي قولنا «ابتسم الصباح»، تبدو الصورة قائمة على إسناد فعل إنساني إلى زمن لا يملك القدرة الحقيقية على الابتسام. ويمكن تحليلها بوصفها استعارة مكنية، إذ شُبّه الصباح بإنسان مبتسم، وحُذف المشبه به وأُبقي ما يدل عليه من لوازمه، وهو الابتسام. وينشأ التشخيص هنا من علاقة المشابهة التي منحت الصباح هيئة إنسانية.

أما قولنا «ازدحمت الشوارع» فيمكن أن يُفهم على أنه إسناد الازدحام إلى المكان بدلًا من الأشخاص أو المركبات الموجودة فيه، فتظهر علاقة مكانية تسمح بتحليله في ضوء المجاز العقلي. ومع ذلك، قد يُستعمل الازدحام وصفًا حقيقيًا للمكان المملوء بالناس، وفق الدلالة المتعارف عليها، فلا يكون الحكم بالمجاز لازمًا في جميع السياقات.

وتزداد أهمية هذا التمييز عند التعامل مع الأفعال التي تُنسب عادة إلى الإنسان، مثل الضحك والبكاء والغضب والشكوى. فقولنا «بكت السماء» يوحي بتشخيص السماء إذا كان المراد تصوير المطر في هيئة دموع، وقد يُحلل بوصفه استعارة مكنية تقوم على تشبيه السماء بإنسان يبكي، لا لمجرد أن الفعل أُسند إلى غير الإنسان.

ويختلف الأمر عندما تكون نسبة الفعل إلى غير فاعله قائمة على علاقة واقعية واضحة، لا على تخيل مشابهة إنسانية. ففي قولنا «أفرحت المدينة ضيوفها»، إذا كان المقصود أن أهل المدينة هم الذين أحسنوا استقبال الضيوف وأدخلوهم في السرور، أمكن تفسير الإسناد بعلاقة مكانية، لأن الفعل نُسب إلى المكان بدلًا من القائمين به.

وتكشف هذه الأمثلة أن التشخيص وصف للأثر التصويري الذي تحدثه العبارة، بينما يحتاج التصنيف البلاغي إلى تحليل أعمق لبنية التعبير. فقد يتحقق التشخيص من خلال الاستعارة، وقد يبدو التعبير مشخصًا في ظاهره بينما يقوم تحليله على علاقة إسنادية مختلفة، وقد تجتمع قرائن تسمح بقراءات متعددة تتفاوت قوتها بحسب السياق.

ومن ثم، فإن الحكم على المجاز العقلي لا يستند إلى مجرد ظهور الجماد أو الزمان أو المكان في موضع الفاعل، وإنما إلى ثبوت إسناد الفعل إلى غير ما هو له، ووجود علاقة معتبرة وقرينة تكشف هذا العدول. أما التشخيص فيظل أثرًا جماليًا يمكن وصفه وتحليله، لكنه لا يغني عن تحديد العلاقة البلاغية التي أنتجت الصورة ومعناها المقصود.

الأغراض البلاغية للمجاز العقلي في السياق

تتجاوز الأغراض البلاغية للمجاز العقلي مجرد العدول عن الإسناد الحقيقي إلى بناء دلالات تتحدد وفق طبيعة السياق ومقصد المتكلم. فالمجاز العقلي يقوم على إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير صاحبه الحقيقي، لعلاقة تربط المسند إليه بالفاعل الأصلي، مع وجود قرينة تمنع إرادة الإسناد على حقيقته. ويتيح هذا الأسلوب التعبير عن المعاني بطرق تتفاوت في قوتها وتأثيرها بحسب المقام.

وتظهر القيمة البلاغية لهذا الأسلوب عندما يصبح الإسناد المجازي أقدر على تصوير المعنى من الإسناد المباشر. فقولنا «بنى الأمير القصر» لا يستلزم أن الأمير مارس البناء بيديه، وإنما ينسب إليه الفعل باعتباره صاحب الأمر أو السبب في إنجازه. وهنا تنتقل العبارة من مجرد وصف العمل إلى إبراز الجهة التي ارتبط بها حدوثه، فتكتسب دلالة تتجاوز المعنى الحرفي.

