حديث لا ضرر ولا ضرار في منع الإيذاء ورفع آثار الاعتداء

يجسد حديث لا ضرر ولا ضرار مبدأً أصيلًا من مبادئ التشريع الإسلامي القائمة على منع الأذى وحماية الحقوق وتحقيق العدل بين الناس، ويحتل مكانة بارزة بين الأحاديث النبوية التي تأسست عليها القواعد الفقهية الكبرى، لما يحمله من معانٍ تشريعية تنظم العلاقات الإنسانية وتمنع الاعتداء على مصالح الآخرين. وتتمحور دلالته حول النهي عن إلحاق الضرر بالغير ابتداءً، ومنع مقابلة الأذى بأذى آخر على وجه الاعتداء أو الانتقام، بما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والمال وصيانة الحقوق ودرء المفاسد. وتتجلى أهميته في اتساع تطبيقاته الفقهية لتشمل المعاملات المالية، وحقوق الجيران، والعلاقات الأسرية، والقضاء، والمسؤولية عن الأضرار، ومنع التعسف في استعمال الحقوق، إذ استند إليه الفقهاء في تقرير أحكام تمنع وقوع الضرر وتعالج آثاره، مع مراعاة ألا تؤدي إزالة الضرر إلى إحداث ضرر مماثل أو أشد منه. وقد انبثقت عن معناه قواعد فقهية مهمة، أبرزها «الضرر يزال» و«الضرر لا يزال بمثله» و«يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»، بما يعكس دقة الموازنة بين المصالح والحقوق عند معالجة النزاعات. ويظل حديث «لا ضرر ولا ضرار» أساسًا فقهيًا راسخًا يجسد حرص الشريعة الإسلامية على إقامة العدل، وحماية مصالح الأفراد والمجتمع، وترسيخ قيم الإنصاف والمسؤولية واحترام حقوق الآخرين.

حديث لا ضرر ولا ضرار القاعدة الفقهية الكبرى ومقاصدها التشريعية

1. تخريج الحديث الشريف ومصادره

• نص الحديث المعتمد:

• عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار»، وهو حديث صحيح روي من طرق متعددة وصححه جمع من أئمة الحديث كابن عبد البر وغيره.

• معنى الضرر والضرار لغة واصطلاحاً:

• الضرر: هو الإذلال أو الأذى الذي يلحق بالإنسان بلا استحقاق، والضرار: قيل هو الجزاء على الضرر أو ابتداء الإضرار بالغير، وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، والضرار ما تضر به صاحبك ولم تنتفع أنت به.

2. الأهمية الفقهية والقواعد المتفرعة عنه

• أصل من أصول الفقه الإسلامي:

• يُعد هذا الحديث قاعدة فقهية كبرى يستند إليها فقهاء الشريعة في استنباط الأحكام المتعلقة برفع الحرج، ومنع الأذى، وتسوية المنازعات بين الأفراد.

• القواعد المتفرعة عن القاعدة الكبرى:

• يتفرع عنها قواعد عديدة مثل: «الضرر يزال»، «الضرورات تبيح المحظورات»، «إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما»، و«درء المفاسد أولى من جلب المصالح».

3. التطبيقات المعاصرة والآثار الحقوقية

• في المعاملات المالية والاقتصادية:

• يُمنع بموجبها الاحتكار، الغش، بيع ما فيه ضرر محض على المستهلك، والشروط التي توقع الضرر بأحد المتعاقدين.

• في القوانين البيئية والصحية المعاصرة:

• تستند التشريعات الحديثة المعنية بمنع التلوث وحماية البيئة وصحة المجتمع إلى روح هذه القاعدة النبوية التي تحرم إلحاق الأذى بالعامة والخاصة.

بطاقة استعراضية شاملة لمفاهيم وقواعد حديث لا ضرر ولا ضرار

عند تفعيل أو دراسة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، تأمل كيف تحولت هذه الكلمات النبوية الموجزة إلى منظومة تشريعية متكاملة تضبط العلاقات المالية، والاجتماعية، والبيئية؛ واحرص على استحضار روح رفع الضرر في كل نازلة أو اجتهاد فقهي أو قانوني معاصر. وفي هذا المقال استعرضنا تفاصيل حديث «لا ضرر ولا ضرار» ومكانته السامية كقاعدة فقهية كبرى، مع تسليط الضوء على دلالاته اللغوية والقواعد المتفرعة عنه، وتطبيقاته العملية في شؤون المعاملات والحياة العامة عبر العصور.

شرح معنى «لا ضرر ولا ضرار»

يُعد حديث لا ضرر ولا ضرار من الأحاديث النبوية الجامعة التي أرست أصلًا مهمًا في الشريعة الإسلامية، وهو منع إلحاق الأذى بالآخرين ورفع الضرر الواقع عليهم. فقد جمع الحديث في ألفاظ قليلة قاعدة واسعة تشمل المعاملات المالية، والعلاقات الاجتماعية، وحقوق الأفراد، وسائر التصرفات التي قد يترتب عليها اعتداء على النفس أو المال أو غيرهما من الحقوق المشروعة. وتتضح أهمية هذا التوجيه في إطار القيم الاجتماعية في السنة النبوية التي تؤكد حفظ الحقوق وحسن التعامل بين الناس.

ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ «لا ضرر ولا ضرار»، ورواه ابن ماجه وغيره، وتلقاه العلماء بالقبول من حيث معناه وأصله العام، مع وجود كلام لأهل الحديث في أسانيد طرقه المفردة. وقد استند الفقهاء إلى هذه القاعدة في تقرير أحكام متعددة تتعلق بمنع العدوان، وإزالة الأذى، وحماية المصالح المعتبرة شرعًا. ويُعد ابن ماجه من أصحاب كتب الحديث الستة التي اعتنى العلماء بجمع رواياتها ودراستها.

ولا يقتصر معنى الحديث على تحريم الاعتداء المباشر، بل يمتد إلى التصرفات التي تؤدي إلى الإضرار بالغير ولو لم تظهر في صورة اعتداء صريح. فقد يكون الضرر ناشئًا عن استعمال الإنسان لحق من حقوقه بطريقة تتجاوز حدوده المشروعة، أو عن تصرف يترتب عليه إفساد مصلحة ثابتة لشخص آخر دون مسوغ معتبر.

وتبرز أهمية حديث لا ضرر ولا ضرار في أنه يربط مشروعية التصرفات بآثارها على حقوق الآخرين، فلا يكون امتلاك الإنسان لشيء أو تمتعه بحق معين مبررًا لإلحاق الأذى بغيره. ولهذا اعتنى الفقهاء ببيان حدود استعمال الحقوق، والتفريق بين الانتفاع المشروع والتعسف الذي تنشأ عنه أضرار غير مقبولة.

ومن المعاني الأساسية المستفادة من الحديث أن الشريعة لا تكتفي بمنع الضرر قبل وقوعه، وإنما تقرر كذلك وجوب رفع آثاره بالوسائل المشروعة عند حصوله. فقد يقتضي ذلك إزالة سبب الأذى، أو رد الحق إلى صاحبه، أو ضمان ما أتلفه المعتدي، بحسب طبيعة الواقعة والأحكام المنظمة لها.

ومع اتساع دلالة الحديث، فإن تطبيقه لا يعني أن كل مشقة أو خسارة تلحق بالإنسان تكون محرمة شرعًا. فبعض التصرفات المشروعة قد تترتب عليها آثار غير مرغوبة للآخرين، دون أن تتحقق فيها حقيقة الإضرار الممنوع. ولذلك يرتبط فهم القاعدة بمراعاة الحقوق المتعارضة، والمصالح المعتبرة، والضوابط التي وضعها الفقهاء لتحديد الضرر الواجب منعه أو إزالته.

ما معنى الضرر في سياق الحديث؟

يقصد بالضرر في سياق حديث لا ضرر ولا ضرار إلحاق الأذى بالغير في نفسه أو ماله أو حق من حقوقه على وجه غير مشروع. ويشمل ذلك الاعتداء الذي يؤدي إلى خسارة مادية، أو انتقاص منفعة معتبرة، أو إفساد مصلحة يحميها الشرع، سواء وقع الأذى بفعل مباشر أو ترتب على تصرف كانت له نتائج ضارة.

ويتسع مفهوم الضرر ليشمل صورًا متعددة من الاعتداء، فلا ينحصر في الإيذاء البدني أو إتلاف الممتلكات. فقد يتحقق بمنع صاحب الحق من الانتفاع بحقه، أو التسبب في إفساد مال مملوك للغير، أو استعمال الممتلكات الخاصة بطريقة تحدث أذى غير معتاد بالجيران، متى توافرت الشروط المعتبرة للحكم بوجود الضرر.

ويرتبط تحديد الضرر بطبيعة الحق الذي وقع عليه الاعتداء، ومدى الأذى الناتج عن التصرف. فالضرر المالي قد يظهر في إتلاف عين مملوكة أو إنقاص قيمتها، بينما قد يتمثل الضرر المتعلق بالانتفاع في تعطيل منفعة ثابتة أو منع استعمالها دون وجه حق. ولا يلزم أن تتطابق صور الأذى حتى تخضع للأصل الشرعي نفسه.

ويكشف حديث لا ضرر ولا ضرار عن أهمية التمييز بين الضرر الحقيقي والمشقة المعتادة التي تصاحب بعض المعاملات والتصرفات المشروعة. فليس كل نقص في منفعة شخص أو فوات مصلحة يرغب فيها كافيًا للحكم بوقوع اعتداء، وإنما ينظر إلى مشروعية الفعل، وطبيعة الحق المتأثر، ومدى اعتبار الأذى في الأحكام الشرعية.

وقد اهتم الفقهاء كذلك بالضرر الذي ينشأ عن استعمال الحقوق استعمالًا متعسفًا. فالأصل أن لصاحب الملك الانتفاع بملكه، لكن هذا الانتفاع لا يكون مطلقًا إذا ترتب عليه اعتداء غير مشروع على حقوق الآخرين. ومن هنا تظهر العلاقة بين حرية التصرف والمسؤولية عن نتائجه، إذ لا تنفصل حماية الملكية عن مراعاة حقوق الغير.

ولا يشترط في كل صورة من صور الضرر أن يكون الفاعل قد قصد إيذاء غيره حتى تترتب بعض الأحكام المتعلقة بإزالته أو ضمانه. فقد ينشأ الأذى نتيجة خطأ أو تصرف غير مقصود، ومع ذلك تثبت المسؤولية عنه عند تحقق أسبابها الشرعية. أما القصد فقد يؤثر في وصف الفعل وحكمه، دون أن يكون وحده معيارًا لثبوت جميع آثار الضرر.

وبذلك يتبين أن مفهوم الضرر في الحديث يقوم على حماية الحقوق والمصالح المعتبرة من الاعتداء غير المشروع، مع مراعاة الفروق بين أنواع الأذى وأسبابه. وهذا الفهم يمنع التوسع غير المنضبط في وصف التصرفات بأنها ضارة، كما يحول دون إهدار حقوق المتضررين بحجة أن الأذى لم يكن مقصودًا.

كيف فرّق الشراح بين الضرر والضرار؟

اختلف شراح حديث لا ضرر ولا ضرار في تحديد العلاقة الدقيقة بين اللفظين، مع اتفاقهم على أن الحديث يتضمن منع الإيذاء والاعتداء بغير حق. وقد نشأ هذا الاختلاف من دلالة الصيغتين في اللغة العربية، ومن محاولة بيان الحكمة في الجمع بين كلمتين متقاربتين داخل عبارة نبوية واحدة.

ذهب بعض العلماء إلى أن الضرر هو إلحاق الأذى بالغير ابتداءً، بينما الضرار هو مقابلة الضرر بضرر آخر على وجه الاعتداء. ووفق هذا التفسير، يكون اللفظ الأول متعلقًا بمن يبدأ الإيذاء، في حين يتناول الثاني من يسعى إلى الانتقام بإحداث أذى مقابل، دون الالتزام بالحدود الشرعية التي تنظم استيفاء الحقوق.

ويترتب على هذا الفهم أن وقوع الاعتداء لا يمنح المتضرر حق إلحاق أذى غير مشروع بالمعتدي. فمن أتلف مال غيره لا يجوز لصاحب المال أن يتخذ الواقعة ذريعة لإتلاف مال آخر على سبيل الانتقام، وإنما يكون الرجوع إلى الوسائل المشروعة لاسترداد الحق أو المطالبة بالضمان المستحق.

وذهب فريق من الشراح إلى أن الضرر قد يقع دون قصد الإيذاء، أما الضرار فيرتبط بالتعمد وقصد المضارة. ويبرز هذا التفسير أهمية النية في التمييز بين التصرف الذي تنشأ عنه نتيجة ضارة، والتصرف الذي يتجه صاحبه إلى إلحاق الأذى بالآخرين، مع بقاء الأحكام المتعلقة بإزالة الضرر أو ضمانه خاضعة لأسبابها وضوابطها.

ومن التفسيرات المعروفة كذلك أن الضرر والضرار متقاربان في المعنى، وأن الجمع بينهما يفيد تأكيد المنع وتوسيع دلالته. وقد ذكر العلماء أن اختلاف الصياغة لا يستلزم دائمًا اختلافًا كاملًا في المعنى، إذ قد تتقارب الألفاظ وتتكامل في التعبير عن الحكم الشرعي المقصود.

ولا تتعارض هذه التفسيرات بالضرورة في نتائجها العملية؛ لأنها تلتقي عند تحريم الإيذاء بغير حق، سواء صدر ابتداءً أو كان ردًا على اعتداء سابق، وسواء قصد الفاعل الإضرار أو ترتب الأذى على فعله دون قصد. غير أن اختلاف القصد وطبيعة التصرف قد يؤثران في الأحكام التفصيلية المتعلقة بالمسؤولية والإثم والضمان.

وتظهر قيمة هذا التفريق في فهم حديث لا ضرر ولا ضرار بوصفه أصلًا يمنع الاعتداء من بدايته، ويمنع كذلك تحول المطالبة بالحقوق إلى وسيلة لإحداث اعتداء جديد. فالشريعة تقرر رفع الظلم وجبر الضرر وفق أحكامها، ولا تجعل إزالة الأذى مبررًا لإحداث أذى مماثل خارج حدود الحق المشروع.

كيف تدل صيغة النفي في الحديث على النهي عن الإضرار؟

جاء حديث لا ضرر ولا ضرار بصيغة النفي، إذ دخلت «لا» النافية للجنس على لفظي الضرر والضرار، فكان ظاهر التركيب نفي وجود الضرر والضرار. غير أن المقصود الشرعي لا يمكن أن يكون الإخبار عن انعدام الأذى في حياة الناس، لأن وقوع الضرر أمر مشاهد، وإنما يحمل الكلام على معنى يتفق مع طبيعة التشريع ومقاصده.

