التخطي إلى المحتوى
السعودية تبدأ العمل على خصخصة 10 قطاعات حكومية مهمة

تبدأ الحكومة السعودية، اعتبارا من غد الأحد، العمل على خصخصة 10 قطاعات مهمة، وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وستعمل الحكومة على تشكيل لجان إشرافيه للقطاعات المستهدفة، وهي البيئة والمياه والزراعة، والنقل والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وفقا لما ذكرته الجريدة الرسمية السعودية أمس الجمعة.

ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، بهدف تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.

ويأتي ذلك ضمن رؤية الحكومة لعام 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، حيث تركز الرؤية على برنامجين أساسيين هما “صندوق الاستثمارات العامة” (صندوقها السيادي) و”الخصخصة”، فالخصخصة تساهم بجذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات.

وتستهدف الرؤية السعودية، رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) في 2015، إلى نحو تريليون ريال سنويًا(267 مليار دولار)، ورفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 بالمائة إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020 من 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.

وكانت الإيرادات غير النفطية للسعودية قد شكلت 38 بالمائة من إيرادات الدولة في 2016، فيما حصة الإيرادات النفطية 62 بالمائة وهي أقل من المعدلات التي اعتادت السعودية عليها سنوات طويلة، سيطر فيها النفط على قرابة 90 بالمائة من الإيرادات.


Also published on Medium.

عن الكاتب