ولا تتحدد بلاغة المجاز العقلي بمجرد وجود علاقة بين الفاعل الحقيقي والمسند إليه المجازي، بل تتوقف على مناسبة هذه العلاقة للغرض المقصود. فقد يكون الهدف اختصار العبارة، أو تضخيم أثر الحدث، أو توجيه الانتباه إلى زمانه أو مكانه أو سببه. ويؤدي السياق دورًا حاسمًا في تحديد الغرض، لأن التركيب الواحد قد يحمل دلالات مختلفة تبعًا للقرائن المحيطة به.

وتكشف دراسة هذا الأسلوب عن ارتباط وثيق بين الدقة الدلالية والجمال التعبيري. فالإسناد المجازي ليس خطأ في نسبة الأفعال، وإنما اختيار بلاغي مقصود يقوم على معرفة المتلقي بالعلاقة بين أطراف العبارة. ومن خلال هذه المعرفة يستطيع القارئ الانتقال من ظاهر التركيب إلى المعنى المراد، دون أن يفقد الإسناد وضوحه أو قدرته على التأثير.

وتتفاوت الأغراض البلاغية تبعًا لموقع العنصر المسند إليه في الحدث؛ فقد يكون سببًا في وقوع الفعل، أو زمانًا لحدوثه، أو مكانًا تجري فيه آثاره. ويمنح هذا التنوع المتكلم حرية اختيار الزاوية التي يعرض منها المعنى، بحيث تتقدم بعض عناصر المشهد وتتراجع أخرى وفق مقتضيات التعبير.

ويكتسب المجاز العقلي أهميته كذلك من قدرته على الجمع بين الإخبار والتصوير في تركيب واحد. فالعبارة لا تنقل وقوع الحدث فحسب، بل تحدد الجهة التي ينبغي أن يلتفت إليها المتلقي عند فهمه. ومن هنا تتصل أغراضه بمبدأ مراعاة مقتضى الحال، الذي يجعل جودة التعبير مرتبطة بملاءمته للمقام، لا بمجرد مخالفته للإسناد الحقيقي.

الإيجاز وتركيز المعنى بنقل الإسناد

يحقق المجاز العقلي غرض الإيجاز عندما ينقل الإسناد من الفاعل الحقيقي إلى عنصر يرتبط بالفعل ارتباطًا مفهومًا، فتؤدي العبارة القصيرة معنى يحتاج التعبير الحقيقي عنه إلى تفصيل أطول. ولا يقوم هذا الاختصار على حذف معلومات عشوائيًا، بل على استثمار معرفة المتلقي بالعلاقات السببية أو الزمانية أو المكانية التي تسمح له باستكمال المعنى دون تصريح بجميع أطرافه.

ويتضح ذلك في قولنا «أنبت الربيع الأزهار»، إذ يُسند الإنبات إلى الربيع مع أن الفعل يرتبط في الحقيقة بعوامل متعددة، منها الماء والحرارة والتربة والعمليات الحيوية للنبات. وقد اختير الربيع لأنه الزمن الذي تقترن به مظاهر النمو والازدهار، فأصبحت الإشارة إليه كافية لاستحضار المشهد دون الحاجة إلى تعداد العوامل المؤثرة فيه.

ويختلف هذا الإيجاز عن الاختصار الذي يقتصر على تقليل الألفاظ؛ فالقيمة البلاغية هنا ناتجة عن كثافة المعنى داخل الإسناد نفسه. فالربيع لا يظهر بوصفه تحديدًا زمنيًا منفصلًا، وإنما يتحول إلى مركز تدور حوله صورة الإنبات. وبهذا يجمع التركيب بين الإخبار عن ظهور الأزهار واستحضار الموسم الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة.

ومن صور الإيجاز أيضًا قولنا «أصدر الوزير القرار»، إذا كان المقصود أن القرار صدر بتوجيهه أو تحت سلطته، وإن تولى الموظفون إعداد صيغته وإجراءاته. فإسناد الإصدار إلى الوزير يغني عن تفصيل سلسلة الأعمال الإدارية، ويركز على الجهة صاحبة الاختصاص والمسؤولية. وتظل دلالة العبارة واضحة لأن العلاقة بين السلطة الإدارية والقرار معروفة في السياق.

ولا يعني نقل الإسناد أن التعبير المجازي يكون أقصر من التعبير الحقيقي في جميع الأحوال، وإنما تظهر فائدته عندما يؤدي الاختصار إلى إبراز المعنى المقصود دون إخلال بالفهم. فقد تكون التفاصيل المحذوفة ضرورية في مقام التحقيق أو التوثيق، بينما تصبح زائدة في مقام الوصف الأدبي أو الحديث العام عن نتائج الأفعال.