وقد بين العلماء أن النفي في مثل هذا السياق قد يراد به النهي على وجه أبلغ من صيغة الطلب المباشر. فبدلًا من الاقتصار على الأمر بترك الإضرار، جاء التعبير بنفي جنس الضرر والضرار، بما يفيد عدم إقرارهما في نطاق التصرفات التي يجيزها الشرع، ويؤكد وجوب اجتناب الاعتداء على حقوق الآخرين.

وتكتسب هذه الصياغة قوتها من كونها تنفي الجنس كله، لا صورة معينة من صوره. فلفظ الضرر جاء عامًا دون تقييده بنوع محدد من الأذى، مما يجعل دلالته شاملة لصور الإضرار غير المشروع، مع مراعاة الأدلة والأحكام التي تحدد نطاق هذا العموم وتبين ما يدخل فيه وما يخرج عنه.

ومن أوجه تفسير النفي أيضًا أن المراد نفي مشروعية الضرر، لا نفي وقوعه في الواقع. وعلى هذا المعنى، فإن التصرف الضار لا يكتسب المشروعية لمجرد صدوره عن صاحب حق أو مالك لشيء، إذا تجاوز الحدود التي يقررها الشرع وأدى إلى اعتداء غير جائز على حقوق غيره.

ويظهر الأثر الفقهي لهذه الدلالة في القاعدة المشهورة «الضرر يزال»، التي استنبطها العلماء من الحديث وغيره من الأدلة الشرعية. فالنهي عن الإضرار يقتضي منع أسبابه المحرمة، كما أن نفي إقراره شرعًا يدعم وجوب معالجة آثاره عند وقوعه، بحسب الوسائل والأحكام المناسبة لكل حالة. وتندرج دراسة هذه القواعد ضمن مباحث تناولتها أشهر كتب الفقه الإسلامي القديمة التي حفظت اجتهادات الفقهاء وأصول النظر في الأحكام.

ولا يعني عموم النفي أن إزالة الضرر تجوز بأي وسيلة، لأن الوسيلة نفسها قد تنشئ اعتداءً جديدًا أو تؤدي إلى ضرر أشد. ولهذا قرر الفقهاء أن الضرر لا يزال بمثله، وأن دفع الضرر يراعى فيه قدر الإمكان عدم إحداث أذى مساوٍ له أو أكبر منه، مع النظر في الحقوق والمصالح المتعارضة.

وتؤكد صيغة النفي في حديث لا ضرر ولا ضرار أن منع الإيذاء ليس حكمًا مقصورًا على حالات الاعتداء الواضح، بل أصل عام يحكم التصرفات والعلاقات بين الناس. ومن خلال هذا الأسلوب الموجز، يجتمع النهي عن إحداث الضرر مع تقرير عدم مشروعية استمراره دون معالجة، بما يحفظ الحقوق ويمنع تحول النزاعات إلى سلسلة من الاعتداءات المتبادلة.

من الحديث إلى القاعدة الفقهية الكبرى «الضرر يزال»

يمثل حديث لا ضرر ولا ضرار أصلًا شرعيًا مهمًا في تقرير منع الإيذاء وحماية الحقوق من الاعتداء، وقد استنبط الفقهاء من معناه قاعدة «الضرر يزال» التي أصبحت من القواعد الفقهية الكبرى. وتعبّر هذه القاعدة عن مبدأ عام يقضي بعدم إقرار الضرر غير المشروع، ووجوب العمل على رفعه بالوسائل المعتبرة شرعًا.

ويكشف الانتقال من النص النبوي إلى القاعدة الفقهية عن طبيعة الاستنباط في الفقه الإسلامي؛ فالحديث يقرر أصلًا يمنع الإضرار بالنفس والغير، بينما تصوغ القاعدة حكمًا كليًا يستوعب صورًا متعددة من الوقائع. وبذلك لا يقتصر أثر الحديث على منع الاعتداء ابتداءً، بل يمتد إلى معالجة الضرر بعد وقوعه بحسب طبيعته وأحكامه. وتظهر أهمية هذا المنهج أيضًا في دراسة تعامل الفقه الإسلامي مع القضايا المعاصرة التي تتطلب فهم الأصول الشرعية وتنزيلها على الوقائع المستجدة.

وتظهر أهمية هذه الصياغة في أنها تجمع مسائل متفرقة تحت أصل فقهي واحد، مع بقاء الأحكام التفصيلية خاضعة لشروطها وضوابطها. فإزالة الضرر لا تعني جواز اتخاذ أي وسيلة لدفعه، وإنما تقتضي مراعاة الحقوق المتعارضة، ومنع نشوء ضرر مماثل أو أشد نتيجة المعالجة.

كيف صاغ الفقهاء المعنى المستفاد من الحديث في قاعدة «الضرر يزال»؟

استنبط الفقهاء قاعدة «الضرر يزال» من المعنى العام الذي يقرره حديث لا ضرر ولا ضرار، وهو منع إلحاق الأذى بالغير دون حق، وعدم إقرار الاعتداء وآثاره. وقد عبّروا عن هذا المعنى بصياغة موجزة تجعل إزالة الضرر أصلًا عامًا يُرجع إليه عند النظر في الوقائع التي تتضمن اعتداءً على حق أو مصلحة معتبرة شرعًا.

وجاءت صياغة القاعدة بلفظ «الضرر يزال» لتتجاوز مجرد النهي عن الإضرار إلى تقرير حكم يتعلق بالضرر القائم نفسه. فالنهي يمنع الفعل المؤذي قبل وقوعه، أما الإزالة فتتعلق برفع الحالة الضارة بعد تحققها، أو منع استمرارها، أو معالجة آثارها وفق الأحكام الشرعية المناسبة.

وتحمل كلمة «الضرر» في القاعدة معنى عامًا يشمل صور الأذى التي يعتد بها الشرع، سواء تعلقت بالأموال أو الأبدان أو المنافع أو الحقوق. أما لفظ «يزال» فيدل على أن بقاء الضرر ليس أمرًا يُقبل لمجرد وقوعه، بل يُنظر في الوسيلة المشروعة التي ترفع أثره أو تحد منه.

ومن التطبيقات التي توضح هذا المعنى منع استعمال الملك على وجه يلحق بالجار ضررًا غير معتاد، أو إلزام المتسبب في إتلاف مال غيره بالضمان عند تحقق موجبه. ففي المثال الأول تتجه المعالجة إلى وقف مصدر الأذى، بينما تتعلق في المثال الثاني بجبر الخسارة المالية وفق شروط المسؤولية المقررة فقهيًا.

ولم يجعل الفقهاء القاعدة مطلقة من كل قيد؛ لأن إزالة ضرر معين قد تؤدي أحيانًا إلى إحداث ضرر آخر. ولهذا ارتبطت بها قواعد مكمّلة، من أبرزها «الضرر لا يزال بالضرر» و«الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف»، بما يضمن أن تكون المعالجة منضبطة بالموازنة بين المصالح والمفاسد.

وتتضح دقة الصياغة الفقهية في أنها لا تحدد إجراءً واحدًا لجميع الحالات، وإنما تقرر مبدأ عامًا تختلف وسائل تطبيقه باختلاف الوقائع. فقد تتحقق الإزالة بمنع التصرف الضار، أو رد الحق إلى صاحبه، أو التعويض عن الإتلاف، أو اتخاذ إجراء يمنع استمرار الاعتداء، بحسب ما تقتضيه الأحكام التفصيلية.

وهكذا تحوّل المعنى المستفاد من الحديث إلى قاعدة قابلة للتطبيق على مسائل متعددة، دون أن تفقد صلتها بأصلها الشرعي. وتكمن قيمة هذا التحول في الجمع بين وضوح المبدأ ومرونة تنزيله على الوقائع، مع مراعاة الحدود التي تمنع استعمال إزالة الضرر ذريعة للاعتداء على حقوق الآخرين.

ما الفرق بين ورود المعنى في الحديث وصياغته قاعدةً فقهية؟

يكمن الفرق الأساسي بين حديث لا ضرر ولا ضرار وقاعدة «الضرر يزال» في طبيعة كل منهما ووظيفته في الاستدلال الفقهي. فالحديث نص نبوي يتضمن توجيهًا شرعيًا أصيلًا، أما القاعدة فهي صياغة علمية وضعها الفقهاء للتعبير عن معنى كلي مستفاد من الأدلة الشرعية وتطبيقاتها في أبواب الفقه المختلفة.

ويتميز النص النبوي بأنه مصدر من مصادر الاستدلال الشرعي، بينما تمثل القاعدة الفقهية نتيجة لعملية الاستقراء والاستنباط. ولذلك لا تُعامل الصياغة الفقهية بوصفها حديثًا مستقلًا، ولا تُنسب ألفاظها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تُفهم باعتبارها تعبيرًا اصطلاحيًا عن حكم عام تدعمه الأدلة.

ويظهر الاختلاف أيضًا في طريقة التعبير؛ إذ جاء الحديث بصيغة تنفي الضرر والضرار، وهي صيغة تفيد منع الإضرار في دلالتها التشريعية. أما قاعدة «الضرر يزال» فقد صيغت بأسلوب خبري موجز يحمل معنى الحكم، ويركز على إزالة الضرر الموجود ومعالجة استمراره وآثاره.

ومن الناحية التطبيقية، يستند الفقيه إلى الحديث لإثبات أصل منع الإيذاء، بينما يستعين بالقاعدة في جمع المسائل المتشابهة وفهم العلاقة بين أحكامها. فالقاعدة تساعد على إدراك أن منع التصرف الضار، وإزالة التعدي، وجبر بعض صور الإتلاف، تشترك في مقصد فقهي يتعلق بحماية الحقوق من الضرر غير المشروع. وقد أسهم أشهر الفقهاء في التاريخ الإسلامي في تطوير مناهج الاستدلال والاجتهاد التي تساعد على فهم هذه الأحكام.

ولا يعني ذلك أن القاعدة تصلح وحدها لإصدار الحكم التفصيلي في كل واقعة؛ فقد تتدخل أدلة خاصة أو شروط معتبرة تحدد نطاق تطبيقها. ومن أمثلة ذلك أن مجرد حصول خسارة لشخص لا يكفي دائمًا للحكم بالتعويض، ما لم تتحقق أسباب الضمان وشروطه وفق الأحكام المتعلقة بالواقعة.

كذلك ينبغي التمييز بين الضرر المحظور شرعًا وبين كل مشقة أو نقص في المنفعة. فقد تترتب على بعض التصرفات المشروعة آثار لا تسر الآخرين، دون أن تكون اعتداءً يوجب المنع أو الإزالة. ولذلك يحتاج تطبيق القاعدة إلى تحديد طبيعة الضرر، ومدى الاعتداد به، والحقوق المرتبطة به.

وعلى هذا الأساس، يحتفظ الحديث بمكانته بوصفه دليلًا شرعيًا، بينما تؤدي القاعدة وظيفة تنظيمية واستنباطية داخل البناء الفقهي. وتتيح هذه العلاقة الانتقال من الدلالة العامة للنص إلى فهم أحكام الوقائع المتنوعة، دون الخلط بين ألفاظ السنة النبوية والصياغات الاصطلاحية التي استقر عليها علم القواعد الفقهية.

لماذا تُعد «الضرر يزال» من القواعد الفقهية الكبرى؟

تُعد قاعدة «الضرر يزال» من القواعد الفقهية الكبرى لاتساع نطاقها وارتباطها بعدد كبير من الأحكام الشرعية في أبواب مختلفة. ويستند أصلها إلى حديث لا ضرر ولا ضرار وغيره من الأدلة التي تقرر منع الاعتداء ورفع الحرج ودفع المفاسد، مما يمنحها مكانة أساسية في تنظيم العلاقات وحماية الحقوق.

وتتميز القواعد الفقهية الكبرى بأنها لا تختص بمسألة جزئية أو باب فقهي محدود، بل تجمع تحتها أحكامًا كثيرة تشترك في معنى عام. وقد جرى عند جمهور المصنفين في القواعد الفقهية عدّ «الضرر يزال» واحدة من القواعد الخمس الكبرى التي تدور حولها مسائل واسعة من الفقه الإسلامي.

ويظهر اتساع هذه القاعدة في أبواب المعاملات، حيث تتصل بمنع الغش والتدليس، ومعالجة العيوب المؤثرة في العقود، وضمان الإتلاف عند تحقق أسبابه. كما تظهر في أحكام الجوار والملكية، عندما يؤدي استعمال الحق إلى اعتداء غير مشروع على حقوق الآخرين أو إلحاق أذى معتبر بهم. وتتصل هذه الأحكام كذلك بالمبادئ التي تتناولها مفاهيم الاقتصاد الإسلامي في تنظيم التعاملات المالية وحماية مصالح المتعاملين.

ويمتد أثرها إلى بعض مسائل الأسرة والقضاء والحقوق العامة؛ إذ يُراعى دفع الضرر عند النظر في النزاعات الزوجية، وإزالة التعديات، ومنع التصرفات التي تفضي إلى أذى غير مشروع. غير أن تطبيقها في هذه المجالات لا يلغي الأحكام الخاصة بكل باب، وإنما يجري في إطارها وبما يوافق أدلتها. وتبرز أهمية حماية الحقوق الأسرية عند تناول حقوق المرأة في الإسلام وما يرتبط بها من أحكام تنظم العلاقات وتحفظ المصالح المشروعة.

ومن أسباب مكانتها الكبرى ارتباطها بمقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال وسائر المصالح المعتبرة. فحماية هذه المصالح لا تتحقق بمجرد الاعتراف بها، بل تستلزم منع الاعتداء عليها، ومعالجة ما يقع من إخلال بها. ومن هنا تتجاوز القاعدة الجانب النظري إلى توجيه الأحكام المتعلقة بالوقاية والمعالجة.

وقد تفرعت عنها قواعد أكثر تحديدًا تساعد على ضبط التطبيق، ومنها «الضرر يدفع بقدر الإمكان» و«يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» وفق شروط الموازنة الشرعية. وتكشف هذه القواعد عن أن دفع الأذى ليس حكمًا منفصلًا عن بقية الاعتبارات، بل يرتبط بتقدير حجم الضرر وآثاره والوسائل المتاحة لمعالجته.

وتبرز أهمية القاعدة كذلك عند تعارض المصالح والحقوق؛ فقد يكون رفع ضرر عن طرف سببًا في إلحاق أذى بطرف آخر. وهنا لا يكون الحل في تطبيق الإزالة بصورة آلية، وإنما في مراعاة القواعد التي تمنع إزالة الضرر بمثله، وتجيز تحمل الضرر الأخف عند الضرورة لدفع الأشد وفق الضوابط المعتبرة.

وتكتسب قاعدة «الضرر يزال» صفتها الكبرى من اجتماع الشمول والامتداد التطبيقي والارتباط بالأدلة والمقاصد الشرعية. فهي تجمع مسائل متباعدة في موضوعاتها تحت مبدأ فقهي واحد، وتساعد على فهم كيفية انتقال التشريع من منع الإيذاء إلى رفع آثاره، مع المحافظة على التوازن بين الحقوق ومنع تحول المعالجة نفسها إلى اعتداء جديد.

ضوابط تحديد الضرر المعتبر في الفقه

يقوم تحديد الضرر المعتبر في الفقه الإسلامي على التمييز بين الأذى الذي يستوجب المنع أو الإزالة، وبين الآثار المعتادة التي قد تنشأ عن تصرفات الناس دون أن تبلغ حد الاعتداء. ويؤسس حديث لا ضرر ولا ضرار لهذا التمييز، إذ يقرر منع الإضرار بالغير، ويجعل رفع الضرر مقصدًا معتبرًا عند تنظيم الحقوق والمعاملات والعلاقات بين الأفراد.

ولا يُحكم على كل تصرف ترتب عليه انزعاج أو نقص في المنفعة بأنه ضرر محظور شرعًا، بل يُنظر إلى طبيعته ومقداره والظروف المحيطة به. فقد يكون التصرف مشروعًا في أصله، ومع ذلك يستوجب التقييد إذا تجاوز صاحبه حدود الاستعمال المأذون وألحق بغيره أذى لا يلزمه تحمله.

ويرتبط تقدير الضرر المعتبر بعدة ضوابط فقهية، من أبرزها تحقق الأذى أو غلبة الظن بوقوعه، ووجود علاقة واضحة بين التصرف والنتيجة الضارة، وبلوغ الأثر درجة يعتد بها شرعًا أو عرفًا. كما تُراعى طبيعة الحق المستعمل، ومدى إمكان دفع الضرر دون إبطال الحقوق المشروعة أو تحميل أصحابها أعباء غير متناسبة.

وتظهر أهمية هذه الضوابط في المنازعات المتعلقة بالجوار والملكية والانتفاع بالأموال والمرافق المشتركة، حيث قد تتعارض مصالح مشروعة لأطراف متعددة. ولا يكفي في هذه الحالات إثبات وقوع أثر غير مرغوب فيه، بل يلزم تحديد ما إذا كان الأثر داخلًا في حدود التعايش المعتاد أو متجاوزًا لها بما يستدعي تدخلًا يرفع الاعتداء.

ويمنع هذا التقدير المنضبط التوسع في استعمال قاعدة الضرر على نحو يؤدي إلى تعطيل الحقوق لمجرد اعتراض الآخرين على ممارستها. فالحماية التي يقررها حديث لا ضرر ولا ضرار لا تعني ضمان انتفاء كل مشقة، وإنما تستهدف منع الأذى غير المشروع وإزالة آثاره بالقدر الذي يحقق العدل ويحفظ المصالح المتقابلة.

ومن ثم، فإن الضرر المعتبر لا يتحدد بشعور المتضرر وحده، ولا بمجرد مشروعية الفعل الصادر عن الطرف الآخر. وإنما يتطلب تقديرًا موضوعيًا يجمع بين مقدار الأذى، وسببه، والحق المتعلق به، والظروف التي وقع فيها، مع مراعاة القواعد الفقهية التي تمنع إزالة ضرر بإحداث ضرر مماثل له أو أشد منه.

كيف يُفرَّق بين الضرر المعتدّ به والمشقة المعتادة؟

يتحدد الفرق بين الضرر المعتد به والمشقة المعتادة بالنظر إلى طبيعة الأثر الذي يتحمله الإنسان أثناء ممارسة الحقوق والتعامل مع الآخرين. فالمشقة المعتادة هي ما جرت به أحوال الناس ولا تنفك عنه الأنشطة المشروعة غالبًا، أما الضرر المعتد به فهو الأذى الذي يتجاوز الحدود المقبولة ويصيب مصلحة يحميها الشرع بصورة تستوجب النظر في منعه أو إزالته.

ولا يشترط أن يكون الضرر بالغ الشدة حتى يُعتد به، فقد تتراكم آثار محدودة ومتكررة حتى تصبح مؤثرة في الانتفاع بالمال أو المسكن أو غيرهما من المصالح المشروعة. وفي المقابل، قد يقع انزعاج عارض لا يترتب عليه تعطيل منفعة معتبرة، فيبقى ضمن المشقات التي يقتضيها التعامل الطبيعي بين الناس.

ويظهر هذا التمييز في أحكام الجوار، حيث لا يُعد كل صوت صادر من منزل مجاور اعتداءً على حق السكن. غير أن الضوضاء الشديدة والمتكررة، إذا بلغت حدًا يعطل الراحة المعتادة أو يخل بالانتفاع الطبيعي بالمسكن، فقد تتحول إلى ضرر معتبر يستوجب المعالجة بحسب ظروف الواقعة.

وتؤثر مدة الأذى وتكراره ومدى انتشاره في تحديد وصفه الفقهي. فالأثر المؤقت الذي يقع في ظروف استثنائية يختلف عن الأثر المستمر الذي يحرم صاحبه من منفعة أساسية. كما أن الضرر الذي يصيب المال أو الصحة أو سلامة الأشخاص يختلف في تقديره عن مجرد عدم الارتياح الناتج عن تصرف مشروع.

ويُستفاد من حديث لا ضرر ولا ضرار أن منع الإيذاء لا يستلزم إزالة كل صعوبة مرتبطة بالحياة المشتركة، لأن ذلك قد يؤدي إلى منع الناس من الانتفاع بحقوقهم. ولهذا يُراعى التناسب بين مقدار المشقة التي يتحملها المتضرر، والمنفعة المشروعة التي يحققها التصرف، والوسائل المتاحة لتخفيف الأذى.

ولا يصح اتخاذ المشقة المعتادة ذريعة لتبرير اعتداء ثابت، كما لا يصح تحويل كل مشقة شخصية إلى سبب لمنع الآخرين من التصرف في حقوقهم. فقد يتأثر بعض الأشخاص بتصرف معين أكثر من غيرهم، لكن تقدير أثره يحتاج إلى مراعاة طبيعة المصلحة المحمية والظروف الخاصة التي يعتد بها شرعًا.

وتتضح القيمة العملية لهذا التفريق عند تحديد الجزاء المناسب؛ فقد يستوجب الضرر المعتد به وقف التصرف أو تعديله أو التعويض عن آثاره عند تحقق موجبات الضمان. أما المشقة التي لا تتجاوز الحدود المعتادة فلا تستلزم بالضرورة تدخلًا يمنع النشاط المشروع، ما دام قائمًا ضمن الضوابط المقررة.

ما دور العرف في تقدير الضرر الناتج عن استعمال حق مباح؟

يؤدي العرف دورًا مهمًا في تقدير الضرر الناتج عن استعمال الحقوق المباحة، لأنه يساعد على تحديد الحدود المعتادة للتصرفات وآثارها المقبولة بين الناس. ويستند الفقه الإسلامي إلى العرف الصحيح في المسائل التي لم يرد بشأن تفاصيلها تحديد شرعي ملزم، بشرط ألا يخالف نصًا أو يجيز اعتداءً محظورًا. ويساعد الاطلاع على العادات والتقاليد العربية الفريدة في فهم تنوع الأعراف الاجتماعية التي تتشكل داخل المجتمعات.

وتبرز أهمية العرف عندما يكون التصرف مباحًا في أصله، لكن آثاره تختلف باختلاف البيئة والزمان وطبيعة المكان. فالأنشطة المقبولة في المناطق الصناعية قد لا تكون مقبولة بالمقدار نفسه داخل الأحياء السكنية، لأن طبيعة الانتفاع المتوقعة من كل مكان تؤثر في تحديد حدود الإزعاج المعتاد.

ويُراعى كذلك ما استقر عليه تعامل الناس في استخدام المرافق المشتركة، ومواعيد الأنشطة، ومستويات الضوضاء، وطرق الانتفاع بالممتلكات المتجاورة. ولا يعني ذلك أن شيوع ممارسة معينة يجعلها مشروعة مطلقًا، وإنما يساعد العرف على معرفة ما إذا كان التصرف قد تجاوز الحدود التي جرى التعامل بها دون إضرار معتبر.

ويكتسب العرف قيمته في تقدير الضرر عندما يكون مستقرًا وغالبًا أو مطردًا، ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية أو الحقوق الثابتة. أما العادات التي تتضمن إيذاء الآخرين أو الاعتداء على مصالحهم فلا تصلح أساسًا لإباحة الضرر، ولو شاع العمل بها أو اعتاد بعض الناس تحمل آثارها.

ويُظهر حديث لا ضرر ولا ضرار العلاقة بين القاعدة الشرعية والمعيار العرفي؛ فالحديث يقرر أصل منع الإضرار، بينما يسهم العرف في تحديد صور الأذى وحدوده في الوقائع المتغيرة. وبذلك لا يصبح العرف مصدرًا لإلغاء القاعدة، بل وسيلة لفهم تطبيقها على الأحوال التي تختلف تفاصيلها باختلاف البيئات.

ومن الأمثلة على ذلك استعمال صاحب العقار لملكه في نشاط ينتج عنه دخان أو روائح أو اهتزازات تؤثر في العقارات المجاورة. فقد يساعد العرف في تحديد ما يُتحمل عادة من آثار هذا النشاط، لكن ثبوت ضرر مؤثر في صحة الجيران أو انتفاعهم بمساكنهم يمنع الاحتجاج بمجرد شيوع الممارسة.

ولا ينفرد العرف دائمًا بحسم المنازعة، إذ قد يحتاج تقدير الأذى إلى الاستعانة بأهل الخبرة أو مراعاة الأنظمة المشروعة المنظمة لاستعمال العقارات والمرافق. ويظل المعيار الحاكم هو تحقيق التوازن بين حق الشخص في الانتفاع بما يملك وحق الآخرين في السلامة من الضرر غير المشروع.

كيف يُفرَّق بين احتمال الضرر المجرّد والضرر المتوقع بقرائن؟

يقوم التفريق بين احتمال الضرر المجرد والضرر المتوقع بقرائن على مدى وجود أسباب موضوعية تدل على إمكان وقوع الأذى. فالاحتمال المجرد لا يستند إلى مؤشرات معتبرة، وإنما يقوم على التخوف أو الافتراض الذهني، بينما يرتبط الضرر المتوقع بوقائع أو ظروف تجعل حدوثه راجحًا أو ذا احتمال جدي يستوجب الاعتداد به.

ولا يكفي مجرد تصور نتيجة ضارة للحكم بمنع تصرف مشروع، لأن معظم الأنشطة الإنسانية تنطوي على احتمالات متفاوتة للمخاطر. ولو اعتُبر كل احتمال سببًا كافيًا للمنع لتعطلت مصالح كثيرة، ولأصبح استعمال الحقوق خاضعًا لمخاوف لا تستند إلى أسباب قابلة للتحقق أو التقدير.

أما الضرر المتوقع بقرائن فيستند إلى مؤشرات مثل تكرار حوادث مماثلة، أو ظهور علامات خلل واضحة، أو ثبوت ظروف فنية تجعل وقوع الأذى مرجحًا. وقد تكون القرائن مستمدة من المعاينة أو التجربة أو تقارير أهل الاختصاص، بحسب طبيعة الواقعة والمصلحة المعرضة للخطر.

ويظهر الفرق في حالة إنشاء بناء مجاور لعقار قائم؛ فمجرد خوف الجار من احتمال تأثر منزله لا يكفي وحده لإثبات ضرر يستوجب المنع. لكن ظهور تصدعات مرتبطة بأعمال الحفر، أو ثبوت مخاطر إنشائية بتقدير فني معتبر، يجعل احتمال الضرر قائمًا على قرائن تستدعي اتخاذ التدابير المناسبة.

وتتفاوت قوة القرائن المطلوبة بحسب جسامة الضرر المحتمل ومدى إمكان تداركه. فالمخاطر التي قد تهدد الأرواح أو تؤدي إلى تلف جسيم لا تُعامل بالضرورة معاملة الأضرار المالية اليسيرة القابلة للإصلاح. ومع ذلك، ينبغي أن يستند التدخل الوقائي إلى أسباب معتبرة، لا إلى التخمين وحده.

ويؤسس حديث لا ضرر ولا ضرار لمشروعية منع الأذى قبل وقوعه عندما تقوم دلائل معتبرة على توقعه، لأن الحماية الشرعية لا تقتصر على معالجة الاعتداء بعد تحقق آثاره. غير أن تقدير هذه الدلائل يظل ضروريًا حتى لا تتحول الوقاية إلى وسيلة لتعطيل التصرفات المباحة دون مسوغ كافٍ.

ويترتب على هذا التمييز اختلاف الإجراء المناسب؛ فقد لا يستدعي الاحتمال البعيد سوى المتابعة أو التحقق، بينما يبرر الخطر المدعوم بقرائن اتخاذ احتياطات فنية أو تقييد بعض أوجه التصرف. وقد يصل الأمر إلى المنع إذا ثبت أن استمرار النشاط ينطوي على خطر معتبر لا تكفي التدابير الأخف لدفعه.

وتتحقق الموازنة الفقهية عندما يُقدَّر احتمال الضرر وفق قوة الأدلة وجسامة النتائج المتوقعة، مع اختيار الوسيلة التي تمنع الأذى بأقل قدر ممكن من المساس بالحقوق المشروعة. وبذلك يجتمع مقصد الوقاية من الاعتداء مع المحافظة على أصل الإباحة، دون التساهل في المخاطر الجدية أو المبالغة في الاحتمالات المجردة. ويظل هذا التوازن من المسائل التي تبرز عند دراسة الشريعة الإسلامية في العصور الحديثة وتطبيق أحكامها على الوقائع المتغيرة.

وسائل دفع الضرر قبل وقوعه وإزالته بعد وقوعه

يؤسس حديث لا ضرر ولا ضرار لقاعدة شرعية تجمع بين منع الأذى قبل حدوثه وإزالة آثاره بعد وقوعه، فلا تقتصر حماية الحقوق على معالجة الاعتداءات القائمة، بل تشمل اتخاذ الوسائل المشروعة التي تحول دون نشوء الضرر أصلًا. ويظهر أثر هذه القاعدة في تنظيم تصرفات الأفراد وحماية الممتلكات والمنافع المشتركة، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف وعدم تحميل أحدهم ضررًا غير مشروع لحماية غيره.

ويختلف دفع الضرر قبل وقوعه عن إزالته بعد حدوثه من حيث طبيعة التدخل المطلوب. فالوقاية تقوم على وجود أسباب ظاهرة يُتوقع أن ينشأ عنها أذى معتبر، بينما تتعلق الإزالة بضرر تحقق بالفعل أو بدأ تأثيره واستمر. وفي الحالتين، يرتبط التدخل بمدى ثبوت الخطر وإمكان معالجته بوسيلة مناسبة لا تتجاوز القدر اللازم لتحقيق الحماية.