وتتجلى خصوصية المجاز العقلي في أنه يختصر العلاقات داخل الجملة، لا الكلمات وحدها. فبدل عرض الفاعل الحقيقي والسبب والزمان والنتيجة في تراكيب متتابعة، يختار المتكلم أحد العناصر المرتبطة بالفعل ويسند إليه الحدث مباشرة. ويستنتج المتلقي بقية العلاقات من القرائن، فتتحقق كثافة دلالية تمنح العبارة سرعة في الأداء ووضوحًا في الاتجاه.

ويظل نجاح هذا الإيجاز مرهونًا بوجود صلة مفهومة بين الفعل والمسند إليه. فإذا غابت العلاقة أو التبست القرينة، تحول الاختصار إلى غموض يضعف المعنى. أما حين تكون الصلة واضحة، فإن الإسناد المجازي يحقق اقتصادًا لغويًا يجمع بين قلة الألفاظ واتساع الدلالة، ويمنح المتلقي فرصة إدراك المعنى دون شرح مباشر.

المبالغة وتقوية الأثر في نفس المتلقي

تظهر المبالغة في المجاز العقلي عندما يؤدي نقل الإسناد إلى تصوير الحدث بصورة أشد حضورًا أو أوسع تأثيرًا مما يتيحه التعبير الحقيقي المباشر. ولا تنشأ هذه المبالغة بالضرورة من زيادة مقدار الفعل، وإنما من الطريقة التي يُنسب بها إلى عنصر يرتبط به، حتى يبدو ذلك العنصر وكأنه يباشر الحدث أو يستوعب آثاره كاملة.

ومن أمثلة ذلك قولنا «ازدحمت الشوارع بالناس»، إذا أريد إسناد الازدحام إلى المكان الذي اجتمع فيه الناس. فالإسناد إلى الشوارع يجعل الازدحام صفة بارزة للمشهد المكاني كله، بدل الاقتصار على وصف حركة الأفراد داخله. ويزداد الأثر التصويري حين يكون المقام قائمًا على إبراز شدة الحضور البشري وامتلاء المكان.

وتتضح قوة هذا الأسلوب أيضًا في قولنا «أرهقته الأيام»، حين يراد التعبير عن المعاناة الناتجة عن أحداث وقعت خلال مدة طويلة. فالأيام ليست فاعلًا حقيقيًا للإرهاق، وإنما هي ظرف للأحداث والتجارب التي سببت التعب. ومع ذلك فإن إسناد الإرهاق إليها يجعل الزمن نفسه حاضرًا في الصورة بوصفه مصدرًا متصلًا للمعاناة.

وتكمن المبالغة هنا في تكثيف الإحساس باستمرار الأثر، لا في الادعاء بأن الزمن يمارس فعلًا ماديًا. فالعبارة تختزل تجارب متفرقة داخل صورة واحدة، وتوحي بتراكم الضغوط حتى أصبح مرور الأيام مقترنًا بالتعب. وهذا المعنى قد يكون أبلغ في مقام التعبير عن المعاناة الممتدة من تعداد الوقائع التي أدت إليها.

ويؤثر المجاز العقلي في المتلقي من خلال تغيير مركز إدراك الحدث. فعندما يُسند الفعل إلى الزمان أو المكان أو السبب، يتجه الانتباه إلى عنصر قد يبدو في التعبير الحقيقي مجرد إطار خارجي. ويؤدي هذا التحول إلى تقوية حضور ذلك العنصر في الذهن، فتغدو العلاقة بينه وبين الحدث أكثر بروزًا وأعمق ارتباطًا بالشعور الذي ينقله الكلام.

غير أن المبالغة البلاغية لا تعني إطلاق الأحكام دون ضابط؛ فالإسناد المجازي يحتاج إلى قرينة تمنع فهمه على الحقيقة، وإلى علاقة معتبرة تفسر انتقال الفعل. ولذلك تختلف قوة التأثير بحسب ملاءمة الصورة للمقام. فقد يكون التعبير المجازي مؤثرًا في وصف المعاناة أو الفرح أو التحولات الكبرى، بينما يكون الإسناد الحقيقي أنسب في المواضع التي تتطلب تحديد المسؤولية بدقة.

وتتصل قوة المبالغة كذلك بقدرة المتلقي على استحضار المعنى غير المصرح به. فكلما كانت العلاقة بين الفعل والمسند إليه مألوفة وواضحة، أمكن للعبارة أن تحقق أثرها دون تفسير مطول. وهكذا تتحول المبالغة من مجرد تضخيم لفظي إلى وسيلة لتقوية الانطباع النفسي، وإبراز امتداد الحدث أو شدته من خلال بنية الإسناد نفسها.