وتتضح أهمية حديث لا ضرر ولا ضرار في التمييز بين إصلاح مصدر الخطر، ووقف أثره المستمر، والنظر في التعويض عن نتائجه الباقية. فهذه المعالجات ليست متطابقة، وقد تكفي إحداها في بعض الوقائع، بينما تستلزم وقائع أخرى الجمع بينها. ويتحدد ذلك بحسب طبيعة الاعتداء، ومدى استمرار الضرر، وإمكان إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وما يثبت من حقوق للمتضرر.

متى يكون إصلاح مصدر الخطر كافيًا لمنع الضرر؟

يكون إصلاح مصدر الخطر كافيًا عندما يؤدي إلى إزالة السبب الذي يُخشى أن ينشأ عنه الضرر، ويعيد الوضع إلى حالة مأمونة دون بقاء تهديد معتبر للآخرين. ويتفق ذلك مع المقصد الوقائي الذي يقرره حديث لا ضرر ولا ضرار، إذ لا تكون إزالة الشيء المسبب للخطر مطلوبة لذاتها إذا أمكن إصلاحه بطريقة تحقق الحماية المطلوبة وتحفظ الحقوق والمصالح المشروعة.

ويظهر هذا المعنى في المرافق والمباني والمنشآت التي قد تنشأ عنها أخطار بسبب خلل قابل للإصلاح. فإذا كان جدار متصدع يهدد سلامة المارة، وأمكن تدعيمه تدعيمًا مأمونًا يزيل احتمال سقوطه المعتد به، فقد يكون الإصلاح كافيًا دون الحاجة إلى هدمه. أما إذا بقي خطر الانهيار قائمًا رغم التدعيم، فلا تتحقق الغاية الوقائية بمجرد إجراء إصلاح شكلي.

ولا يُقاس نجاح الإصلاح بمجرد توقف الضرر مؤقتًا، وإنما بمدى معالجة السبب الحقيقي الذي أدى إلى ظهوره. فقد يتوقف تسرب المياه من عقار مجاور بعد إغلاق موضع ظاهر، بينما تبقى أعطال داخلية تسمح بتكراره. وفي هذه الحالة، لا يكفي اختفاء العلامات الخارجية إذا كانت القرائن الفنية تدل على استمرار مصدر الخطر أو احتمال عودته بصورة معتبرة.

وتتطلب كفاية الإصلاح أيضًا مراعاة طبيعة الضرر المتوقع ودرجة خطورته. فالأخطار التي تهدد الأرواح أو سلامة المباني تختلف عن الأضرار اليسيرة التي يمكن تداركها بسهولة. وكلما اشتدت العواقب المحتملة، ازدادت أهمية التحقق من فاعلية المعالجة، لأن تقدير السلامة لا يقوم على مجرد الظن المجرد، بل على القرائن المعتبرة والخبرة المناسبة لطبيعة الواقعة.

ويرتبط هذا التقدير بقاعدة أن الضرر يزال، مع مراعاة ألا تؤدي وسيلة الإزالة إلى ضرر مماثل أو أشد دون مسوغ معتبر. فقد يكون إصلاح آلة تصدر ضوضاء مؤذية أنسب من منع صاحبها من الانتفاع بها نهائيًا، متى ثبت أن الإصلاح يزيل الإزعاج غير المعتاد. وهنا يتحقق التوازن بين حق المالك في استعمال ملكه وحق الآخرين في السلامة من الأذى.

ومن مقتضيات حديث لا ضرر ولا ضرار أن يكون التدخل متناسبًا مع الخطر الثابت، فلا يُلجأ إلى إزالة المنشأة أو تعطيل المنفعة بالكامل إذا كانت المعالجة الأقل مساسًا بالحقوق كافية. غير أن التناسب لا يعني قبول حلول ناقصة تترك الآخرين معرضين لأذى متوقع، وإنما يعني اختيار الوسيلة التي تحقق إزالة الخطر بقدر مناسب من التدخل.

وقد يتوقف الحكم بكفاية الإصلاح على التحقق من نتائج المعالجة بعد تنفيذها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بأسباب فنية يصعب تقديرها بالمشاهدة المعتادة. فإصلاح شبكة صرف أو تدعيم بناء قد يحتاج إلى فحص يثبت زوال الخلل المؤثر. وتزداد أهمية هذا التحقق إذا سبق وقوع ضرر من المصدر نفسه، أو ظهرت مؤشرات تدل على تكرار المشكلة.

وبذلك لا تكون كفاية الإصلاح مرتبطة بنوع الإجراء أو تكلفته وحدهما، بل بقدرته الفعلية على منع الضرر المتوقع. فإذا زال السبب المؤذي واستقرت الحال دون خطر معتبر، تحققت الغاية من المعالجة. أما بقاء سبب مؤثر أو ظهور خلل جديد مرتبط به، فيجعل الاكتفاء بالإصلاح الأول غير كافٍ لحماية الحقوق.

كيف يُوقَف الضرر المستمر عند تعذّر إصلاح سببه فورًا؟

قد يستمر الضرر رغم تعذر معالجة مصدره معالجة نهائية في الوقت الحاضر، بسبب صعوبات فنية أو ظروف واقعية تحول دون الإصلاح العاجل. وفي هذه الحالة، يقتضي حديث لا ضرر ولا ضرار التمييز بين إزالة السبب نهائيًا وبين وقف الأذى الناشئ عنه بوسيلة مؤقتة مشروعة، لأن تأخر الإصلاح لا يجعل استمرار الاعتداء على حقوق الآخرين أمرًا مقبولًا.

ويقوم التدخل المؤقت على تعطيل الأثر الضار أو الحد منه بالقدر الذي يمنع استمرار الاعتداء، دون اشتراط الانتهاء من إصلاح المصدر نفسه. فإذا كانت آلة في منشأة تتسبب في اهتزازات مؤذية للمباني المجاورة، وتعذر إصلاح الخلل مباشرة، فقد يكون وقف تشغيلها مؤقتًا وسيلة مناسبة لحين معالجة السبب. ويتوقف ذلك على ثبوت الضرر ومدى ارتباطه بتشغيل الآلة.

وقد تتحقق الحماية بإجراءات أقل من التعطيل الكامل عندما تكون كافية لوقف الأذى. ففي حالات تسرب المياه، قد يؤدي إغلاق مصدر التغذية المتسبب في التسرب إلى منع امتداد الضرر حتى تكتمل أعمال الإصلاح. وتختلف هذه الوسيلة عن إزالة السبب بصورة نهائية، لكنها تمنع تفاقم النتائج خلال الفترة التي تستغرقها المعالجة الأساسية.

وتبرز أهمية التناسب عندما يؤثر وقف الضرر في مصالح أطراف أخرى. فقد يكون مصدر الأذى مرتبطًا بمرفق ينتفع به عدد من الأشخاص، ويؤدي إيقافه بالكامل إلى تعطيل مصالح مشروعة. عندئذ يُنظر في إمكان عزل الجزء المسبب للضرر أو تقليل نطاق تشغيله أو اتخاذ احتياطات فنية تحقق الحماية دون إحداث أذى أكبر.

ولا تعني مراعاة المصالح السماح باستمرار ضرر جسيم لمجرد أن وقفه يسبب مشقة لصاحب المصدر. فالموازنة بين الأضرار تقوم على تقدير حقيقتها وشدتها وآثارها، وليس على تقديم مصلحة طرف بصورة مطلقة. ومن القواعد الفقهية المتصلة بذلك أن الضرر لا يزال بمثله، وأن الضرر الأشد يدفع بالأخف عند تحقق شروط الموازنة بينهما.

ويؤكد حديث لا ضرر ولا ضرار أن الحماية لا تتوقف على القدرة الفورية على إعادة الأمور إلى حالتها الأصلية. فالفصل بين وقف الضرر وإصلاح سببه يتيح منع تفاقم الاعتداء، مع إبقاء المعالجة النهائية مطلوبة متى كانت لازمة. وقد يكون هذا الفصل ضروريًا في الأخطار التي تتزايد آثارها بمرور الوقت، مثل تسرب المياه أو انبعاث المواد المؤذية.

ويختلف الإجراء المؤقت بحسب طبيعة الحق المتضرر والجهة المختصة باتخاذ القرار. فقد يتطلب الأمر اتفاق الأطراف على تدبير عاجل، أو تدخل جهة مسؤولة عن السلامة، أو صدور قرار قضائي عند وجود نزاع. ولا يترتب على ثبوت الضرر إباحة التصرف في ممتلكات الآخرين بغير ضابط، بل تبقى وسائل الوقف خاضعة للمشروعية والضرورة والتناسب.

وتظل فاعلية التدبير المؤقت مرتبطة باستمرار قدرته على منع الأذى. فإذا ظهر أن الإجراء لا يمنع امتداد الضرر، أو أن الخطر أصبح أشد مما كان متوقعًا، فقد تستلزم الواقعة تدبيرًا مختلفًا. كما أن زوال الضرورة التي بررت التعطيل المؤقت يستدعي إعادة النظر فيه، حتى لا يتحول إجراء الحماية إلى قيد دائم لا تقتضيه الحاجة.

ومن ثم، فإن وقف الضرر المستمر عند تعذر الإصلاح الفوري لا يمثل بديلًا دائمًا عن إزالة السبب، وإنما وسيلة لحماية الحقوق خلال فترة التعذر. وتتحقق مشروعيته بوجود ضرر معتبر، وارتباط التدخل بمنعه، وعدم تجاوزه القدر اللازم، مع استمرار السعي إلى معالجة المصدر متى أصبح ذلك ممكنًا.

متى يُبحث التعويض عن ضرر بقي أثره بعد زوال سببه؟

يُبحث التعويض عندما يزول مصدر الضرر أو يتوقف الاعتداء، لكن تبقى خسارة أو إصابة أو منفعة فائتة لم تُعالج بمجرد إزالة السبب. ويُفهم من حديث لا ضرر ولا ضرار أصل منع الإيذاء ورفع آثاره، بينما تُبحث أحكام الضمان والتعويض تفصيلًا في القواعد الفقهية المتعلقة بالإتلاف والتسبب والمسؤولية عن الأضرار.

فقد يتوقف تسرب المياه من عقار مجاور بعد إصلاح الأنابيب، بينما تبقى تلفيات في الجدران أو الأرضيات أو الممتلكات. وإصلاح الأنابيب يمنع تكرار الضرر، لكنه لا يعيد بالضرورة الأشياء المتضررة إلى حالتها السابقة. وهنا يظهر الفرق بين إزالة مصدر الاعتداء ومعالجة الخسائر التي ترتبت عليه خلال فترة استمراره.

ولا يكفي مجرد وجود خسارة للمطالبة بالتعويض من شخص معين، بل يلزم النظر في ثبوت الضرر وعلاقته بالفعل المنسوب إليه، وتحقق سبب الضمان وفق الأحكام المعتبرة. فقد تكون الخسارة ناتجة عن سبب مستقل، أو عن عوامل متعددة تتفاوت مساهمة الأطراف فيها. ولذلك يُعد تحديد العلاقة السببية من المسائل الأساسية في تقدير المسؤولية.

وتختلف أحكام الضمان بحسب ما إذا كان الضرر ناشئًا عن إتلاف مباشر أو عن تسبب غير مباشر، وبحسب طبيعة التصرف والظروف المحيطة به. ولا تتطابق شروط المسؤولية في جميع الصور، كما قد يختلف أثر التعدي والتفريط والإذن المشروع باختلاف الواقعة والمذهب الفقهي والنظام القضائي المطبق.

ويُراعى في التعويض أن يكون متصلًا بضرر ثابت قابل للتقدير، لا بمجرد احتمال خسارة لم تتحقق. وقد تشمل المعالجة إصلاح الشيء المتضرر أو رد مثله عند توافر شروط ذلك، أو دفع قيمته أو التعويض عن نقصه بحسب طبيعة المال وأحكام الضمان. والمقصود جبر الضرر المستحق، لا تحقيق منفعة إضافية لا يقابلها حق ثابت.

ويمتد النظر أحيانًا إلى المنافع التي تعذر الانتفاع بها نتيجة الاعتداء، مثل تعطيل استعمال عقار خلال مدة إصلاح التلفيات. غير أن التعويض عن المنافع الفائتة ليس حكمًا واحدًا في جميع الحالات، بل يرتبط بطبيعة المنفعة ومدى ثبوتها والأحكام الفقهية والقانونية المنظمة لها، مع تجنب احتساب خسائر افتراضية لا تستند إلى أساس معتبر.

ويبرز ارتباط التعويض بحديث لا ضرر ولا ضرار في أن وقف الفعل المؤذي لا يؤدي وحده إلى زوال جميع نتائجه. فالمتضرر قد يستعيد سلامته من الاعتداء المستمر، لكنه يبقى متحملًا نفقات إصلاح أو خسارة في ماله. وتقتضي العدالة النظر في هذه الآثار بصورة مستقلة، حتى لا تختلط مسؤولية منع الضرر بمسؤولية جبر ما تحقق منه.

وقد يتعذر إعادة الشيء المتضرر إلى حالته الأصلية، كما في تلف بعض الممتلكات تلفًا لا يقبل الإصلاح الكامل. وفي مثل هذه الحالات، يصبح تقدير الضمان المالي من الوسائل التي يُنظر فيها لجبر الخسارة، مع مراعاة قيمة الضرر الفعلية وطبيعته. أما إذا أمكنت إعادة الحال إلى ما كانت عليه بصورة تامة ومشروعة، فقد تؤثر هذه الإعادة في مقدار التعويض المستحق.

ولا يُفهم من التعويض أنه وسيلة لمعاقبة المتسبب في كل الأحوال، إذ يختلف جبر الضرر عن العقوبة من حيث الغاية والأساس. فالتعويض يتعلق بحق المتضرر فيما ثبت له من ضمان، بينما تخضع العقوبات لأحكام وأسباب أخرى. ويساعد هذا التمييز على منع المبالغة في المطالبات، مع عدم إهدار الحقوق المالية الناشئة عن الاعتداء.

ويظل تقدير التعويض مرتبطًا بإثبات الضرر وتحديد مقداره والتحقق من سببه، وقد تستلزم بعض الوقائع خبرة فنية أو تقديرًا قضائيًا عند النزاع. وبهذا تكتمل المعالجة التي يوجه إليها حديث لا ضرر ولا ضرار من حيث المعنى العام؛ إذ يجتمع منع استمرار الأذى مع النظر في جبر آثاره الباقية، دون افتراض أن زوال السبب يُسقط تلقائيًا ما ترتب عليه من حقوق.

القواعد المتفرعة عن قاعدة «الضرر يزال»

تُعد قاعدة «الضرر يزال» من القواعد الفقهية الكبرى التي تقوم على منع الإيذاء وحماية الحقوق وإزالة ما يترتب على الاعتداء من آثار. ويُستدل لها بحديث لا ضرر ولا ضرار، الذي يقرر أصلًا شرعيًا يمنع إلحاق الأذى بالآخرين، كما يمنع مقابلة الاعتداء باعتداء مماثل خارج حدود الحق المشروع. وقد تفرعت عن هذه القاعدة ضوابط فقهية تنظم كيفية دفع الضرر وإزالته عندما تتعارض المصالح أو تتزاحم الحقوق.

وتبرز أهمية هذه القواعد في أنها لا تكتفي بتقرير وجوب إزالة الضرر، بل تحدد الوسائل المشروعة لتحقيق ذلك. فإزالة الأذى ليست مطلقة من كل قيد، وإنما تخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد، ومراعاة حقوق الأطراف المتأثرة. ومن أبرز القواعد المتفرعة عنها قاعدة «الضرر لا يزال بمثله»، وقاعدة «يُرتكب أخف الضررين»، وقاعدة «يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»، ولكل منها مجال تطبيقي يضبط معالجة الضرر دون التسبب في مفسدة مساوية أو أشد.

وتكشف العلاقة بين هذه القواعد أن الفقه الإسلامي ينظر إلى الضرر من حيث طبيعته ومقداره وآثاره، وليس من حيث مجرد وقوعه. فقد يكون الضرر قابلًا للإزالة الكاملة دون الإضرار بأحد، وقد تتعذر إزالته إلا بترجيح مصلحة على أخرى أو احتمال مفسدة محدودة لمنع مفسدة أكبر. ومن هنا تظهر الصلة بين حديث لا ضرر ولا ضرار ومبدأ تحقيق العدل؛ إذ لا تتحقق الحماية الشرعية للحقوق بمجرد إزالة الاعتداء، بل لا بد أن تكون وسيلة الإزالة منضبطة، وألا تؤدي إلى ظلم جديد أو اعتداء على حقوق الغير.

ماذا تعني قاعدة «الضرر لا يزال بمثله»؟

تعني قاعدة «الضرر لا يزال بمثله» أن الضرر الواقع على شخص لا يجوز رفعه بإحداث ضرر مساوٍ له في حق شخص آخر؛ لأن المقصود من الإزالة هو إنهاء الأذى أو تخفيفه، لا نقله من طرف إلى آخر. وتستند هذه القاعدة إلى المعنى الذي يقرره حديث لا ضرر ولا ضرار، حيث يمنع الاعتداء ابتداءً، كما يمنع اتخاذ الضرر السابق ذريعة لإيقاع ضرر جديد لا يحقق مصلحة راجحة.

وتظهر دلالة القاعدة في التمييز بين إزالة الضرر المشروعة وبين التصرف الذي يؤدي إلى استبدال متضرر بآخر. فإذا كان شخص يعاني من تصرف يضر بملكه، فلا يجوز له التخلص من هذا الأذى بإجراء يُلحق بجاره ضررًا مماثلًا. وكذلك لا يحق لصاحب المال حماية ممتلكاته عن طريق إتلاف مال غيره لمجرد أن ذلك يرفع عنه خسارة مساوية. فالحقوق لا تُصان بإهدار حقوق الآخرين، وإنما تُحمى بالوسائل التي تحقق الإنصاف وتمنع استمرار الاعتداء.

ولا تعني هذه القاعدة منع كل تصرف تترتب عليه آثار ضارة، بل تتعلق أساسًا بالحالات التي تكون فيها المفسدة الناتجة عن الإزالة مساوية للمفسدة المراد دفعها أو غير مرجوحة عنها. أما إذا تعارض ضرران متفاوتان، وتعذر اجتنابهما معًا، فإن النظر ينتقل إلى قواعد الترجيح بين المفاسد. ولهذا يُراعى عند تطبيق القاعدة مقدار الضرر وطبيعته ومدى إمكان إزالته بوسيلة بديلة، مع التمييز بين الضرر الحقيقي والمشقة المعتادة التي لا تستوجب منع التصرف المشروع.

وتكتسب القاعدة أهمية خاصة في المنازعات المتعلقة بالملكية وحقوق الجوار والمعاملات المالية؛ لأنها تمنع استخدام الحق بطريقة تنقل الأذى إلى الآخرين دون مسوغ معتبر. وقد تستلزم إزالة الضرر وقف التصرف المسبب له، أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو التعويض عند تحقق موجباته. وبهذا يتحقق مقصد حديث لا ضرر ولا ضرار في حماية الحقوق، مع بقاء المعالجة خاضعة لضوابط العدالة والتناسب، فلا تتحول المطالبة برفع الاعتداء إلى سبب لاعتداء آخر.

كيف تُطبَّق قاعدة ارتكاب أخف الضررين عند تعذّر اجتنابهما معًا؟

تقوم قاعدة ارتكاب أخف الضررين على أنه إذا تعارض ضرران، وكان وقوع أحدهما لا مفر منه، جاز احتمال الضرر الأقل لدفع الضرر الأكبر، بشرط تعذر اجتنابهما معًا. وتُعد هذه القاعدة امتدادًا للمقصد الذي يؤكد عليه حديث لا ضرر ولا ضرار؛ إذ إن الشريعة تقصد إلى منع الأذى وإزالته، فإذا تعذرت الإزالة الكاملة أصبح تقليل الضرر قدر الإمكان هو المسلك الذي يحقق المصلحة الراجحة.

ويشترط لتطبيق هذه القاعدة وجود تعارض حقيقي بين ضررين، بحيث لا يمكن دفعهما معًا بوسيلة مشروعة. كما يجب أن يكون التفاوت بينهما معتبرًا، وأن يُبنى تقدير الأخف والأشد على طبيعة المفسدة وآثارها، لا على مجرد الرغبة الشخصية أو المصلحة الفردية. وقد يُنظر في هذا التقدير إلى حجم الخسارة، وعدد المتضررين، ومدى استمرار الأثر، وإمكان إصلاحه، مع مراعاة الحقوق التي تحظى بحماية شرعية خاصة.

ومن الأمثلة التي توضح تطبيق القاعدة إزالة جزء آيل للسقوط من بناء إذا ثبت أن بقاءه يهدد سلامة السكان أو المارة، وكانت الإزالة الجزئية كافية لمنع الخطر. فإتلاف الجزء المتضرر يمثل خسارة محدودة، لكنه قد يكون وسيلة ضرورية لتجنب انهيار أوسع يهدد الأرواح والممتلكات. ولا يصح الانتقال إلى إزالة البناء كله إذا أمكن دفع الخطر بإجراء أقل ضررًا، لأن الترخيص في احتمال المفسدة مقيد بقدر الحاجة الفعلية.

وتظهر القاعدة أيضًا في بعض التطبيقات الطبية التي تستلزم تدخلًا علاجيًا مؤلمًا أو ينطوي على مخاطر محدودة لمنع تدهور صحي أشد، متى ثبتت الحاجة إليه وفق التقدير الطبي المعتبر. فالموازنة هنا لا تقوم على إباحة الإضرار بالمريض، وإنما على اختيار الإجراء الذي يُرجح أن يحقق منفعة علاجية أكبر من مخاطره. ويظل هذا الترجيح مرتبطًا بالضرورة الطبية والبدائل المتاحة واحتمالات النجاح والمضاعفات، فلا يكفي مجرد توقع المنفعة لتبرير أي ضرر.

وتؤكد هذه التطبيقات أن ارتكاب أخف الضررين ليس إذنًا مفتوحًا باختيار المفسدة الأقل في جميع الظروف، بل هو حكم مقيد بالتعذر والتناسب والتحقق من النتائج المتوقعة. فإذا أمكن دفع الضررين معًا، تعين سلوك الطريق الذي يمنع وقوعهما. أما عند استحالة ذلك، فإن تقديم الأخف ينسجم مع حديث لا ضرر ولا ضرار من جهة تقليل الأذى ومنع تفاقمه، مع بقاء المسؤولية عن تجاوز القدر الضروري قائمة وفق الأحكام الشرعية ذات الصلة.

ما المقصود بتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام؟

يقصد بقاعدة «يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» جواز احتمال ضرر محدود يصيب فردًا أو فئة معينة عندما يكون ذلك ضروريًا لمنع ضرر أشمل يصيب المجتمع أو عددًا كبيرًا من أفراده. وتستند هذه القاعدة إلى مراعاة المصلحة العامة عند تعارضها مع مصلحة خاصة، في الحدود التي تقررها الضوابط الشرعية. وهي لا تلغي حماية الحقوق الفردية التي يؤكدها حديث لا ضرر ولا ضرار، وإنما تنظم حالات التزاحم التي يتعذر فيها الجمع بين المصالح دون وقوع ضرر.

ويظهر تطبيق القاعدة في الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة لحماية السلامة العامة، مثل إزالة بناء ثبت أنه يشكل خطرًا حقيقيًا على المارة أو المباني المجاورة، إذا لم توجد وسيلة أقل ضررًا لمعالجة الخطر. فقد يتحمل مالك البناء خسارة خاصة، لكن المقصود من الإجراء منع أذى أوسع قد يصيب الأرواح والممتلكات. ولا تتحقق مشروعية هذا التصرف بمجرد الادعاء بوجود مصلحة عامة، بل يلزم ثبوت الخطر ومراعاة الإجراءات والحقوق المقررة.

ومن تطبيقاتها كذلك تقييد بعض الأنشطة التي يثبت تسببها في أضرار عامة، مثل المنشآت التي تنبعث منها ملوثات خطرة تؤثر في صحة السكان أو سلامة البيئة المحيطة. فقد تستلزم حماية المجتمع إلزام المنشأة بإزالة أسباب التلوث أو وقف النشاط الضار عند تعذر المعالجة بوسيلة أخرى. وفي هذه الحالة تكون المصلحة العامة مرتبطة بمنع ضرر محقق أو غالب الوقوع، بينما يُراعى ألا تتجاوز القيود المفروضة المقدار اللازم لتحقيق الحماية المطلوبة.

ولا تعني أولوية دفع الضرر العام أن المصلحة الخاصة تصبح مباحة الإهدار، أو أن المتضرر يفقد حقه في المطالبة بالتعويض متى توافرت أسبابه الشرعية أو النظامية. فالتصرفات التي تمس الملكية والحقوق الفردية يجب أن تقوم على مسوغ معتبر، وأن تخضع للجهة المختصة والضمانات الواجبة، مع النظر في البدائل الأقل إضرارًا. كما ينبغي التمييز بين المصلحة العامة الحقيقية وبين المصالح الخاصة التي قد تُعرض في صورة منفعة جماعية لتبرير الاعتداء على حقوق الأفراد.

وتبرز أهمية هذه القاعدة في تحقيق التوازن بين حماية الفرد وصيانة المجتمع، فلا تُقدم المصلحة العامة لمجرد اتساع عدد المستفيدين، وإنما بعد تقدير الضرر ومقارنته بالآثار المترتبة على دفعه. وإذا أمكن حماية المجتمع دون تحميل فرد ضررًا خاصًا، لم يكن هناك موجب لتحميله ذلك الضرر. وبهذا يتكامل مضمون القاعدة مع حديث لا ضرر ولا ضرار، حيث تظل إزالة الأذى هي الغاية، وتبقى الضرورة والتناسب والعدل ضوابط أساسية تمنع تحول حماية المصلحة العامة إلى وسيلة للإضرار غير المشروع بالأفراد.

تطبيقات القاعدة في حقوق الجوار والملكية المشتركة

تظهر التطبيقات العملية لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» في حقوق الجوار والملكية المشتركة، حيث تتداخل مصالح الملاك والمنتفعين بالعقارات والمرافق. ويؤسس حديث لا ضرر ولا ضرار لمبدأ شرعي يمنع استعمال الحق على وجه يلحق بالآخرين أذى غير مشروع، ويقرر ضرورة معالجة الضرر عند وقوعه، مع مراعاة الحقوق الثابتة لكل طرف.

ولا تعني ملكية الإنسان لعقاره تمتعه بحرية مطلقة في التصرف فيه، بل تقترن هذه الملكية بضوابط تمنع الإضرار بالجار أو الشريك. فقد يكون التصرف مباحًا في أصله، كإجراء تعديلات إنشائية أو تشغيل معدات أو استخدام مرافق مشتركة، لكنه يصبح محل منع أو تقييد إذا ترتب عليه ضرر معتبر يتجاوز حدود الانتفاع المعتاد.

ويفرق الفقه الإسلامي بين الأضرار اليسيرة التي تجري بها العادة في حياة الجوار، والأضرار الفاحشة أو غير المعتادة التي تستوجب التدخل لرفعها. ولا يكفي مجرد انزعاج أحد الجيران للحكم بوجود اعتداء، وإنما ينظر إلى طبيعة التصرف وشدة أثره واستمراره ومدى إمكان تجنبه، مع الاستعانة بأهل الخبرة عند الحاجة.

وتكتسب هذه الضوابط أهمية خاصة في المباني متعددة الوحدات، حيث يشترك السكان في الجدران والأسقف والممرات وشبكات المياه والصرف وغيرها من المرافق. فحق كل مالك في الانتفاع بوحدته لا ينفصل عن حقوق بقية الملاك، كما أن الأجزاء المشتركة لا يجوز الاستئثار بها أو تغيير استعمالها بما يعطل المنفعة المقررة للآخرين.

ويمتد أثر حديث لا ضرر ولا ضرار إلى معالجة النتائج المترتبة على الاعتداء، فلا يقتصر تطبيق القاعدة على وقف التصرف الضار، بل يشمل إزالة سببه وإصلاح ما أفسده بحسب المسؤولية الثابتة. وقد يترتب التعويض عن التلفيات متى تحققت شروط الضمان، مع مراعاة العلاقة السببية بين الفعل والضرر وعدم تحميل شخص تبعة ضرر لم يتسبب فيه.

وتقوم المعالجة العادلة لمنازعات الجوار على الموازنة بين حق الملكية وواجب عدم الإضرار، دون إهدار أحدهما لمصلحة الآخر. ولذلك قد يكون الحل في تعديل طريقة الانتفاع أو إصلاح الخلل أو تنظيم استعمال المرفق المشترك، بدل المنع الكامل لنشاط مشروع يمكن استمراره دون إلحاق ضرر معتبر بالغير.

كيف تُطبَّق القاعدة عند تسرّب المياه إلى عقار مجاور؟

يعد تسرب المياه من أبرز صور الضرر التي تنشأ بين العقارات المتجاورة أو الوحدات السكنية المتلاصقة، خصوصًا عندما ينتقل الماء من شبكة داخلية أو خزان أو أنبوب صرف إلى ملك الغير. ويظهر تطبيق حديث لا ضرر ولا ضرار في منع استمرار التسرب ومعالجة آثاره، مع تحديد المسؤولية وفق سبب الخلل والظروف المحيطة به.

وقد تتفاوت آثار التسرب بين ظهور بقع الرطوبة وتلف الطلاء، ووصول المياه إلى التمديدات الكهربائية أو إضعاف بعض العناصر الإنشائية عند استمرار المشكلة. وتزداد خطورة الضرر إذا ظل مصدر المياه مفتوحًا مدة طويلة، لأن التلف قد يمتد إلى أجزاء لم تكن متأثرة في البداية، مما يجعل سرعة المعالجة عاملًا مهمًا في الحد من الخسائر.