إبراز العنصر المقصود بالعناية داخل العبارة

يؤدي المجاز العقلي وظيفة بلاغية دقيقة تتمثل في إبراز العنصر الذي يريد المتكلم توجيه العناية إليه، ولو لم يكن هو الفاعل الحقيقي للحدث. فاختيار المسند إليه ليس إجراءً نحويًا مجردًا، وإنما قرار دلالي يحدد مركز الاهتمام داخل العبارة. وقد يكون العنصر المقصود سبب الفعل أو زمانه أو مكانه، بحسب ما يقتضيه السياق.

ويتضح ذلك في قولنا «شيّد الحاكم المدينة»، عندما يكون المقصود أنه أمر بتشييدها أو أشرف على مشروع عمرانها، بينما تولى العمال والمهندسون التنفيذ الفعلي. فالإسناد إلى الحاكم يوجه الانتباه إلى دوره في إنشاء المشروع، بدل التركيز على القائمين بأعمال البناء. وتصبح العناية هنا متعلقة بصاحب القرار الذي ارتبط به حدوث الفعل.

وتختلف دلالة هذا التركيب عن قولنا «شيّد العمال المدينة»، لأن العبارة الثانية تبرز المنفذين المباشرين للعمل. أما الأولى فتجعل صاحب السلطة في مقدمة المشهد، وإن كان الفعل المادي قد تحقق بجهود غيره. ويكشف هذا الاختلاف أن تغيير المسند إليه يؤدي إلى تغيير زاوية عرض الحدث، حتى مع بقاء الواقعة الأساسية واحدة.

وقد تتجه العناية إلى الزمان بدل الأشخاص، كما في قولنا «جاء يوم أفرح القلوب»، إذا كان المراد أن أحداث ذلك اليوم أدخلت السرور على الناس. فإسناد الفرح إلى اليوم يجعل الزمن محورًا للذكر، ويمنحه مكانة خاصة في الذاكرة. ويكون هذا الاختيار ملائمًا حين يقصد المتكلم إبراز أهمية المناسبة نفسها، لا تفصيل الأفعال التي وقعت خلالها.

أما العناية بالمكان فتظهر في تراكيب من قبيل «ضجت القاعة بالتصفيق»، حيث يسند الضجيج إلى القاعة مع أن مصدر الصوت الحقيقي هو الحاضرون. ويؤدي هذا الإسناد إلى إبراز المكان بوصفه حاضنًا للمشهد، ويجعل أثر التصفيق ممتدًا في أرجائه. وبذلك تتقدم صورة القاعة الممتلئة بالأصوات على وصف الأفراد الذين أحدثوها.

ولا تنفصل هذه الوظيفة عن السياق الذي ترد فيه العبارة؛ فقد يكون ذكر الحاكم مناسبًا عند الحديث عن الإنجازات السياسية، بينما يكون إبراز العمال أولى عند وصف الجهد الإنساني المباشر. وكذلك قد يتقدم الزمان في الحديث عن المناسبات التاريخية، ويتقدم المكان عند تصوير المشاهد الجماعية. فالعناية البلاغية تتحدد بما يراد إظهاره من جوانب الحدث.

وتبرز دقة المجاز العقلي في قدرته على تحقيق هذا التوجيه دون تغيير حقيقة العلاقات بين عناصر الواقعة. فالفاعل الحقيقي يظل مفهومًا من السياق، بينما يحتل العنصر المختار موقع المسند إليه لأهمية دلالية خاصة. ومن خلال هذا الترتيب تتشكل أولويات المعنى داخل الجملة، ويصبح الإسناد وسيلة لتحديد ما يستحق التقديم في وعي المتلقي.

وتكشف هذه الوظيفة عن جانب أساسي من جمال التعبير العربي، يتمثل في إمكان عرض الحدث الواحد من زوايا متعددة دون الإخلال بأصل معناه. فاختيار السبب أو الزمان أو المكان للإسناد يغير مركز الاهتمام، ويمنح العبارة طابعًا يتناسب مع الغرض المقصود. وبذلك يجمع المجاز العقلي بين سلامة العلاقة الدلالية وحسن توجيه الانتباه إلى العنصر الأجدر بالعناية.

تدريبات على تحليل المجاز العقلي وتجنب أخطائه

تساعد التدريبات التطبيقية على ترسيخ فهم المجاز العقلي بوصفه أسلوبًا بلاغيًا يقوم على إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير صاحبه الحقيقي، مع وجود علاقة تربط المسند إليه بالفاعل الحقيقي وقرينة تمنع إرادة الإسناد على حقيقته. وتظهر أهمية هذه التدريبات في الانتقال من حفظ التعريف إلى القدرة على تحليل التعبير وتفسير دلالته.

ويعتمد التحليل الصحيح على التمييز بين الفاعل النحوي والفاعل الحقيقي؛ فقد يكون الاسم المسند إليه الفعل صحيحًا من الناحية الإعرابية، لكنه ليس من أحدث الفعل في الواقع. ففي قولنا «بنى الأمير القصر»، قد يكون الأمير صاحب الأمر والتمويل، بينما تولى العمال البناء، فتكون العلاقة سببية إذا دل السياق على ذلك.

ولا يكفي اكتشاف الإسناد المجازي للحكم على نوع العلاقة، بل ينبغي تحديد الصلة الدقيقة بين المسند إليه والفعل. فقد تكون العلاقة سببية أو زمانية أو مكانية أو مفعولية أو فاعلية، بحسب طبيعة التعبير. وتمنع هذه الدقة الخلط بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي الذي يقع في استعمال اللفظ في غير معناه الأصلي.

وتتطلب الإجابة البلاغية السليمة الجمع بين تحديد موضع المجاز، وبيان الإسناد الحقيقي، وتسمية العلاقة، وتوضيح القرينة، ثم تفسير الأثر الجمالي. ويؤدي إغفال أحد هذه العناصر إلى إجابة ناقصة، حتى لو نجح المتعلم في التعرف على التعبير المجازي.

ومن الأخطاء الشائعة اعتبار كل إسناد إلى غير الإنسان مجازًا عقليًا، مع أن الحكم يتوقف على طبيعة الفعل والسياق. فقولنا «أشرقت الشمس» إسناد حقيقي، بينما يحمل قولنا «أنبت الربيع الأزهار» إسنادًا مجازيًا عند إرادة نسبة الإنبات إلى زمن حدوثه، لأن الربيع ليس الفاعل الحقيقي للإنبات.

وتكشف المقارنة بين التعبيرات المتشابهة أن فهم المعنى يسبق تسمية العلاقة. فالإجابة الدقيقة لا تقوم على البحث عن كلمة تشير إلى زمان أو مكان فحسب، وإنما على تفسير سبب إسناد الفعل إليها، وتحديد دورها في وقوع الحدث أو احتوائه أو ارتباطه به.

وهكذا تصبح تدريبات المجاز العقلي وسيلة لتنمية الحس البلاغي، لأنها تربط القاعدة النظرية بالتحليل الدلالي، وتدرب على قراءة التراكيب في ضوء سياقها. وكلما ازدادت قدرة المتعلم على التمييز بين الإسناد الحقيقي والمجازي، أصبحت إجاباته أكثر دقة في بيان العلاقة وأقرب إلى إدراك جمال التعبير.

تدريب على اكتشاف الإسناد المجازي في فقرة قصيرة

يقوم هذا التدريب على قراءة فقرة تتضمن مجموعة من التراكيب التي يتداخل فيها الإسناد الحقيقي مع الإسناد المجازي. وتكمن قيمته في اختبار قدرة المتعلم على اكتشاف مواضع المجاز العقلي داخل سياق متصل، بدلًا من الاكتفاء بتحليل جمل منفردة يسهل توقع وجود المجاز فيها.

وتتمثل الفقرة التدريبية في النص الآتي: «أقبل الربيع على القرية، فأنبت الربيع الأزهار في حدائقها، وابتسمت الوجوه لجمال الطبيعة. وشهدت الساحة احتفالًا كبيرًا، وشيّد العمال منصة واسعة، ثم أعلن المدير افتتاح المعرض، فامتلأت القاعة بالزائرين، وقضى الجميع يومًا سعيدًا».

تتضمن الفقرة إسنادات مختلفة، بعضها حقيقي وبعضها مجازي، ولذلك لا يصح الحكم على جميع الأفعال بالطريقة نفسها. ويظهر المجاز العقلي بوضوح في عبارة «أنبت الربيع الأزهار»، حيث أُسند الإنبات إلى الربيع، وهو زمن حدوثه، فتكون العلاقة زمانية، والقرينة أن الفصل الزمني لا يباشر فعل الإنبات بنفسه.