ولا تثبت مسؤولية مالك العقار الذي خرجت منه المياه بمجرد ملاحظة التسرب، إذ يلزم النظر في مصدره الحقيقي. فقد يكون الخلل في تمديدات خاصة بإحدى الوحدات، أو في شبكة مشتركة بين الملاك، أو نتيجة عيب سابق لا يد لأحد السكان فيه. ويساعد الفحص الفني على تحديد موضع العطل وسبب انتقال المياه.

ويؤثر هذا التحديد في معرفة الطرف الملزم بالإصلاح أو التعويض، بحسب قواعد الضمان وأحكام الملكية المشتركة المعمول بها. فإذا ثبت أن التلف نتج عن تعدٍّ أو تفريط أو سبب موجب للضمان، أمكن ترتيب المسؤولية على من تنسب إليه الواقعة، دون افتراض أن كل ضرر يوجب التعويض على صاحب العقار المجاور.

وتقتضي قاعدة إزالة الضرر معالجة مصدر التسرب أولًا، لأن الاكتفاء بإصلاح الجدران المتضررة مع بقاء الخلل لا يحقق المقصود. وقد تشمل المعالجة استبدال الأنابيب التالفة أو إصلاح العزل أو معالجة تجمع المياه، ثم إعادة الأجزاء المتضررة إلى حالتها الممكنة قبل وقوع التلف، بحسب ما تقتضيه طبيعة الضرر.

ويبرز أثر حديث لا ضرر ولا ضرار أيضًا في منع معالجة التسرب بطريقة تنقل الأذى إلى طرف آخر. فلا يصح مثلًا تصريف المياه إلى عقار مجاور للتخلص من تجمعها داخل العقار الأصلي، كما لا يجوز إجراء إصلاحات تتلف مرافق مشتركة دون مسوغ. والمقصود إزالة الضرر بوسيلة مشروعة لا تنشئ ضررًا مماثلًا أو أشد.

وعند وقوع خلاف حول مقدار التلف أو تكلفة الإصلاح، تصبح المعاينة الفنية وسيلة مهمة لتقدير الأضرار المرتبطة بالتسرب دون إدخال عيوب سابقة أو تلفيات غير متصلة به. وقد يتطلب الأمر تقدير تكلفة إعادة التشطيبات أو معالجة الرطوبة أو إصلاح التمديدات، بما يحقق جبر الضرر الثابت دون مبالغة في المطالبة.

وتختلف الإجراءات الملزمة من بلد إلى آخر، لكن الأصل الفقهي يبقى قائمًا على منع استمرار الأذى وحفظ حقوق المتضرر ومن تنسب إليه المسؤولية. وبذلك لا تتحول المطالبة بإزالة التسرب إلى وسيلة اعتداء على حق الملكية، ولا تصبح الملكية الخاصة مبررًا لترك ضرر ثابت يصيب عقار الغير.

كيف يُنظر في ضرر الضوضاء الصادرة عن نشاط داخل حي سكني؟

تثير الضوضاء الناتجة عن الأنشطة التجارية أو المهنية داخل الأحياء السكنية مسألة التوازن بين حرية ممارسة النشاط وحق السكان في السكينة والانتفاع الطبيعي بمساكنهم. ويستند النظر الفقهي في هذه المسألة إلى حديث لا ضرر ولا ضرار، الذي يمنع إلحاق الأذى المعتبر بالآخرين، حتى عندما يكون النشاط المسبب للصوت مشروعًا في أصله.

ولا تعد جميع الأصوات الصادرة عن العقارات أو الأنشطة المجاورة ضررًا موجبًا للمنع، لأن الحياة السكنية لا تخلو من أصوات الحركة والعمل والاستعمال المعتاد للمرافق. وإنما ينشأ الإشكال عندما تتجاوز الضوضاء الحد المقبول عرفًا أو نظامًا، أو تبلغ درجة تعطل الراحة بصورة غير معتادة، خاصة إذا كانت متكررة أو ممتدة.

ويتوقف تقدير الضرر على مجموعة من الظروف المتصلة بطبيعة الصوت ومكان صدوره. فالضوضاء المستمرة الناتجة عن آلات ثقيلة تختلف عن الأصوات العابرة، كما يختلف أثر النشاط خلال ساعات النهار عن أثره في أوقات الراحة الليلية. وتؤثر كذلك طبيعة الحي ومدى قرب النشاط من المساكن ومستوى العزل الصوتي المتاح.

وقد تتسبب ورشة تعمل بمعدات مرتفعة الصوت داخل مبنى سكني في اهتزازات أو إزعاج متكرر يتجاوز ما يتحمله الجيران عادة. وفي المقابل، قد يصدر عن نشاط مهني محدود صوت يمكن احتواؤه بإغلاق النوافذ أو تركيب وسائل العزل المناسبة. ولهذا لا يستقيم الحكم على جميع الأنشطة بمعيار واحد دون فحص ظروف كل حالة.

ويظهر تطبيق حديث لا ضرر ولا ضرار في اختيار المعالجة التي ترفع الأذى دون تعطيل المصالح المشروعة بلا ضرورة. فقد تتحقق إزالة الضرر بتحديد ساعات التشغيل، أو تحسين العزل الصوتي، أو تغيير موضع المعدات، أو تخفيض شدة الأصوات. أما إذا تعذر احتواء الضرر المعتبر، فقد يقتضي الأمر تقييد النشاط أو منعه وفق الجهة المختصة.

ويكتسب الإثبات أهمية خاصة في منازعات الضوضاء، لأن تقدير الانزعاج قد يختلف من شخص إلى آخر. ويمكن الاستعانة بقياسات مستوى الصوت والمعاينات الفنية والشهادات والقرائن المرتبطة بتكرار الإزعاج. وتساعد هذه الوسائل على التمييز بين الشكوى القائمة على ضرر فعلي وبين الاعتراض الذي لا يتجاوز الحساسية الفردية تجاه الأصوات المعتادة.

ولا يقتصر النظر إلى الضوضاء على شدتها وحدها، فقد يكون الصوت متوسطًا لكنه متكرر بصورة تؤثر في النوم أو ممارسة الحياة اليومية داخل المسكن. كما أن وجود ترخيص للنشاط لا يعني بالضرورة انتفاء المسؤولية عن أضراره، لأن مشروعية النشاط من حيث الأصل لا تمنح صاحبه حق تجاوز الضوابط المقررة لحماية الجيران.

وتتحقق الموازنة العادلة عندما يجري تقدير الضرر على أساس موضوعي، مع مراعاة حقوق صاحب النشاط والسكان المتأثرين به. فالقاعدة لا تستهدف منع العمل أو تقييد الملكية دون سبب، وإنما تمنع تحول الانتفاع المشروع إلى مصدر أذى غير معتاد، وتفتح المجال للحلول التي تحفظ المصالح المتعارضة بقدر الإمكان.

كيف تُطبَّق القاعدة عند إغلاق ممر مشترك يحتاج إليه السكان؟

تعد الممرات المشتركة من المرافق التي ترتبط بها حقوق الانتفاع في المباني السكنية والعقارات ذات المداخل المشتركة. وقد يؤدي إغلاق أحد هذه الممرات إلى تعطيل وصول السكان إلى وحداتهم أو مرافقهم، وهو ما يجعل حديث لا ضرر ولا ضرار أصلًا مهمًا في تقدير مشروعية الإغلاق وآثاره على أصحاب الحقوق.

ويختلف الحكم بحسب الطبيعة القانونية والفقهية للممر، فقد يكون جزءًا مشتركًا مملوكًا لعدة أشخاص، أو طريقًا خاصًا ثبت للغير حق المرور فيه، أو مساحة داخلة في ملك أحد الأطراف دون وجود حق ثابت للآخرين. ولهذا لا يكفي وصف المكان بأنه ممر للحكم بوجوب إبقائه مفتوحًا، بل يلزم التحقق من حقوق الانتفاع المتعلقة به.

إذا ثبت اشتراك السكان في حق استعمال الممر، فإن انفراد أحدهم بإغلاقه دون مسوغ قد يشكل اعتداءً على حقوق بقية المنتفعين. ويظهر ذلك عند وضع بوابة تمنع مرور بعض السكان، أو بناء حاجز يحجب الوصول إلى وحدات سكنية، أو استغلال الممر في التخزين بصورة تعطل وظيفته الأصلية.

وقد يكون الضرر أشد عندما يمثل الممر المنفذ الوحيد للوصول إلى العقار أو إلى مرافق أساسية داخله. فتعطيل هذا المنفذ لا يقتصر على إحداث مشقة عارضة، بل قد يمنع الانتفاع المعتاد بالملك. وتزداد أهمية المسألة إذا ترتب على الإغلاق إعاقة خروج السكان أو وصول خدمات الطوارئ عند الحاجة.

ولا يعني ذلك أن كل تنظيم للدخول إلى الممر المشترك محظور، فقد تستدعي اعتبارات الأمن والسلامة تركيب بوابة أو وضع ضوابط لاستخدام المدخل. غير أن مشروعية هذا التنظيم ترتبط بعدم تعطيل حقوق أصحاب الانتفاع، وبمراعاة الاتفاقات الصحيحة والأنظمة المعمول بها، مع توفير وسائل وصول مناسبة للمستحقين.

ويقتضي تطبيق حديث لا ضرر ولا ضرار إزالة العائق عندما يثبت أنه يمنع حقًا قائمًا دون مسوغ معتبر. وقد تتحقق المعالجة بفتح الممر وإزالة الحواجز، أو تعديل البوابة، أو إعادة تنظيم استخدام المساحة المشتركة. ولا يلزم من ذلك إزالة كل إنشاء مرتبط بالممر إذا أمكن الحفاظ عليه دون الإضرار بحقوق المرور.

وتبرز أهمية المستندات والقرائن في تحديد طبيعة الحق المتنازع عليه، مثل وثائق الملكية والمخططات المعتمدة والاتفاقات المنظمة لاستعمال الأجزاء المشتركة. وقد يكون للاستعمال السابق دلالة تختلف قوتها بحسب الظروف والقانون المطبق، لكنه لا يثبت في جميع الأحوال حق مرور دائمًا بمجرد اعتياد العبور.

وإذا أدى الإغلاق غير المشروع إلى تلف ممتلكات أو خسائر قابلة للتعويض، فإن النظر في الضمان يتطلب إثبات الضرر وعلاقته بالفعل وتحقق شروط المسؤولية. أما مجرد وجود خلاف بين السكان فلا يبرر إغلاق الممر أو اتخاذ إجراءات فردية تعطل حقوق الآخرين، لأن النزاع حول الحق لا يبيح الاعتداء على حق ثابت.

وتؤكد هذه التطبيقات أن حماية الممرات المشتركة لا تنفصل عن حماية الملكية نفسها، إذ تشمل حقوق المالك قدرته على الوصول إلى عقاره والانتفاع بمرافقه وفق ما ثبت له من حقوق. ومن ثم فإن إزالة الإغلاق الضار، مع احترام حقوق جميع الأطراف، تحقق المقصود من القاعدة الشرعية في منع الاعتداء ورفع آثاره دون إنشاء اعتداء جديد.

أثر قاعدة إزالة الضرر في المعاملات المالية

تؤسس قاعدة إزالة الضرر لمبدأ فقهي يحفظ الحقوق المالية ويمنع تحول المعاملات إلى وسيلة للاعتداء على أموال الآخرين أو الانتقاص من مصالحهم المشروعة. ويبرز أثر حديث لا ضرر ولا ضرار في تقرير أن التصرفات المالية لا تكتسب مشروعيتها بمجرد صدورها عن مالك المال أو اتفاق المتعاقدين، بل ينبغي أن تخلو من الإضرار المحرم، وأن تراعي الحقوق التي تثبت للأطراف بمقتضى العقد أو أحكام الشريعة.

وتقوم هذه القاعدة على أن الضرر الواقع يستوجب المعالجة بالوسائل المشروعة، سواء بإزالة سببه أو وقف استمراره أو جبر آثاره عند توافر موجبات الضمان. فالفقه الإسلامي لا يقتصر على منع الاعتداء قبل وقوعه، وإنما يتناول أيضًا الأحكام التي تعيد التوازن إلى العلاقة المالية بعد اختلالها، مع مراعاة طبيعة الضرر والحق المعتدى عليه.

وتظهر أهمية هذا الأصل في عقود البيع والإجارة والشراكة وغيرها من المعاملات التي تتداخل فيها المصالح المالية. فقد يكون التصرف صحيحًا في أصله، لكنه يقترن بعيب أو تعدٍّ أو امتناع عن أداء حق ثابت، مما يستدعي تطبيق الأحكام التي تمنع استمرار الضرر وتحفظ لكل طرف ما يستحقه دون زيادة أو انتقاص.

ومن التطبيقات الواضحة لذلك معالجة العيوب المؤثرة في المبيعات، وضمان الأموال المتلفة بغير حق، ومنع التصرفات التي تتجاوز حدود الانتفاع المشروع. ولا تعني إزالة الضرر إبطال كل معاملة يترتب عليها نقص في مصلحة أحد الأطراف، لأن المعاملات قد تتضمن مخاطر معتادة، وإنما المقصود معالجة الضرر المعتبر شرعًا وفق ضوابطه.

ويرتبط تطبيق حديث لا ضرر ولا ضرار كذلك بقاعدة فقهية مكملة تقضي بأن الضرر لا يزال بمثله. فإذا ترتب على معالجة ضرر أحد المتعاقدين إيقاع ضرر مماثل بغيره، لم تكن تلك المعالجة متفقة مع مقصود القاعدة. ولهذا تراعي الأحكام الفقهية طبيعة الحقوق المتقابلة، وتبحث عن الوسيلة التي تحقق رفع الاعتداء دون إنشاء اعتداء جديد.

ويختلف تقدير الضرر بحسب نوع المعاملة والالتزامات الناشئة عنها. فالضرر الناتج عن إتلاف مال مملوك للغير يختلف عن الضرر المرتبط بالإخلال بشرط تعاقدي، كما تختلف آثارهما عن الخسارة التجارية المعتادة التي يتحملها صاحب النشاط. وهذا التمييز ضروري حتى لا تتحول قاعدة إزالة الضرر إلى وسيلة للتخلص من الالتزامات الصحيحة أو المطالبة بمنافع غير مستحقة.

وتتجلى القيمة العملية للقاعدة في تحقيق الاستقرار المالي وحماية الثقة بين المتعاملين، إذ يصبح الالتزام بالحقوق جزءًا من سلامة التعامل، لا مجرد مسألة تتوقف على رغبة الأطراف. وبذلك يجمع الفقه الإسلامي بين حرية التصرف في الأموال ومنع التعسف في استعمال الحقوق، مع إقرار الوسائل المناسبة لجبر الضرر متى ثبت سببه وتحققت شروط المسؤولية.

كيف يحمي خيار العيب المشتري عند اكتشاف عيب سابق في المبيع؟

يمنح خيار العيب المشتري حماية فقهية عندما يتبين له أن المبيع كان مشتملًا على عيب مؤثر لم يكن عالمًا به وقت التعاقد، وفق الشروط المقررة في الفقه. وتستند هذه الحماية إلى المعنى الذي يقرره حديث لا ضرر ولا ضرار، إذ لا يستقيم إلزام المشتري بتحمل نقص خفي في المبيع إذا ثبت له حق شرعي في معالجة أثره.

ويقصد بالعيب المؤثر النقص الذي يفوت غرضًا صحيحًا من المبيع أو ينقص قيمته أو منفعته على وجه معتبر في العرف. ولا يدخل في ذلك كل اختلاف يسير عن توقعات المشتري، بل ينظر إلى طبيعة السلعة وما يعده أهل الخبرة عيبًا فيها، مع مراعاة الأوصاف المتفق عليها عند إبرام العقد.

ويشترط في الجملة أن يكون العيب موجودًا قبل قبض المشتري للمبيع، أو أن يكون ناشئًا عن سبب سابق معتبر وفق التفصيل الفقهي، وألا يكون المشتري عالمًا به وراضيًا بتحمله. كما تؤثر التصرفات اللاحقة التي تدل على الرضا بالعيب في ثبوت الخيار أو سقوطه، بحسب المذهب الفقهي والظروف المحيطة بالمعاملة.

وتظهر فائدة خيار العيب عندما يشتري شخص جهازًا أو مركبة أو عقارًا، ثم يكتشف خللًا قديمًا يؤثر في المنفعة أو القيمة ولم يكن ظاهرًا عند الشراء. ففي هذه الحالة لا يكون مجرد انتقال الملكية إلى المشتري سببًا كافيًا لإسقاط حقه في المطالبة بالحكم المناسب للعيب، متى توافرت شروط الخيار.

والأصل في خيار العيب أنه يتيح للمشتري رد المبيع واسترداد الثمن عند تحقق موجبات الرد. وقد يثبت له الأرش، وهو التعويض عن النقص في القيمة، في حالات يحددها الفقه، مع وجود اختلاف بين المذاهب في مدى جواز الاحتفاظ بالمبيع والمطالبة بالأرش. لذلك لا يصح اعتبار الجمع بين إمساك المبيع والتعويض حقًا مطلقًا في جميع الصور.

ويتصل خيار العيب أيضًا بمسؤولية البائع عن بيان العيوب التي يعلمها، لأن إخفاء العيب المؤثر يتعارض مع مقتضى الأمانة في المعاملات. غير أن ثبوت الخيار لا يتوقف في جميع الأحوال على تعمد البائع الإخفاء؛ فقد يثبت بسبب وجود العيب نفسه ولو لم يكن البائع عالمًا به، ما دامت الشروط الفقهية متحققة.

وتعكس هذه الأحكام التطبيق العملي لمقصد حديث لا ضرر ولا ضرار في حماية المشتري من تحمل نقص لم يرض به على وجه معتبر. وفي الوقت نفسه تحفظ للبائع حقوقه من خلال اشتراط إثبات العيب وتحديد زمن وجوده والنظر في أثر استعمال المبيع أو تغير حالته، بما يمنع اتخاذ الخيار ذريعة لرد السلع دون مسوغ صحيح.

وتزداد أهمية هذا التوازن عند النزاع حول طبيعة الخلل أو سببه، إذ قد يحتاج الأمر إلى خبرة فنية لتحديد ما إذا كان العيب سابقًا أو ناتجًا عن استعمال المشتري. ويساعد التحقق من هذه الوقائع على التمييز بين الضرر الذي يوجب المعالجة والضرر الذي لا يتحمل البائع مسؤوليته، فتستقر المعاملة على أساس من العدالة والوضوح.

كيف يظهر منع الإضرار عند استعمال حق الفسخ؟

يظهر منع الإضرار عند استعمال حق الفسخ في ضرورة التمييز بين الحق المشروع في إنهاء العقد وبين التعسف في استعمال هذا الحق. فالفسخ قد يكون وسيلة لرفع ضرر ناشئ عن عيب أو إخلال بالتزام تعاقدي، لكنه لا يمنح صاحبه سلطة مطلقة لإلحاق الأذى بالطرف الآخر أو الاستيلاء على منافع لا يستحقها.

ويقرر حديث لا ضرر ولا ضرار أصلًا عامًا ينسجم مع ضبط الحقوق التعاقدية ومنع استخدامها على وجه يتجاوز مقصودها المشروع. فإذا ثبت لأحد المتعاقدين حق الفسخ بسبب معتبر، فإن استعماله ينبغي أن يجري وفق الشروط والأحكام المتعلقة بنوع العقد، دون تحايل أو إخلال بالحقوق التي ترتبت قبل انتهائه.

وتختلف أسباب الفسخ وآثاره بحسب طبيعة المعاملة. فقد ينشأ الحق بسبب عيب مؤثر، أو تخلف شرط معتبر، أو إخلال بالتزام يجيز الفسخ شرعًا. كما توجد عقود يختلف حكم إنهائها عن العقود اللازمة، ولذلك لا يمكن تطبيق أحكام موحدة على جميع صور الفسخ دون النظر في طبيعة العقد وسبب إنهائه.

ومن صور الإضرار المرتبطة بالفسخ أن يحاول أحد الأطراف استرداد ما قدمه مع الاحتفاظ بمقابل لم يعد مستحقًا له، أو أن يمتنع عن إعادة مال يجب رده بعد زوال سبب استحقاقه. وتخضع هذه الحالات لأحكام الرد والضمان والتسوية المالية، بما يمنع أن يتحول إنهاء العقد إلى مصدر إثراء بغير حق.

وقد تظهر المسألة أيضًا عندما يكون محل العقد قد تغير أو تلف أو ترتبت عليه منافع قبل وقوع الفسخ. فهذه الوقائع تؤثر في كيفية إعادة الحقوق إلى أصحابها، وقد تستوجب بدلًا أو تعويضًا بحسب سبب التلف وطبيعة التصرف والحكم الفقهي المطبق. ولا يكفي إعلان الفسخ وحده لحسم جميع الآثار المالية الناشئة عن العلاقة السابقة.

وتبرز أهمية حسن النية في هذا السياق من خلال عدم اتخاذ الفسخ وسيلة للضغط غير المشروع أو التهرب من التزامات ثابتة. فوجود حق مقرر لأحد المتعاقدين لا يبرر استعمال وسائل محرمة لتحصيله، كما أن مجرد تضرر الطرف الآخر من الفسخ المشروع لا يجعل استعمال الحق اعتداءً بالضرورة.

ويقتضي تطبيق حديث لا ضرر ولا ضرار مراعاة الفرق بين الضرر الناشئ عن استعمال حق ثابت وفق ضوابطه، وبين الضرر الناتج عن تجاوز تلك الضوابط. فليس كل أثر مالي سلبي يلحق بأحد الطرفين موجبًا لمنع الفسخ، وإلا فقد الحق وظيفته في حماية المتضرر من استمرار العلاقة التعاقدية المعيبة.

ومن ثم تتحقق الحماية المتوازنة عندما يقترن الاعتراف بحق الفسخ بتحديد آثاره المالية على نحو منضبط. ويشمل ذلك إعادة الأموال المستحقة، وتسوية المنافع والالتزامات، والنظر في الضمان عند وجود تعدٍّ أو سبب معتبر له. وبهذا يبقى الفسخ وسيلة لإزالة الضرر المشروع رفعه، لا سببًا لإحداث ضرر جديد.

كيف تراعى حقوق الطرفين عند الانتفاع بمال مشترك؟

تقوم أحكام الانتفاع بالمال المشترك على مراعاة حقوق الشركاء ومنع استئثار أحدهم بالمنافع على وجه يعتدي على حقوق الآخرين. فالملكية المشتركة تمنح كل شريك حقًا في المال بحسب حصته وطبيعة الاشتراك، لكنها لا تبيح له التصرف في حقوق بقية الشركاء دون مسوغ معتبر. ويتصل هذا التنظيم بمقصد حديث لا ضرر ولا ضرار في منع الاعتداء وحفظ المصالح المتقابلة.

وتظهر هذه المسألة في العقارات الموروثة والأراضي المشتركة والمرافق التي يملكها أكثر من شخص. فقد يرغب أحد الشركاء في استعمال المال بطريقة تحقق له منفعة خاصة، بينما يؤدي ذلك إلى تعطيل انتفاع الآخرين أو تقليل نصيبهم من المنفعة. وهنا تبرز الحاجة إلى تنظيم الاستعمال بما يراعي طبيعة المال وحقوق جميع المالكين.

ويختلف حكم الانتفاع بحسب ما إذا كان المال قابلًا للقسمة أو كانت منفعته مشتركة بطبيعتها. فقد يمكن تقسيم الانتفاع زمانًا أو مكانًا باتفاق الشركاء، فيما يعرف بالمهايأة، بحيث يحصل كل طرف على فرصة محددة للاستعمال. وتساعد هذه الوسيلة على تنظيم المنافع عندما يتعذر الانتفاع المتزامن أو يؤدي إلى نزاع.

أما التصرفات التي تغير طبيعة المال المشترك أو تؤثر في قيمته أو تمنع بقية الشركاء من استعماله، فتخضع لضوابط أشد من مجرد الانتفاع المعتاد. فإقامة بناء أو إجراء تعديل جوهري أو تخصيص جزء مشترك للاستعمال المنفرد قد يمس حقوق الآخرين، مما يستلزم النظر في الإذن والاتفاق والأحكام الفقهية المتعلقة بنوع التصرف.

ويشمل منع الإضرار كذلك حماية المال المشترك من التلف الناتج عن التعدي أو التفريط. فإذا تسبب أحد الشركاء في إتلاف جزء من المال أو إفساد منفعته بسبب تصرف غير مأذون به، فقد تثبت مسؤوليته عن الضمان وفق شروطه. ولا يسقط حق بقية الشركاء في الحماية لمجرد أن المتسبب يملك حصة في المال نفسه.

وتبرز قاعدة إزالة الضرر عند وقوع خلاف حول استعمال المرافق المشتركة، مثل الممرات أو مصادر المياه أو الأجزاء المخصصة لخدمة عقار يملكه عدة أشخاص. فحق الشريك في الانتفاع لا يقتضي إغلاق المرفق أمام الآخرين أو استعماله بطريقة تعطل الغرض المشترك، كما لا يجوز حرمانه من حق ثابت لمجرد اختلاف بقية الشركاء معه.

ويرتبط حديث لا ضرر ولا ضرار في هذا المجال بضرورة تحقيق التناسب بين الحقوق والالتزامات. فتنظيم الانتفاع ينبغي أن يراعي حصص الشركاء والاتفاقات الصحيحة وطبيعة المال، مع التمييز بين الاستعمال المعتاد الذي قد يسبب إزعاجًا يسيرًا، والتصرف الذي يوقع ضررًا معتبرًا يستوجب المنع أو المعالجة.

وعندما يتعذر الاتفاق، قد تكون القسمة أو تنظيم المهايأة أو اللجوء إلى القضاء من الوسائل المناسبة لحسم النزاع، بحسب قابلية المال للقسمة والأحكام المطبقة. وقد يتطلب الأمر الاستعانة بأهل الخبرة لتقدير أثر التصرف المختلف عليه، خصوصًا إذا تعلق الأمر بسلامة البناء أو قيمة العقار أو إمكان استمرار الانتفاع المشترك.

وتحقق هذه الضوابط توازنًا بين استقلال كل شريك في حقوقه وبين المحافظة على المال الذي تتعلق به حقوق الآخرين. فالغاية ليست تقييد الملكية المشتركة دون سبب، وإنما ضمان أن تبقى منافعها متاحة لأصحابها على وجه مشروع، مع إزالة الاعتداء وآثاره متى ثبت، ومنع معالجة الضرر بإيقاع ضرر مماثل على شريك آخر.

ضوابط الاستدلال بقاعدة «الضرر يزال» عند النزاع

تُعد قاعدة «الضرر يزال» من القواعد الفقهية الكبرى التي يستند إليها الفقه الإسلامي في حماية الحقوق ومنع الاعتداء، وهي وثيقة الصلة بما قرره حديث لا ضرر ولا ضرار من تحريم الإيذاء ومنع إلحاق الأذى بالآخرين. ويظهر أثر هذه القاعدة عند وقوع النزاعات التي تتعارض فيها المصالح أو يترتب على بعض التصرفات ضرر يصيب الأشخاص أو الأموال أو الحقوق المشروعة.

ولا يعني الاستدلال بهذه القاعدة أن مجرد ادعاء الضرر يكفي للحكم بإزالته، بل يتطلب الأمر التحقق من وجود ضرر معتبر شرعًا، وتحديد طبيعته ومقداره والظروف التي نشأ فيها. فقد يشعر أحد الأطراف بالانزعاج من تصرف مشروع، دون أن يبلغ ذلك حد الضرر الذي يوجب المنع أو التعويض.

ويرتبط تطبيق القاعدة كذلك بالتمييز بين الضرر الحقيقي والضرر المتوهم، وبين الأذى الذي يمكن دفعه والآثار التي يتعذر تداركها بصورة كاملة. وتختلف وسائل المعالجة بحسب طبيعة الواقعة؛ فقد تتحقق إزالة الضرر بوقف التصرف المؤذي، أو إعادة الحال إلى ما كان عليه، أو التعويض عن خسارة ثبتت مسؤولية المتسبب عنها.

ومن الضوابط المهمة ألا تؤدي إزالة الضرر إلى إحداث ضرر مماثل له أو أشد منه، وهو المعنى الذي تعبر عنه القاعدة الفقهية «الضرر لا يزال بالضرر». فإذا تعارضت وسائل المعالجة، وجبت مراعاة آثار كل وسيلة على الأطراف المعنية، مع اختيار ما يحقق رفع الأذى دون تجاوز حدود الحق أو الاعتداء على مصالح الآخرين.

ويقتضي الاستدلال الصحيح أيضًا مراعاة الحقوق الثابتة والعقود المشروعة والأعراف المعتبرة، لأن قاعدة إزالة الضرر لا تمنح أحد المتنازعين سلطة إلغاء حقوق غيره بمجرد الاحتجاج بها. وقد يكون التصرف جائزًا في أصله، لكنه يصبح موجبًا للمسؤولية إذا اقترن بالتعدي أو التفريط أو ترتب عليه ضرر تتحقق شروط ضمانه.

وتتضح أهمية حديث لا ضرر ولا ضرار في هذه المسائل من خلال الجمع بين منع الإيذاء ابتداءً ورفع آثاره بعد وقوعه. فالمقصود ليس ترجيح مصلحة طرف بصورة مطلقة، وإنما تحقيق العدل وفق ضوابط الإثبات والمسؤولية والتناسب، مع مراعاة اختلاف الأحكام باختلاف الوقائع والأنظمة القضائية المعمول بها.