أما عبارة «شيّد العمال منصة واسعة» فتقدم إسنادًا حقيقيًا، لأن فعل التشييد نُسب إلى من باشره. وكذلك يحمل قولنا «أعلن المدير افتتاح المعرض» إسنادًا حقيقيًا ما دام المدير هو الذي تولى الإعلان فعلًا، ولا توجد قرينة تصرف الإسناد عن معناه الظاهر.

وتحتاج عبارة «ابتسمت الوجوه» إلى تمييز بلاغي أدق؛ إذ يمكن تحليلها بوصفها استعارة مكنية عند تشخيص الوجوه، أو إسنادًا حقيقيًا باعتبار الوجه موضع ظهور الابتسام، بحسب التفسير المعتمد. ولذلك لا يصح عدها مثالًا قاطعًا على المجاز العقلي دون بيان وجه التحليل.

وفي عبارة «شهدت الساحة احتفالًا كبيرًا» يظهر احتمال المجاز العقلي إذا فُسرت الشهادة بمعنى وقوع الاحتفال في الساحة، وأُسند الحدث إلى مكانه على سبيل المجاز. غير أن استعمال «شهدت» بمعنى احتضنت أو كانت موضعًا للحدث يجعل تحديد نوع الصورة مرتبطًا بالتفسير البلاغي للسياق.

ويُظهر هذا التدريب أن اكتشاف المجاز العقلي لا يعتمد على استخراج الأفعال المرتبطة بالجمادات أو الأزمنة وحدها، وإنما يتطلب فحص العلاقة بين الفعل والمسند إليه. وتكتمل الإجابة عندما يحدد المتعلم التعبير، ويفسر حقيقة الإسناد، ويذكر العلاقة المناسبة دون التوسع في أحكام لا يدعمها السياق.

تدريب على تصحيح العلاقة في إجابات معطاة

يركز هذا التدريب على معالجة الأخطاء التي تظهر عند تحديد علاقات المجاز العقلي، وخاصة الخلط بين السببية والزمانية والمكانية والمفعولية. ويعتمد على عرض إجابات غير دقيقة، ثم تحليل سبب الخطأ وتقديم التصحيح الذي يتفق مع طبيعة الإسناد والمعنى المقصود.

في المثال الأول ورد التعبير «أنبت الربيع الزهور»، وكانت الإجابة المعطاة أن العلاقة سببية لأن الربيع سبب نمو الأزهار. وهذه الإجابة غير دقيقة في التحليل البلاغي المدرسي؛ فالإسناد وقع إلى الربيع باعتباره زمن الإنبات، ولذلك تكون العلاقة زمانية، لا سببية، والقرينة استحالة مباشرة الفصل الزمني للإنبات.

وفي المثال الثاني جاء التعبير «بنى الحاكم المدرسة»، وحددت إحدى الإجابات العلاقة بأنها مكانية لأن المدرسة مكان البناء. ويكمن الخطأ في النظر إلى المفعول به بدلًا من المسند إليه؛ فالحاكم هو الذي أُسند إليه فعل البناء، والعلاقة سببية عندما يكون المقصود أنه أمر بالبناء أو موّله، بينما باشر العمال تنفيذه.

أما المثال الثالث فهو «ازدحم الشارع بالمارة»، وقد وُصفت العلاقة بأنها زمانية لأن الازدحام وقع في وقت معين. والتصحيح أن العلاقة مكانية في التحليل الذي يعد الإسناد مجازيًا؛ إذ أُسند الازدحام إلى الشارع، وهو مكان وجود المارة، بينما الازدحام في حقيقته حاصل بالمارة الموجودين فيه.

ويكشف المثال الرابع عن خطأ مختلف في قولنا «سال الوادي»، إذ اعتبرت إجابة معطاة العلاقة سببية لأن الوادي يؤدي إلى جريان الماء. والصحيح أن العلاقة مكانية؛ لأن السيلان أُسند إلى الوادي، وهو مكان جريان الماء، والمقصود أن الماء سال في الوادي، لا أن الوادي نفسه تحول إلى سائل.

وفي المثال الخامس ورد قولنا «فهو في عيشة راضية»، ووُصفت العلاقة بأنها فاعلية لأن العيشة هي التي ترضى. والصحيح أن العلاقة مفعولية؛ لأن المراد عيشة مرضية يرضى عنها صاحبها، فقد أُسند وصف الرضا إلى العيشة بصيغة اسم الفاعل، مع أن المعنى المقصود يتصل بكونها مرضيًا عنها.

وتوضح هذه الأمثلة أن تصحيح العلاقة لا يتحقق بمجرد استبدال اسم علاقة بآخر، بل يتطلب إعادة بناء المعنى الحقيقي للتعبير. فالسؤال الحاسم هو تحديد الطرف الذي وقع عليه الإسناد، ثم تفسير صلته بالفعل أو الوصف، وبذلك يصبح الحكم البلاغي قائمًا على الدلالة لا على التخمين.

تدريب على كتابة إجابة بلاغية متكاملة مع بيان سر الجمال

تتجاوز الإجابة البلاغية المتكاملة مجرد تسمية المجاز العقلي إلى تفسير بنائه وأثره في المعنى. فهي تجمع بين استخراج التعبير، وتحديد الفعل أو الوصف المسند، وبيان صاحبه الحقيقي، ثم تحديد العلاقة والقرينة وسر الجمال. ويكشف هذا المستوى من التحليل مدى فهم المتعلم لطبيعة الصورة البلاغية ووظيفتها التعبيرية.

ومن الأمثلة المناسبة قولنا «بنى القائد المدينة بعد الحرب»، إذا دل السياق على أنه أشرف على إعادة إعمارها وأصدر أوامره بذلك. والإجابة المتكاملة هي: في التعبير مجاز عقلي، حيث أُسند فعل البناء إلى القائد، مع أن البنائين والعمال هم الذين باشروا العمل، والعلاقة سببية، والقرينة أن القائد لم يتول البناء بيده.

أما سر الجمال في هذا التعبير فيتمثل في إبراز دور القائد في إعادة الإعمار، وتصوير أثر قراراته وتوجيهاته كأنه هو الذي أنجز البناء بنفسه. ويمنح هذا الإسناد المعنى قوة واختصارًا، لأنه يركز على صاحب التأثير الأساسي دون الحاجة إلى تفصيل جميع مراحل التنفيذ.

ويظهر نموذج آخر في عبارة «أيقظ الصباح المدينة»، حيث أُسند الإيقاظ إلى الصباح، مع أن المقصود أن أهل المدينة استيقظوا عند حلوله. ويمكن تحليل العلاقة على أنها زمانية إذا أُريد إسناد الاستيقاظ إلى زمن حدوثه، مع ملاحظة أن صيغة «أيقظ» قد تفتح أيضًا باب التحليل الاستعاري بحسب المقصود والسياق.

ولذلك يكون المثال الأكثر وضوحًا في التدريب على العلاقة الزمانية هو «صام نهاره وقام ليله». فالصائم والقائم هو الإنسان، بينما أُسند الصيام إلى النهار والقيام إلى الليل، وهما زمن وقوع الفعلين. والعلاقة زمانية، والقرينة أن النهار والليل لا يؤديان الصيام والقيام حقيقة.

ويتمثل سر الجمال في هذا المثال في تصوير شدة ارتباط الإنسان بالعبادة، حتى بدا النهار كله صائمًا والليل كله قائمًا. ويؤدي المجاز هنا وظيفة المبالغة في وصف الاستغراق والاستمرار، مع الإيجاز الذي يمنح التعبير قوة دلالية لا تتحقق بالصياغة المباشرة بالدرجة نفسها.

وتتضح قيمة الإجابة المتكاملة عند التمييز بين تحديد العلاقة وبيان سر الجمال؛ فالعلاقة تفسر الأساس الذي أجاز الإسناد المجازي، بينما يوضح سر الجمال الأثر الذي أحدثه هذا الإسناد في نفس المتلقي. ومن ثم لا تكفي عبارة عامة مثل «التعبير جميل»، بل ينبغي ربط الجمال بالإيجاز أو المبالغة أو إبراز المعنى بحسب طبيعة المثال.

وتنتهي المهارة البلاغية إلى صياغة إجابة مترابطة لا تفصل المصطلحات عن المعاني. فكل حكم على المجاز العقلي يحتاج إلى دليل من التركيب نفسه، وكل تفسير للجمال ينبغي أن يوضح ما أضافه العدول عن الإسناد الحقيقي. وبهذه الدقة يجتمع سلامة التحليل مع القدرة على تذوق التعبير العربي.