كيف تُثبت الصلة بين التصرف والضرر المدّعى؟

إثبات العلاقة بين التصرف والضرر من المسائل الأساسية عند تطبيق حديث لا ضرر ولا ضرار على المنازعات العملية، لأن وقوع الأذى لا يعني بالضرورة أن الطرف المدعى عليه هو المسؤول عنه. فقد تنشأ الخسارة عن أسباب متعددة، أو تكون نتيجة ظروف سابقة لا ترتبط بالفعل محل النزاع ارتباطًا يوجب الضمان.

وتقوم العلاقة السببية على بيان أن التصرف المنسوب إلى أحد الأطراف قد أسهم في إحداث الضرر على نحو معتبر. ويتطلب ذلك تحديد الفعل أو الامتناع محل الادعاء، وتوقيت وقوعه، وطبيعة الأثر الناتج عنه، مع دراسة ما إذا كانت هناك أسباب مستقلة يمكن أن تفسر حدوث الضرر نفسه.

وتختلف وسائل إثبات هذه العلاقة باختلاف موضوع النزاع؛ ففي الأضرار المادية قد تفيد المعاينة والصور والتقارير الفنية، بينما تساعد السجلات والمراسلات والمستندات المالية في توضيح الوقائع المتعلقة بالخسائر التجارية أو الالتزامات التعاقدية. وتظل قيمة كل دليل مرتبطة بسلامته وصلته المباشرة بالواقعة.

ومن الأمثلة على ذلك ادعاء أحد الجيران أن أعمال البناء في عقار مجاور تسببت في ظهور تشققات بمنزله. فوجود التشققات بعد بدء الأعمال قد يشير إلى احتمال الارتباط، لكنه لا يثبت وحده أن البناء هو السبب؛ إذ قد تكون هناك عيوب إنشائية سابقة أو عوامل أخرى أسهمت في حدوثها.

ويبرز هنا الفرق بين التعاقب الزمني والعلاقة السببية، فحدوث الضرر بعد التصرف لا يكفي دائمًا لإثبات أنه نشأ عنه. وقد تتداخل أسباب متعددة في إحداث النتيجة، مما يستلزم تقدير أثر كل سبب ومدى مساهمته، دون افتراض مسؤولية طرف لمجرد وجود خلاف سابق بينه وبين المتضرر.

وفي ضوء حديث لا ضرر ولا ضرار، تكتسب سلامة الإثبات أهمية خاصة لأنها تحول دون استعمال مبدأ منع الأذى وسيلة لإلحاق الظلم بالآخرين. وتبقى القاعدة العامة أن البينة على المدعي، مع مراعاة أحكام الإثبات والقرائن واليمين بحسب طبيعة الدعوى والنظام القضائي المختص.

ولا تنحصر المسألة في إثبات حدوث الضرر وسببه، بل تمتد إلى تحديد ما إذا كان التصرف موجبًا للمسؤولية وفق القواعد الحاكمة للواقعة. فقد تثبت الصلة المادية بين فعل ونتيجة معينة، ومع ذلك يتوقف الحكم بالضمان على شروط أخرى، منها طبيعة الحق المعتدى عليه وأحكام المباشرة والتسبب والتعدي.

ما دور أهل الخبرة في تقدير الأضرار الفنية؟

تظهر الحاجة إلى أهل الخبرة عندما يتضمن النزاع مسائل فنية تتجاوز المعرفة المعتادة للأطراف أو تتطلب أدوات متخصصة لتحديد طبيعة الضرر وأسبابه ومقداره. ويساعد الرأي الفني على توضيح الوقائع التي يصعب إدراكها بالمشاهدة المجردة، خصوصًا في المنازعات الهندسية والطبية والمالية والبيئية.

ويتصل هذا الدور بمقاصد حديث لا ضرر ولا ضرار، لأن إزالة الأذى بصورة عادلة تستلزم فهم حقيقته قبل تحديد وسيلة معالجته. فالتقدير غير الدقيق قد يؤدي إلى تعويض يقل عن الضرر الثابت، أو إلى تحميل أحد الأطراف مبالغ لا تقابل خسارة معتبرة، وكلا الأمرين يخل بالتوازن المطلوب.

وفي النزاعات العقارية، قد يتولى الخبير الهندسي فحص التشققات والهبوط والتلف الإنشائي، وتحديد ما إذا كانت مرتبطة بأعمال مجاورة أو بعوامل أخرى. كما يمكنه تقدير تكاليف الإصلاح، وبيان مدى الحاجة إلى إجراءات عاجلة تمنع تفاقم الضرر أو تعرض سلامة المبنى للخطر.

أما في المنازعات المالية والتجارية، فتساعد الخبرة المحاسبية على مراجعة المستندات وتحديد الخسائر الفعلية وتمييزها عن التقديرات الافتراضية. وقد يتطلب الأمر تحليل الإيرادات والمصروفات والالتزامات القائمة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر في النتائج بعيدًا عن التصرف محل النزاع.

وتزداد أهمية الخبرة في القضايا الطبية، حيث يتطلب تقدير الضرر فهم الحالة الصحية والإجراءات المتخذة والمضاعفات المحتملة. ولا يكفي حدوث نتيجة غير مرغوبة لإثبات الخطأ المهني، بل ينبغي التمييز بين المضاعفات المعروفة والتقصير المخالف للأصول المهنية، وفق المعايير الفنية والقواعد القانونية ذات الصلة.

وتعتمد قيمة التقرير الفني على كفاءة الخبير واستقلاله ووضوح المنهج الذي اتبعه. ويشمل ذلك بيان المستندات التي استند إليها، والفحوص التي أجراها، والافتراضات التي بنى عليها نتائجه، مع توضيح حدود اليقين الفني عندما لا تسمح المعطيات المتاحة بالجزم بسبب واحد للضرر.

ولا يحل رأي الخبير محل الحكم القضائي أو التكييف الشرعي والقانوني للواقعة؛ إذ تنحصر مهمته الأصلية في توضيح المسائل الداخلة ضمن تخصصه. أما تحديد المسؤولية وإلزام أحد الأطراف بالتعويض أو وقف التصرف، فيبقى من اختصاص الجهة المخولة بالفصل في النزاع.

ومن هذا المنطلق، يسهم الاستعانة بأهل الخبرة في تحقيق التطبيق المنضبط لمقتضيات حديث لا ضرر ولا ضرار، عبر بناء تقدير الأضرار على معطيات قابلة للفحص والمناقشة. وتزداد أهمية ذلك عندما تختلف تقديرات الأطراف أو تتعارض التقارير، فتكون الحاجة قائمة إلى الموازنة الفنية أو استكمال الفحص قبل إصدار القرار.

متى يحتاج النزاع إلى قضاء أو جهة مختصة للفصل فيه؟

قد تنتهي بعض المنازعات المتعلقة بالضرر من خلال التفاهم المباشر أو الصلح، خاصة عندما تكون الوقائع واضحة ويقر الطرف المسؤول بما ترتب على تصرفه من آثار. غير أن استمرار الخلاف حول وجود الضرر أو سببه أو مقدار التعويض قد يجعل تدخل القضاء أو الجهة المختصة ضروريًا لحماية الحقوق.

وتبرز الحاجة إلى الفصل الرسمي عندما ينكر أحد الأطراف مسؤوليته، أو تتعارض الأدلة، أو يتعذر الاتفاق على وسيلة مناسبة لإزالة الأذى. ففي هذه الحالات، لا يكفي تمسك أحد المتنازعين بقاعدة «الضرر يزال» لإلزام الآخر بما يراه مناسبًا، لأن تقدير الحقوق المتنازع عليها يحتاج إلى إجراءات تضمن سماع الأطراف وفحص الأدلة.

ويؤسس حديث لا ضرر ولا ضرار لمبدأ منع الاعتداء، لكنه لا يبيح للأفراد تجاوز السلطات المختصة أو تنفيذ مطالبهم بالقوة خارج الحدود المشروعة. فمحاولة إزالة الضرر بوسائل تنطوي على إتلاف ممتلكات الآخرين أو تعطيل حقوقهم قد تنشئ اعتداءً جديدًا بدلًا من إنهاء النزاع الأصلي.

وتختلف الجهة المختصة بحسب طبيعة القضية والنظام المعمول به؛ فقد تختص المحاكم بالمطالبة بالتعويض أو الفصل في المسؤولية، بينما تتولى جهات إدارية أو رقابية معالجة مخالفات البناء أو الأضرار البيئية أو بعض التجاوزات المهنية. وقد تتداخل الاختصاصات عندما تجمع الواقعة بين مخالفة تنظيمية وضرر يستوجب التعويض.

وتستدعي بعض الحالات تدخلًا عاجلًا قبل الفصل النهائي في أصل النزاع، خصوصًا عندما يكون الضرر مستمرًا أو توجد مخاطر جدية يصعب تدارك نتائجها. وقد تتيح الإجراءات المعمول بها اتخاذ تدابير وقتية لوقف مصدر الخطر أو المحافظة على الأدلة، دون أن يعني ذلك حسم المسؤولية بصورة نهائية.

ويؤدي القضاء دورًا مهمًا في الموازنة بين الحقوق المتعارضة، من خلال تحديد الوقائع الثابتة وتقييم وسائل الإثبات والاستعانة بالخبرة عند الحاجة. كما ينظر في مدى تناسب المعالجة المطلوبة مع الضرر، وما إذا كانت إعادة الحال إلى وضعه السابق ممكنة أو أن التعويض يمثل الوسيلة المناسبة لجبر الخسارة.

ولا تقتصر أهمية الفصل القضائي على إصدار حكم بالتعويض، بل تشمل توفير ضمانات إجرائية تمنع التعسف في استعمال الحق. ومن هذه الضمانات تمكين الأطراف من عرض دفوعهم ومناقشة الأدلة والاعتراض على التقارير وفق الإجراءات المقررة، بما يساعد على الوصول إلى قرار يستند إلى الوقائع لا إلى مجرد الادعاءات.

وبذلك يتكامل المبدأ الذي قرره حديث لا ضرر ولا ضرار مع دور الجهات المختصة في رفع آثار الاعتداء، حيث يتحول منع الإيذاء من قاعدة عامة إلى حماية عملية تضبطها أحكام الإثبات والمسؤولية والتنفيذ. ويظل الهدف تحقيق الإنصاف للمتضرر دون إهدار حقوق الطرف الآخر، مع منع استمرار الأذى أو تجدد أسبابه.

هل يجوز الاتفاق على إسقاط الحق في المطالبة بالضرر مستقبلًا؟

لا يُعد الاتفاق على إسقاط المطالبة بكل ضرر مستقبلي جائزًا على إطلاقه، لأن صحة الشروط والاتفاقات ترتبط بطبيعة الحقوق والضرر المحتمل والأحكام المنظمة لها. فقد يصح التراضي على تحمل بعض التبعات المعتادة والمعلومة، بينما لا يصح اتخاذ الاتفاق وسيلة لإباحة الاعتداء أو إسقاط حقوق لا يجوز التنازل عنها شرعًا.

هل يسقط حق المتضرر إذا تأخر في المطالبة بإزالة الضرر؟

لا يعني تأخر المتضرر في المطالبة بحقه سقوطه تلقائيًا، لأن أثر التأخير يختلف بحسب طبيعة الحق والواقعة والأحكام المطبقة. وقد يؤثر السكوت أو مرور الزمن في بعض وسائل الإثبات أو سماع الدعوى وفق ضوابط معينة، لكن ذلك لا يجعل الضرر غير المشروع مباحًا بمجرد عدم الاعتراض عليه فور وقوعه.

هل يجوز الصلح بين المتنازعين على تعويض عن الضرر؟

يجوز الصلح في الحقوق التي تقبل التسوية شرعًا، متى قام على التراضي المشروع ولم يتضمن إباحة محظور أو إسقاط حق لا يجوز إسقاطه. وقد يتفق الطرفان على تعويض محدد أو طريقة لإصلاح التلفيات بدل استمرار النزاع، بشرط وضوح الالتزامات وعدم الإضرار بحقوق الآخرين، مع مراعاة الأحكام المنظمة للصلح والضمان.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول أن حديث لا ضرر ولا ضرار يمثل أصلًا شرعيًا جامعًا لحماية الحقوق ومنع الإيذاء، ويؤكد أن مشروعية التصرف لا تنفصل عن آثاره في الآخرين. وقد أظهر شرح الحديث كيف استنبط الفقهاء منه قاعدة «الضرر يزال»، ووضعوا ضوابط توازن بين دفع الأذى وصيانة الحقوق المشروعة، فلا يُترك الضرر المعتبر دون معالجة، ولا يُزال باعتداء جديد. وتبرز أهمية هذا الأصل في قدرته على توجيه التعامل مع النزاعات المختلفة، من حقوق الجوار إلى المعاملات المالية، بما يحقق العدل ويحفظ المصالح ويجعل رفع الضرر قائمًا على الإثبات والتناسب والوسائل المشروعة.

المصادر والمراجع

ابن رجب الحنبلي – جامع العلوم والحكم، الجزء الثاني، ص 207–211: تخريج حديث «لا ضرر ولا ضرار» وبيان طرق روايته وأقوال العلماء في درجته.

ابن رجب الحنبلي – جامع العلوم والحكم، الجزء الثاني، ص 212: شرح الفرق بين الضرر والضرار وبيان المعنى الفقهي للحديث.

الإمام النووي – الأربعون النووية، الحديث الثاني والثلاثون: نص حديث «لا ضرر ولا ضرار» ومكانته بين الأحاديث الجامعة.

الموسوعة الحديثية – الدرر السنية: تخريج حديث «لا ضرر ولا ضرار» عن أبي سعيد الخدري، مع بيان حكم ابن رجب عليه في جامع العلوم والحكم، ج 2، ص 207.

ابن رجب الحنبلي – جامع العلوم والحكم، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، دار ابن كثير، ص 667–683: شرح الحديث وتطبيقاته في منع الضرر وحماية الحقوق.

ابن رجب الحنبلي – جامع العلوم والحكم، الحديث الثاني والثلاثون: النص الكامل لشرح الحديث، وأحكام الإضرار بالغير ورفع آثاره.

⚖️ منهجية التوثيق في نبض العرب

هذا المحتوى هو جزء من سعينا ليكون موقعنا "الأرشيف الحي" للذاكرة العربية. نعتمد في توثيق مادتنا على العودة للمصادر الأولية، حيث تخضع كل مقالة لمراجعة وتدقيق صارم من قبل هيئة تحرير متخصصة تضم نخبة من الأساتذة والباحثين. تتضافر هذه الجهود المشتركة تحت إشراف الأستاذ وائل عصام صيام، لتكون مرجعاً علمياً موثوقاً للباحثين والأجيال القادمة.