هل يمكن أن يجتمع المجاز العقلي مع الاستعارة في تعبير واحد؟

نعم، يمكن أن يجتمع المجاز العقلي مع الاستعارة في تعبير واحد إذا اشتمل التركيب على انتقال في معنى أحد الألفاظ، إلى جانب إسناد الفعل إلى غير صاحبه الحقيقي. ويقتضي تحليل هذه الحالة دراسة كل مستوى على حدة؛ فتُبحث الاستعارة من حيث استعمال اللفظ في معنى قائم على المشابهة، بينما يُبحث المجاز العقلي من حيث العلاقة بين المسند والمسند إليه. ولا يُحكم باجتماعهما لمجرد غرابة التعبير، بل يجب إثبات وجود صورتين بلاغيتين مستقلتين تدعمهما القرائن والسياق.

هل يختلف تحليل المجاز العقلي في الشعر عنه في النثر؟

لا تختلف القواعد الأساسية لتحليل المجاز العقلي بين الشعر والنثر، لأن تحديد الإسناد المجازي وعلاقته وقرينته يعتمد على المبادئ البلاغية نفسها. غير أن طبيعة النص قد تؤثر في تفسير الغرض من التعبير؛ فالشعر قد يوظف الإسناد المجازي لتعزيز الصورة الفنية والإيحاء العاطفي، بينما قد يستخدمه النثر لإبراز المسؤولية أو اختصار العلاقات بين الأحداث وأسبابها. ولذلك ينبغي مراعاة السياق العام للنص، وعدم افتراض غرض جمالي واحد لجميع الشواهد، حتى لو اشتركت في العلاقة المجازية نفسها.

هل يمكن حذف المجاز العقلي من العبارة دون أن يتغير معناها؟

يمكن أحيانًا استبدال المجاز العقلي بتعبير حقيقي يحافظ على المعلومات الأساسية المتعلقة بالحدث، لكن هذا الاستبدال قد يؤدي إلى فقدان بعض الدلالات البلاغية. فالتعبير المجازي لا يقتصر على نقل الخبر، بل يحدد العنصر الذي يريد المتكلم إبرازه ويمنحه مكانة خاصة داخل التركيب. وعند تحويله إلى إسناد حقيقي، قد يصبح الكلام أكثر تفصيلًا، لكنه يفقد شيئًا من الإيجاز أو قوة التأثير أو التركيز على السبب أو الزمان أو المكان. ولهذا لا تتطابق الصيغتان بالضرورة من حيث الأثر، وإن اتفقتا في أصل المعنى.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن المجاز العقلي يمثل أحد الأساليب البلاغية التي تكشف دقة التعبير العربي وقدرته على الجمع بين وضوح المعنى وجمال الإسناد، إذ تتحدد قيمته من خلال العلاقة التي تربط الفعل أو ما في معناه بالمسند إليه، والقرينة التي تكشف المقصود من هذا الإسناد. وتتنوع علاقاته بين السببية والزمانية والمكانية والمصدرية وغيرها، بما يتيح للمتكلم إبراز جوانب مختلفة من الحدث وفق مقتضيات السياق. كما أن التمييز بين المجاز العقلي والصور البيانية القريبة منه يتطلب فهم موضع التحول الدلالي، لا الاكتفاء بظاهر الألفاظ. ومن ثم، فإن إتقان هذا الأسلوب يعزز القدرة على تحليل النصوص وتذوق بلاغتها، ويجعل فهم العلاقات الإسنادية أساسًا لإدراك أسرار البيان العربي.

المصادر والمراجع

وزارة الأوقاف المصرية – المجاز العقلي: تعريفه وصوره وعلاقاته وأثره البلاغي في التعبير القرآني.

تحميل كتاب جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي: شرح المجاز العقلي وعلاقاته وأسرار الإسناد المجازي.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – مسلك الإمام عبد القاهر الجرجاني في حديثه عن المجاز العقلي في كتابي أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز.

مكتبة المعارف الإسلامية – البلاغة الميسرة: الدرس الرابع عشر في المجاز العقلي، مع القواعد والأمثلة والتدريبات.

مكتبة رفد – البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين: أمثلة تطبيقية على علاقات المجاز العقلي وتحليل شواهدها.

⚖️ منهجية التوثيق في نبض العرب

هذا المحتوى هو جزء من سعينا ليكون موقعنا "الأرشيف الحي" للذاكرة العربية. نعتمد في توثيق مادتنا على العودة للمصادر الأولية، حيث تخضع كل مقالة لمراجعة وتدقيق صارم من قبل هيئة تحرير متخصصة تضم نخبة من الأساتذة والباحثين. تتضافر هذه الجهود المشتركة تحت إشراف الأستاذ وائل عصام صيام، لتكون مرجعاً علمياً موثوقاً للباحثين والأجيال القادمة.